وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أن السلمان قال فی مداخلة خلال الجلسة العامة أمام مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة: "أثبتت التقاریر الحقوقیة المعتبرة خلال عام 2013 میلادی استمرار الاعتقالات التعسفیة والاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى تعذیب المعتقلین وسوء معاملتهم داخل السجون فی سبیل نزع الاعترافات والبیانات قسراً".
وأشار إلى أن کثیراً من المحتجزین "شکوا من منعهم عن أداء الصلاة وتوجیه الإهانات إلیهم بسبب طائفتهم الدینیة واعتقاداتهم المذهبیة".
وذکر السلمان بان التقاریر أثبتت ان الاستخدام المفرط للغاز المسیل للدموع وقع فی المناطق التی اغلبتیها ابنائها من طائفة معینة، وتقیید حرکة الأفراد فیها، واستخدام ألفاظ طائفیة مهینة ضدهم فی مراکز الشرطة المختلفة ونقاط التفتیش.
وقال ان حکومة البحرین استمرت فی المماطلة فی إعادة بناء 38 مسجداً للمسلمین تعرضت للهدم بصورة غیر قانونیة عام 2011"، مشیراً الى أن "عملیات الهدم تمت تحت موافقة وتغطیة حکومیة، فیما لم یتخذ أی إجراء ضد المسؤولین عن هدم 38 مسجدا".
واضاف السلمان: "على الرغم من أن حکومة البحرین أعربت عن رغبتها فی إعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنها نفت مسؤولیتها تجاه هذا التصرف على الرغم من الدلائل الواضحة التی تثبت تورطها فی هدم دور العبادة".
واعتبر مسؤول قسم الحریات الدینیة فی مرصد البحرین لحقوق الإنسان أن حل "المجلس الإسلامی العلمائی" بصفته أعلى هیئة دینیة للمسلمین من اتباع آل البیت (علیهم السلام) یمثل انتقاماً طائفیاً منهم ومحاصرةً واضحةً لنشاطهم الثقافی والدینی.

المصدر: موقع "مرآة البحرین"