ایکنا

IQNA

النجباء في بيان شديد اللهجة:
11:48 - June 21, 2020
رمز الخبر: 3477032
طهران ـ إکنا: أصدرت المقاومة الاسلامية حركة النجباء بياناً أكدت فيه أن وظيفة الفريق العراقي المفاوض هي الاسراع في إخراج القوات المحتلة، وصرحت: ليس منطقياً أن يتأخر تنفيذ قانون البرلمان العراقي لاخراج القوات الاجنبية بسبب الضغوط حتى يكون رصيداً لترامب للفوز في الانتخابات.

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية في ايران أن الحركة أصدرت بياناً يتضمن ۹ بنود، انتقدت فيه بشدة ما يسمى "المفاوضات الامريكية العراقية الاستراتيجية".

وأشارت النجباء الى أن العراق يمر باشد واخطر مرحلة في تاريخه الحديث، وتابعت: نبهنا مراراً وتَكراراً على أَن سيادةَ العراق وحريته واستقلال قراره هو الضمانة الوحيدة لهذه البلاد، والأمر الذي سيَدفعُ بأبنائهِ من كل الطوائف والقوميات والإثنيات الى التكاتف والتآلفِ والتوحد والاعتماد على بعضهما البعض.

وأضاف البيان: أن القبول بِأي قوى خارجية تفرض وجودها على أرض العراق وقراره لَن ينتج منه إِلا مزيداً من التناحر والتباعد والتباغضِ واستقواءِ بعض الأطراف على بعضها الآخر بهذه القوات الاجنبية غير المشروع وجودها.

وذكرت المقاومة الاسلامية حركة النجباء بعد هذه المقدمة،  9 بنود وملاحظات هامة حول ما يسمى بـ" المفاوضات الامريكية العراقيةالاستراتيجية"، ولكم فيما يلي شرح ذلك:

1 ـ  إن من حدد مواعيد ومواضيع الحوار المفترض هو الجانب الاميركي حصراً، وهذا واضح حتى من خلال المواضيع المطروحة التي تتحدث أغلبُها عن ما يخص ترتيب وضع الجانب الأميركي في العراقِ.

2 ـ  إعادة البحث في أمورٍ تمَّ الفراغ منها واتخذَت القرارات الباتةُ بحقها وأهمّها اخراج القوات الأميركية من العراق، وهو قرار اتخذه الشعب العراقي معبراً عنه بالمظاهرات المليونية المطالبة بجلاءِ القوات المحتلة وَترجمه البرلمان العراقي في قانون إخراج القوات الاجنبية والذي أبلغته الحكومة العراقية رسمياً إلى الجانب الأميركي، وهذا ما لا يمكن قانونياً العودة عنه أو النقاش فيه مجدداً.

3 ـ  عبر (الحوار) المزعوم عَما يُسمى باعادة انتشار القوات الاميركية في محاولة من الطرف الأميركي وضغطاً على اللجنة المحاورة من الجانب العراقي لإضفاءِ صيغة تحفظ ماء وجه هذه القوات، خلافاً لما هو متسالَمٌ عليه من أنَّ وظيفةَ اللجنة المحاورة هي الإسراعُ بإخراج الاحتلال وكل القوات الأجنبيةِ باعتبار انَ القرارَ العراقيَ مفروغٌ منهُ وَقد صدر بشكل رسمي، فمن غير المقبول أنْ يكون النقاش حول إمكانية تنفيذ القرار حالياً أو تأجيله بفرضٍ من الجانب الأميركي ورفضه الانسحاب حالياً ومحاولاته تأجيله الى ما قبل الانتخابات الأميركية ليحسب في رصيد مجرم العصر ترامب.

4 ـ  نَبهنا ونَصحنا بأنْ يَتحلّى أعضاء هذه اللجنة بالشجاعةِ الكاملةِ وعدمِ الخضوعِ لإراداتٍ واملاءاتٍ خارجيةٍ، والحرصِ على استقلاليةِ قَرارهِم بِما يَضمَنُ سيادةَ واستقرارَ العراقِ، وعدمِ الاهتمامِ بارضاءِ الطرف الأميركي الذي عاث بالبلدِ فساداً وخراباً.

ولذا نشفَع نصيحتنا بضرورةِ اَنْ تَضُمَّ اللجنةُ على الاقل شخصياتٍ برلمانيةً أو اعلاميةً أو اجتماعيةً معروفة، ولَو بصفة مراقبين لِيَطَّلِعَ ابناءُالشعبِ العراقيّ على حقيقةِ ما يدورُ في دهاليزِ هذا الحوار المزعومِ على أنْ لا تكونَ تلكَ الشخصيات ذاتَ علاقاتٍ وثيقةٍ معَ الجانبِ الأميركيأَو مِمَّن لهُ مواقفٌ متماهيةٌ الى حدٍ بعيدٍ معَ مطالبِ الجانبِ الأميركيّ وأقلُ مَا يقال عنها إنَّها لا تُعير أيَّ أهميَّةٍ لمتبنَّيات الشعب العراقي الفكريةِ والعقائديةِ وَالاجتماعيةِ خصوصاً إن الجانبَ الأميركي اختارَ شخصيات ذاتَ طابعٍ سياسي متشدِد. 

