مهرپور در گفتوگو با ایکنا:
کارشناس اقتصادی گفت: تعدد عقود شرعی و اجرای کامل این عقود و محدود کردن تعداد بسیار زیاد بانکها با کارکرد یکسان میتواند به بهبود شرایط نظام بانکی و مهار تورم کمک کند.
کد خبر: ۴۱۶۸۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
سیاست و اقتصاد در قرآن/ 16
رعایت قواعد شرعی در مسائل اقتصادی از جمله عقود اسلامی از آن دست مسائلی است که بارها در قرآن به آن اشاره شده است. در واقع قرآن کریم تفاوت اصلی اقتصاد اسلامی و غیراسلامی را در رعایت نکات شرعی در معاملات میداند که از جمله این موارد مضاربه، ضمانت، جعاله و بیع است.
کد خبر: ۳۸۹۷۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
آیتالله علوی گرگانی:
آیتالله علوی گرگانی در پاسخ به استفتایی پیرامون وام یک میلیونی دولت با سود ۱۲ درصد گفت: چون این وام به عنوان بهبود وضعیت معیشتی مردم است، لذا در قالب عقود مضاربه، مشارکت و وکالت قرار نمیگیرد و دریافت سود از آن شرعاً جایز نیست.
کد خبر: ۳۸۹۱۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
عبدالحمید ثابت:
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة اظهار کرد: وضعیت کنونی نشان میدهد که شورای فقهی بانک مرکزی بیش از آنکه بتواند کار جدیدی برای انطباق عملکرد بانکداری با دستورات فقهی انجام دهد، عمدتاً نمایشی است تا بانکها را که از قوانین اسلامی فاصله گرفتهاند از عیوب و ضعفهایی که دارند مبرا کند.
کد خبر: ۳۷۶۸۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع):
گروه اقتصاد ــ مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: لازم است اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با شجاعت نظرات خود را درباره مشکلات شرعی نظام بانکی همانند صوری بودن عقود و جریمه تأخیر اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که میتوانیم به افق روشنی برای نظام بانکی امیدوار باشیم و این شورا صرفاً توجیهکننده عملکرد نظام بانکی و فرمایشی نباشند.
کد خبر: ۳۷۶۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
گروه اقتصاد: «نقد نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا» عنوان مقالهای به قلم علیرضا جعفرزاده کوچکی و محمدجعفر اسماعیلی است که به تازگی در شماه چهارم و پنجم فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شده است.
کد خبر: ۳۳۱۶۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