ويقول القرآن الكريم "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ" (الرحمن: 10)، ويقول أيضاً "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (البقرة: 29)؛ وبناءً على ذلك، فإن الثروات الطبيعية، سواء التي تحتاج إلى استخراج أو التي لا تحتاج إلى استخراج، هي في الأصل حق لجميع أفراد المجتمع.

وقد ذكرت بعض الروايات أيضاً بعض الثروات باعتبارها من المشاعات والمباحات، ففي حديث عن الرسول الأعظم (ص) " اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ اَلنَّارِ وَ اَلْمَاءِ وَ اَلْكَلَإِ" ويبدو أن من حكم فرض الزكاة على الحبوب أنها تحتاج إلى الماء، والماء من المشاعات، ولأن منتج الحبوب يستفيد من هذا العنصر المشترك، فعليه أن يعطي نصيباً لمن لا يستطيع الاستفادة من هذا العنصر.

إقرأ أيضاً:

بالإضافة إلى الحق المعلوم للفقراء والمحرومين في أموال الأغنياء في قوله تعالى "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" (الذاريات: 19)، فقد ورد أيضاً في بعض الأحاديث تعبير شراكة الفقراء في أموال الأغنياء.

ومن الأحاديث في هذا المضمار ما روي عن الامام علي (ع) " فقراءُ المسلمینَ اشركوهم فی معیشتكم" حيث يأمر المسلمين بأن يشركوا الفقراء والمحرومين المسلمين في حياتهم.

ومن المعلوم أن في الشراكة يستطيع الطرفان الاستفادة من الشيء المطلوب مع مراعاة رضا الطرفين وحفظ حقوق بعضهم البعض. كما أن تعبير "الشراكة" يثبت هذا الأصل بأن الفقراء شركاء في مال الأغنياء.  إذا أعطى الغني جزءاً من أمواله للفقير، فقد دفع في الواقع حقه ونصيبه. هذا الموقف الإسلامي يكشف عمق وأصالة التعاون الاجتماعي.