وأضافت أنها تأتي أيضًا، تزامنًا مع إعلان انهيار المنظومة الصحيَّة في القطاع، ممّا ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزّة.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الأربعاء، إن "قطاع غزة شهد خسائر فادحة بين أطفاله، حيث أفادت التقارير بمقتل 2360 طفلا وإصابة 5364 آخرين بسبب الهجمات المتواصلة، أو ما معدله أكثر من 400 طفل إما قُتل أو أصيب يوميا"، لافتة إلى أن خسائر الأطفال غير مسبوقة منذ عام 2006.
وأضاف، في بيان لها،: "لقد تعرض كل طفل في قطاع غزة تقريبا لأحداث وصدمات مؤلمة للغاية، اتسمت بالدمار واسع النطاق، والهجمات المتواصلة، والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء".
ولفت إلى أن "الضفة الغربية شهدت أيضا ارتفاعا مقلقا في عدد الضحايا، حيث أفادت التقارير بأن حوالي 100 فلسطيني فقدوا حياتهم، من بينهم 28 طفلا، وأصيب ما لا يقل عن 160 طفلا بجروح. وحتى قبل الأحداث المأساوية التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان الأطفال في الضفة الغربية يعانون أصلا من أعلى مستويات العنف المرتبط بالنزاع منذ عقدين من الزمن".
وتابع البيان: "للوقود أهمية قصوى لتشغيل المرافق الأساسية مثل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات ضخها. تؤوي وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة أكثر من 100 طفل حديث الولادة، بعضهم في حاضنات، ويعتمدون على أجهزة التنفس، ما يجعل إمداد الطاقة بشكل غير منقطع قضية حياة أو موت".
وأكمل: "يواجه جميع سكان قطاع غزة، الذين يبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، نقصا حادا ومُلحا في المياه، ما يشكل عواقب وخيمة على الأطفال، الذين يشكلون حوالي 50% من السكان. لقد تأثرت غالبية شبكات المياه بشدة أو توقفت عن العمل بسبب مجموعة من العوامل، منها نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية للإنتاج والمعالجة والتوزيع. وفي الوقت الحالي، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه 5% فقط من إنتاجها اليومي المعتاد".
ودعت اليونيسف إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام، ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود".
وطالبت بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية، مشدّدة على ضرورة "احترام وحماية البنية التحتية المدنية مثل الملاجئ والمدارس والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال، وتفشي الأمراض، ولتوفير الرعاية للمرضى والجرحى".
عدد شهداء غزة يتجاوز 3785 بينهم 1524 طفلاً
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إن "قتل وتشويه الأطفال، واختطاف الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تُشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال".
وأشارت خضر إلى أن "اليونيسف تناشد بشكل عاجل جميع الأطراف للاتفاق على وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفة: "حتى الحروب لها قوانين. يجب حماية المدنيين -خاصة الأطفال- ويجب بذل كل الجهود لإنقاذهم في جميع الظروف".
وأكدت أن "الوضع في قطاع غزة يُشكّل وصمة عار متزايدة على ضميرنا الجماعي. إن معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال صادم"، منوهة إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للخوف هو حقيقة أنه ما لم يتم تخفيف التوتر، وما لم يتم السماح بالمساعدات الإنسانية -بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود- فإن عدد القتلى اليومي سيستمر في الارتفاع".
وأوضحت خضر أن "مشاهد الأطفال الذين يتم إنقاذهم من تحت الأنقاض، وهم مصابون وفي حالة من المعاناة يرتجفون في المستشفيات وهم ينتظرون العلاج، تصوّر الرعب الهائل الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال".
وزادت: "دون وصول المساعدات الإنسانية، يمكن أن تكون الوفيات الناجمة عن الهجمات مجرد غيض من فيض. سوف يرتفع عدد الوفيات بشكل كبير إذا بدأت الحاضنات في الفشل، وإذا أظلمت المستشفيات، وإذا استمر الأطفال في شرب مياه غير آمنة، ولم يتمكنوا من الحصول على الدواء عندما يمرضون".
منظمة العفو الدولية تدعو الاحتلال إلى إلغاء "أوامر الإخلاء القسري فوراً"
جددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعوتها للاحتلال إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري في حق الفلسطينيين في غزة، والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية المتكدسة في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بالدخول إلى القطاع المحاصر.
ونوهت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى إن جيش الاحتلال ألقى منشورات على شمال غزة، تأمر السكان "بإخلاء" المنطقة على الفور، مضيفة أن "كل من يختار ألّا يخلي إلى الجنوب سيتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".
أوضحت المنظمة أن تهديدات جيش الاحتلال التي "تأمر سكان شمال غزة بالمغادرة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، إن "إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز، في جميع الأوقات، بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأنه يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية".
وأضافت أن "انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعد جريمة حرب".
وشددت روفيرا على "عدم إمكانية اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا".
وأكدت أن "هذه التهديدات قد ترقى أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي؛ بسبب تحميلها مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها، وذلك فقط لأنهم يبقون في منازلهم عندما لا يكون لديهم مكان آمن يلجأون إليه وسط حملة قصف إسرائيلية لا هوادة فيها على امتداد قطاع غزة بأكمله".
وكررت المنظمة تأكيدها على "ضرورة التراجع عن أوامر الإخلاء القسري فورا، وإلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، مشددة على "أهمية السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين".
وكان قصف الاحتلال المتواصل تسبب بالفعل في نزوح أكثر من 1.4 فلسطيني من منازلهم داخل غزة، في ظل أزمة كارثية غير مسبوقة يشهدها القطاع جراء الحصار المفروض واستمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها واستهداف المدنيين دون هوادة.
ولليوم العشرين، يواصل الاحتلال عدوانه الممنهج على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسرياً، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي الوحشي عن ارتقاء أكثر من 6546 شهيدا بينهم 2704 طفلا و1584 سيدة و295 مسنا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على الـ17 ألفا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالات
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: