
لا شك أن في كل مجتمع هناك أفراد محتاجون، إما لا يملكون القدرة على العمل والجهد، أو أن دخلهم لا يكفي لتغطية جميع نفقاتهم. يجب تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص قدر الإمکان وبشکل مقبول.
من وجهة نظر الدين الإسلامي، الأموال والثروات في الأصل تعود للمجتمع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وكل الإنسان بالخلافة في الأرض والوكالة على الأموال، فيشير
القرآن الكريم إلى الملكية الاستخلافية والنيابية للإنسان ويأمره بالإنفاق.
على سبيل المثال، يقول الله تعالى "آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» (الحديد: ٧)، وقد جاء في آية أخرى "وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ" (النور: ٣٣).
ويصف القرآن الكريم المتقين الذين كانوا خلفاء الله الحقيقيين بقوله "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" (الذاريات: ١٩)، وهذا يثبت بوضوح ضرورة التعاون ومساعدة الآخرين في المجتمع.
فإن الأغنياء هم وكلاء وأمناء الله على الأموال، والمال عندهم وديعة وأمانة يجب عليهم أن يتصرفوا فيها وفق مقتضى الوكالة والأمانة.
وفي هذا السياق، روي عن الامام الصادق(ع): "أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه، كلا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب حلالاً، وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً".
ولذلك، فإن الأموال والثروات تعود في الأصل إلى المجتمع، ولكل فرد من أفراد المجتمع الذي يستخدمها الحق في استخدامها إذا قام بواجبه في الأمانة وراعى حقوق المحرومين في المجتمع، وإلا فلا يحق له ذلك.