به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) «انقلاب اسلامی، استحکام خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی» عنوان نشست خبری حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه بود که صبح امروز سهشنبه 14 بهمن ماه در ساختمان قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست خبری حجتالاسلام صادقی با اشاره به اینکه زندگی جمعی ما قبلاً بر پایه سبک زندگی دینی نبود، گفت: اما بعد از انقلاب، ترویج سبک زندگی اسلامی فضای اصلی زندگی جمعی ما شده است.
وی فرهنگ حاکم بر جهان را فرهنگی فردگرا دانست و گفت: در چنین فرهنگی جایی برای اصالت دادن به خانواده باقی نمانده است و در چنین فرهنگی حقوق فردی مهم است اما در فرهنگ اسلامی چنین نیست و این یکی از تفاوتها اساسی و مهم فرهنگ و سبک زندگی اسلامی است.
حکومت اسلامی وظیفه دارد برای استحکام خانواده برنامه داشته باشد
حجتالاسلام صادقی تصریح کرد: بر اساس جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی حکومت اسلامی وظیفه پیدا میکند برای استحکام خانواده برنامه داشته باشد و تلاش کند. از سوی دیگر موج تهاجم فرهنگی متوجه جامعه ما هم هست و اگر جامعه ما همین مقدار فرهنگ دینی را که دارد، نداشت حتماً وضعیت خانواده بسیار نابهسامانتر بود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با ابراز تأسف از اینکه وضعیت خانواده در جهان و ایران مناسب نیست، گفت: در سالهای دهه 80 از هر 10 ازدواج یک طلاق را شاهد بودیم اما در سال 92 این آمار به هر پنج ازدواج یک طلاق رسیده است؛ یعنی افزایش دوبرابری طلاق که نگران کننده است.
وی به تصویب و در مرحله اجرا بودن قانون حمایت از خانواده اشاره و عنوان کرد: در این قانون برای قوه قضائیه مسئولیت مهمی پیشبینی شده و بندی به عنوان مشاوره در کنار دادگاههای خانواده به عنوان وظیفه قوه قضاییه ذکر شده است.
قوه قضاییه موظف شده مراکز مشاوره را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند
معاون فهرنگی قوه قضاییه تشریح کرد: در ماده 16 این قانون آمده است «به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافهای خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از لازمالاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره را در کنار دادگاه خانواده اجرا کند» در تبصره این قانون هم آمده است که قوه قضائیه میتواند از ظرفیت سازمان بهزیستی در این خصوص استفاده کند.
صادقی تصریح کرد: برای اجرایی کردن این قانون اولین نکته تأمین بودجه است و دولت باید هزینه این کار را تأمین کند اما متأسفانه در سالهای اخیر با توجه به مشکلات بودجه این مهم محقق نشده است اما معاونت فرهنگی قوه قضائیه از سالهای دورتر کار آزمایشی را در همین زمینه آغاز کرده بودیم.
وی در ادامه به تشریح «طرح خانواده پایدار» که توسط معاونت فرهنگی قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی انجام شد، اشاره کرد و گفت: 600 میلیون تومان از طرف استانداری این استان برای این طرح هزینه شد و طی این طرح قبل از صدور حکم طلاق زوجین به مشاور خانواده مراجعه و مشاوره دریافت میکردند.
انصراف 45 درصدی زوجین از طلاقهای توافقی/ طرح موفق بود
معاون فرهنگی قوه قضائیه در خصوص نتایج این طرح، گفت: طی دو سالی که این طرح در اوج اجرای خود بود مواردی که زوجین برای طلاق توافقی مراجعه میکردند در سال 90 از دوهزارو 457 درخواست طلاق 45 و نیم درصد آن از طلاق انصراف دادند. در سال 91 نیز همین آمار 45 درصد و نیم درصد باز هم از طلاق انصراف دادند.
وی ادامه داد: طی اجرای این طرح(بین سالهای 89 تا 92 ) چهار هزارو 687 نفر (در استان خراسان رضوی) از طلاق منصرف شدند و این خیلی مهم است که اجرای یک طرح ساده آن هم در دوره آزمایشی خود نتیجه داده و موجب کاهش طلاق شد. در مجموع هزینه دولت برای هر خانوادهای که طی این طرح از طلاق منصرف شدند 365 هزار تومان بود که بسیار ناچیز است یعنی ما میتوانیم برای حفظ خانوادهها برنامه داشته باشیم آن هم با هزینه کم.
