محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور و اولویتبندی بین رکود و تورم در مقابله با وضعیت رکود تورمی، گفت: مسئله تورم جدای از موضوع تولید ملی نیست. ما به برنامهای نیاز داریم که تورم را همراه با اشتغال حل کند. مطمئنا این مسئله لاینحل نیست و از طریق سازو کارهای لازم و برقراری زیرساختهای مربوط به آن امکانپذیر است.
منابع باید در اختیار کارآفرینان مولد قرار گیرد
رضائی در پاسخ به این سوال که ابزارهای لازم به منظور تحقق این هدف چه ویژگیهایی را دارد، گفت: در حال حاضر، اقدام جدی که باید صورت داد، این است که سرمایهها و منابع موجود در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. میتوان با مدیریت صحیح منابع و اولویتبندی با برنامهریزی مدون از هدر رفت سرمایه جلوگیری کرد و آن را در خدمت بخش تولید قرار داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که منابع باید در اختیار کارآفرینان حقیقی و مولد قرار گیرد، این یعنی سیستم نظارت نیز در بخش تخصیص منابع باید با جدیت بیشتری مدنظر قرار گیرد. این موضوع چنانچه به شکل صحیح مدیریت شود، میتواند هم تورم و هم مشکل بیکاری را تا حد زیادی برطرف کند. مشکل بیکاری و تورم دو روی یک سکه هستند و از این رو برای حل آن نیز باید برنامه جامعی داشت.
کارآفرینان از فرصت بهدست آمده توسط سیاستخارجی استفاده کنند
وی در رابطه با تاثیر سیاست خارجی بهعنوان عاملی در جهت حل معضلات اقتصادی، گفت: سیاستخارجی توان مبارزه و مقابله با تحریمها به عنوان دستاندازهای نظام اقتصادی ما را دارد و آنچه باید در مقام عمل در اقتصاد ما متبلور شود، استفاده از فرصتی است که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور ایجاد شده و آزادسازی منابع را ممکن ساخته است. از این رو بخشهای اقتصادی ما نظیر کارآفرینان و بنگاهها باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنند.
تحقق بانکداری اسلامی به واسطه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
رضائی در پاسخ به این سوال که در راستای پیریزی سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا کنون چه اقداماتی در مجمع تشخیص صورت گرفته است، اظهار کرد: سیاستهای کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم مقام معظم رهبری شده است و ایشان در زمان مقتضی این سیاستها را ابلاغ خواهند کرد. از نکات قابل توجه در این سیاستها بخش مدیریت پولی و بانکی است که در آن تحقق سیستم بانکداری اسلامی در کشور لحاظ شده است و این امر یعنی چیزی فراتر از نظام بانکداری بدون ربا که مطمئنا میتواند آینده مطلوبی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.