5 ـ من غيرِ المَنطقي أنْ يَرجِعَ هَذا الحوارُ للوراءِ ويتحدَثَ عَن الحاجةِ إلى القواتِ الاميركيةِ التي أقَر القانون العراقيُ إخراجَها بالكاملِ، فإنَّذلكَ يعتبر التفافاً عَلى قرار العراق السيادي ولا يبرِر دعاوى المحتل للمساهمةِ فِي دعمِ الوضعِ الأمني في العراقِ وكذلك لا يقبل اَنْ يتحدثَ عن حاجةِ هذه القواتِ الاجنبيةِ إلى الحماية من القوات العراقية، فكيفَ يطلبُ المحاورُ مِمَّن هوَ عاجزٌ عن حماية نفسه أنْ يُسْهِمَ في تدريبِ وحمايةغيره؟ بَل كيفَ يَرضى بِأَنْ يَزجَّ أبناء وطنه لحمايةِ محتلِ بَلدهم؟!

6 ـ من اللافتِ للنظر أنْ يتضمّن هَذا الحوار المفترض في بعض فِقراتهِ أموراً تختص بالشأنِ الداخلي العراقي بشكلٍ غريبٍ ومخجل، منها المشاريع التي تتعلقُ بِتدريب الشباب وإِدخالِهِم في برامج خارج إشراف الدولةِ والأُسرةِ، والذي يتضمَّنُ اموراً لا تتماشى وطبيعةَ هذاالمجتمعِ وتقاليدهِ وأعرافهِ المرعية والتي قَد تودّي بشكلٍ كبيرٍ بالنسيجِ الاجتماعي لِهذا المجتمعِ الملتزم والمحافظِ.

7 ـ من الغريبِ أنْ يَطرحَ الجانبُ الأميركي موضوعَ السلاحِ وحَصْرهُ بِيَدِ الدولةِ وضَبْطَ الوضعِ الداخلي والذي هوَ منَ الامورِ التي تتوافقُ عليها اغلبُ مكونات الشعب العراقي ويعتبر شأناً داخلياً وسيادياً بحتاً، وطرحه للنقاشِ مع دولةٍ اجنبيةٍ يضعُ على هذا الأمرِ اكثر من استفهام، وغالباً ما تكون الاجوبة المحتملةُ لَيست في صالح البلد وسيادتهِ وأمنهِ واستقلاليتهِ ولا يُمكنُ القَبولُ بأيِ تدخلٍ خارجي في مثل هذه الامور الدقيقة وإنّما هو أمر ينجزه العراقيونَ بأيديهم حصراً.

8 ـ من غيرِ المَنطقي أنْ يَفرضَ الجانب الأميركي على الجانبِ العراقي ملاحقةَ وتجريمَ العراقي الذي يقاومُ قواتِ احتلالٍ غيرَ مشروعةِ الوجودِ في الوقتِ الذي تَنتَهِكُ فيهِ هذهِ القواتُ المحتلةُ السيادةَ العراقيةَ براً وجواً وتلاحقُ وتَقتلُ باستهتارٍ فاضحٍ قادةَ النصر والتحرير وتستهدف مقرات وقَطَعات القوات العراقية والحشد الشعبي ومطار كربلاءَ المَدنيِ وغيرَ ذلكَ.

9 ـ  إن التهاون في مثل هذه الأمور التي تتعلق بسيادة البلد ووحدته واستقلاله امام أيِ جهةٍ اجنبيةٍ كانَت قد يَفتحُ الابواب على مصاريعها امامَ التدخلاتِ الخارجيةِ من دولِ الجوارِ وغيرِها وَليسَ مِن دليلٍ أوضحُ مِنَ الاجتياحِ التركيّ لحدودِ العراقِ وسيادتهِ جواً وبراً حتىّ وصلَ الأمرُبقواتهِ المحتلةِ إلى بَسْطِ احتلالها على مدنٍ واراضٍ عراقيةٍ وَسْطَ صمتٍ مريبٍ ومواقفَ هزيلةٍ وخجولةٍ منَ الجانبِ العراقي وَعنجهيةٍ وَاستهتارٍ مَقيتٍ منَ الجانبِ التركي المُعتدي وصمتٍ خجولٍ مِمن يفترضُ أنَّهم أصدقاءُ العراقِ وداعمو حكومتهِ.

وذكرت المقاومة الاسلامية حركة النجباء في ختام بيانها ثلاث مطالب:

1 ـ تشكيل لجنةٍ برلمانيةٍ من شخصياتٍ معروفة بمواقِفِها الوطنيةِ لمراقبةِ وتقييمِ الحوار المفترضِ مع الجانبِ الاميركيّ كونَ البرلمان العراقيِ هوالمعنيَّ بمثلِ هذهِ الامورِ وفقَ الدستور وإطْلاعِ الشعب العراقي عَلى نتائجه ورَدِّ كل ما هوَ مخالفٌ للقانونِ أو الدُستور.

۲- الطلب من رئيس الحكومة العراقيةِ بصفته القائدَ العامَّ للقواتِ المسلحةِ العراقيةِ اتخاذَ إجراءاتٍ رادعةٍ ضدَ قواتِ الاحتلالِ التركي بمايَضمَنُ حفظَ الأرضِ العراقيةِ وتحريرَها حتى آخر شِبر من قوات العدوان التركي المحتلةِ.

۳- الاسراع بتنفيذِ القرار الصادرِ من البرلمانِ العراقي، والمباشرةِ بإخراجِ جميعِ القواتِ الأجنبيةِ منَ كاملِ الترابِ العراقي وإغلاق أيِّ قاعدةٍموجودةٍ ضمنَ الحدودِ العراقيةِ وإلْزامَ كلِ الأطرافِ وَالمحافظاتِ والاقليمِ بهذا القرارِ كونَ الأمورِ السياديةِ لَيست مِن صَلاحيتها وَ إنما مِنصلاحيةِ الحكومةِ الاتحاديةِ حصراً.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
* captcha: