عقد خرید دِین در شرایط رکود تورمی توصیه می‌شود
گروه اقتصاد: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم در ابتدا فرمودند: خرید دِین اشکال دارد ولی بعدها فرمودند منظورشان اسناد صوری است؛ بنابراین بانک‌ها باید در این قرارداد اسناد واقعی را احراز کنند تا شرعی شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در شماره اول فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» در گفت‌وگویی به تشریح عقد خرید دِین در شرایط رکود تورمی پرداخته است.
موسویان در این گفت‌وگو ضمن بررسی جایگاه فقهی و بانکی عقد خرید دِین به نحوه اجرای آن در بانک‌های کشور پرداخته و از ایرادهای وارده به آن سخن گفته است. در ادامه متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید:
آقای موسویان لطفا در ابتدا تعریف عقد "خرید دین" را در فقه اسلامی عنوان بفرمائید و سپس توضیح دهید که این نوع قرارداد در بانک‌ها به چه شکل اجرا می‌شود؟
همان‌طور که می‌دانید این عقد جزو عقود مبادله‌ای است یعنی نرخ سود در این عقد معین است؛ بنابراین در فقه اسلامی عقد خرید دین نیز مانند سایر عقود اسلامی دارای مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدین صورت است که فردی از فرد دیگر کالایی می‌خرد و در قبال آن چکی از خریدار (مثلاً به مبلغ 10 میلیون تومان و شش ماهه) دریافت می‌کند، فروشنده می‌تواند آن چک را به شاخص دیگر واگذار (مثلا 9 میلیون تومان) و نقد کند که نام این معامله را بیع دین به شخص ثالث پایین‌تر از مبلغ اسمی می‌گویند که مورد تأیید مشهور فقهاست.
در حالت دیگر همین چک را به مدیون می‌فروشد که نام آن را بیع دین به مدیون می‌نامند که مورد تأیید همه فقهاست که معمولاً در بحث بانکی مورد اول یعنی بیع دین به شخص ثالث مرسوم است.
نظر فقها در این‌باره چیست آیا اشکال یا ایرادی به آن وارد ندانسته‌اند؟
از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند. در فقهای معاصر حضرت امام(ره) طی دوره‌ای خاص قبول داشتند. بدین صورت که ایشان در کتاب‌های خود مانند تحریرالوسیله و توضیح‌المسائل قبل از انقلاب می‌گفتند اشکال ندارد اما بعد از انقلاب فتوا دادند که اشکال دارد، اما اشکال از کجاست؟
طبق فرموده حضرت آیت‌الله قدیری (از اعضا دفتر استفتائات حضرت امام) بعد از انقلاب این قرارداد به صورت صوری انجام می‌شد. بدین صورت که مثلا شخصی 9 میلیون تومان پول لازم داشت، به شخص دیگر نیازش را اعلام می‌کرد، آن شخص چکی به تقاضا کننده تحویل می‌داد با مبلغ مثلا 10 میلیون تومان که فرد تقاضا کننده آن چک را به بانک تحویل می‌داد پول مورد نیاز خود را تحویل می‌گرفت ولی شخصی که چک را می‌کشد با فرد تقاضا کننده قرار می‌گذاشت که باید خودش با بانک به استناد این چک مبلغ 10 میلیون تومان تسویه حساب کند. بنابراین خرید و فروش چک صورت نمی‌گرفت بلکه چک یک وسیله‌ای بود برای خرید و فروش اسناد صوری و فقها آن را ربا می‌دانند.
مقام معظم رهبری هم در ابتدا فرمودند خرید دین اشکال دارد ولی بعدها فرمودند منظورشان اسناد صوری است. بنابراین بانک‌ها باید در این قرارداد اسناد واقعی را احراز کنند تا شرعی شود.
با توجه به اینکه سود عقود مبادله‌ای برای سال 93 از سوی بانک مرکزی 22 درصد اعلام شده است، مشاهده می‌شود که در بانک‌های ایران نرخ سود این عقد متفاوت است و نرخ سود بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند؛ نرخ سود در عقد "خرید دین" به چه صورت تعیین می‌شود؟
خوب! در مورد نرخ سود خرید دِین، با توجه به اینکه این قرارداد از عقود مبادله‌ای است لذا نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده 22 درصد است و در این شکی نیست. اما به طور کلی از نظر شرع اسلام، نرخ عقود مبادله‌ای باید در بازار تعیین شود. یعنی هر فردی می‌تواند در این نوع قرارداد یک نرخ هزینه تعیین کند و یک نرخ سود که به مشتری یا فرد تقاضا کننده اعلام می‌شود.
لذا در این حالت بعضی از بانک‌ها در عقود مبادله‌ای 22 درصد سود تعیین می‌کنند و درصدی به عنوان هزینه (مثلاً هزینه عملیاتی، پرسنلی و...) در نظر می‌گیرند و این از نظر شرع اشکالی ندارد.
شما در سؤال قبلی از تعیین نرخ سود در بازار صحبت کردید؛ منظور شما از بازار، بازار پول است؟ اگر بله این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه بعضی از متخصصان به نبود بازار پول معتقدند؛ آیا به نظر شما در بانکداری اسلامی یا به طور کلی اقتصاد اسلامی بازار پول وجود دارد؟
بله منظور من از بازار، بازار پول است؛ اتفاقا یکی از مثال‌های نقض نبود بازار پول در اقتصاد اسلامی همین عقد خرید دین است. در این عقد دو طرف معامله در زمینه نرخ سود با همدیگر به توافق می‌رسند، یعنی در یک طرف عرضه وجود دارد و در طرف دیگر تقاضا که این دو در یک نقطه که همان نرخ سود است به تعادل می‌رسند.
با توجه به شرایط کنونی که کشور در شرایط «رکود تورمی» است؛ آیا تسهیلات در قالب عقد خرید دین توصیه می‌شود؟
شرایط رکودی در کشور به گونه‌ای به نظر می‌رسد که بسیاری از بنگاه‌ها اجناس خود را به صورت مدت‌دار فروخته‌اند و طبیعتاً اسنادی که در اختیار دارند اسناد طلب مدت‌دار است؛ از طرفی همین بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی نیز رنج می‌برند بنابراین عقد خرید دین می‌توان یک راه حل مناسب برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها باشد. بنابراین در این شرایط ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه‌مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان به نقدینگی، می‌تواند بسیار اثربخش باشد.
