وإن الیابان من الدول التي یقیم فیها عدد کبیر من العمال المسلمین وهذا ما یخلق الحاجة إلی تشریع المناهج الإقتصادیة الإسلامیة.
وقد تزایدت الرغبة في التمویل الإسلامي بعد المؤتمر الدولي الذی عقدته الوکالة المالیة البحرینیة السابقة (البنك المرکزي البحریني الحالي) في يونيو عام 2006 للميلاد بالیابان.
وعقدت بعد ذلك مؤتمرات أخری ولکن بسبب قلة المسلمین في الیابان لم یتم إتخاذ خطوات کبیرة في هذا المجال.
وتفتقد الیابان حالیاً لأي قانون صریح حول التمویل الإسلامي والصیرفة الإسلامیة والتأمین وغیرها من العقود المالیة الإسلامیة ولکن في الآونة الأخیرة قامت الیابان بإدخال تعدیلات في قوانینها لیتم تشریع العقود الإسلامیة.
وفي عام 2019 للمیلاد، أطلقت العديد من المؤسسات المالية اليابانية بنجاح تسهيلات ائتمانية إسلامية وأنواع أخرى من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق، لا سيما في أسيا والشرق الأوسط.