الأوقاف المغربية تشدّد الرقابة على الكتاتيب القرآنية
إکنا: توجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربیة، إشعارات إلى الجهات المشرفة على الكتاتيب القرآنية التي تزاول نشاطها خارج مقتضيات المذكرة الإطار، الصادرة عنها، تدعوها إلى تسوية وضعيتها القانونية، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي في جواب كتابي عن سؤال حول "تسوية وضعية دور القرآن العشوائية"، الذي تقدم به النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن وزارته أصدرت مذكرة إطار تروم تطوير آليات تسيير الكتاتيب القرآنية ومراقبتها، مسندة لمندوبيات الشؤون الإسلامية مهمة منح الأذونات المتعلقة بفتح هذه الكتاتيب، وذلك بعد مصادقة المصالح المركزية.
وأوضح التوفيق في جوابه الكتابي أن هذه المذكرة الإطار التي أصدرتها الوزارة تنص على عدد من التدابير المواكبة لتأهيل هذا القطاع، ضمنها توفير العدة البيداغوجية لفائدة معلمي ومعلمات القرآن الكريم، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم، سواء بالكتاتيب القرآنية أو بمؤسسات التعليم المدرسي العتيق.
إقرأ أيضاً:
وتشمل هذه التدابير المتخذة لمواكبة تأهيل هذا القطاع، تعزيز التأطير المؤسساتي والتربوي للكتاتيب، والارتقاء بالكفاءات المهنية المعلمي القرآن الكريم، إضافة إلى تشجيع التميز التربوي من خلال جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية، ودعم البحث التربوي في هذا المجال، وفق ما أورده الوزير في جوابه الكتابي.
وأكد التوفيق أيضاً أن هذه المذكرة الإطار تحث على صرف مكافآت تحفيزية لفائدة المدرسين في دور القرآن، بغرض تحسين جودة الأداء التربوي داخل هذه الكتاتيب، وجعلها امتداداً فعلياً لمؤسسات التعليم العتيق.
وشدد التوفيق على أن الوزارة تولي أهمية بالغة للكتاتيب القرآنية، وتقوم بتتبع نشاطها التربوي اعتباراً لما تضطلع به من أدوار تربوية رائدة باعتبارها رافداً أساسياً من روافد المعرفة، ومنبعاً للقيم والأخلاق الإسلامية، والدعامة الأولى لتحفيظ كتاب الله العزيز وتلقين مبادئ القراءة والكتابة للناشئة.
وكان النائب البرلماني إدريس السنتيسي، قد ساءل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم قطاع تحفيظ القرآن، وضمان مراقبة مؤسساته تربوياً وإدارياً، في ظل انتشار العديد من دور التحفيظ التي تشتغل خارج الإطار القانوني المعتمد من الوزارة.
المصدر: madar21.com
أخبار ذات صلة