بودجه نبود طرح موفق کاهش طلاق تداوم پیدا نکرد
حجتالاسلام صادقی در ادامه گفت: این طرح در دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری مشهد اجرا شده که وابسته به معاونت فرهنگی است و ما پیشنهاد داشتیم که این طرح تداوم پیدا کند اما متأسفانه استانداری استان خراسان رضوی نتوانست حمایتهای خود را از طرح ادامه دهد، دادگستری هم بودجه کافی را نداشت و طرح تداوم پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: ما آماده اجرای این طرح در سراسر کشور بودیم، اگر دولت حمایت میکرد حتماً با اجرای این طرح دستکم 45 درصد آمارهای موجود طلاق را کاهش میدادیم.
معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه اهم اقدامات دفاتر حمایتی قوه قضاییه را مطرح و عنوان کرد: بازدید مستمر از بند نسوان و کانون اصلاح و تربیت در سراسر کشور و پیگیری امور مددجویان، برگزار جلسات کارگروههای تخصصی زنان و کودکان با دادگستریهای سراسر کشور، تشکیل بانک اطلاعات کودکان بزهکار، راهاندازی کلانتری ویژه اطفال، مقابله با کودکآزاری و همسرآزاری، معرفی دختران فراری به بهزیستی جهت اسکان و اصلاح، فعالیت در مراکز مداخله در بحران به منظور کاهش طلاق و ... .
برپایی ایستگاههای مشاوره حقوقی در ایستگاههای مترو
وی در خصوص اقدامات جدیدی که معاونت فرهنگی قوه قضاییه در دستور کار دارد، گفت: در حوزه فرهنگ عمومی اقداماتی در دهه فجر با همکاری شهداری تهران انجام و در چند ایستگاه مهم مترو تهران ایستگاههای ارائه مشاوره حقوقی برپا شده است.
صادقی یکی از مشکلات مهم جامعه را آگاه نبودن مردم در خصوص مسائل حقوقی و قضایی دانست و گفت: در حال حمایت از مسابقه 103 هستیم و در روز راهپیمایی 22 بهمن غرفههایی در مقابل دانشگاه صنعتی شریف غرفههایی جهت ارائه مشاورههای حقوقی برپا میشود.
در پایان این نشست خبری حجتالاسلام صادقی به سؤالهای خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص میزان مطالعهای که برای اجرای طرح خانواده پایدار صورت گرفته بود، گفت: این طرح با مطالعه آغاز شده بود و در حین اجرای آن نیز آسیبها و مشکلات طرح رفع شد و اکنون نیز آماده ارائه است اما با تغییر دولت، دولت جدید اهتمام کافی به اجرای این طرح نشان نداد و ما انتظار داریم دولت به میدان بیاید و با همکاری وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان به اجرای این طرح در سراسر کشور کمک کند.
تاکنون هیچ بودجهای برای اجرای طرح مشاوره خانواده قبل از طلاق اختصاص نیافته است
حجتالاسلام صادقی در خصوص بودجهای که برای اجرای طرح مشاوره خانواده قبل از طلاق در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون هیچ چیزی در نظر گرفته نشده است و معاونت فرهنگی قوه قضائیه هم چون رقم بالاست توان اجرای آن را ندارد؛ بودجه ما به حدی کم است که حتی قابل ذکر نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: با بررسی هزینهها میتوان در مجموع گفت برای اجرای این طرح در سال آینده با 250 هزار تومان میتوان از هر طلاق جلوگیری کرد. یعنی با صرف هزینه 250 هزار تومان میتوان جلوی از هم پاشیدن یک خانواده را گرفت.
صادقی به رقمهای بالای طلاق در چهار سال اول زندگی زوجین نیز اشاره و عنوان کرد: این ارقام نشان میدهد که اشکال در ازدواجهای غلط است که میزان طلاق بالا رفته است. در گذشته روش سنتی ازدواج حاکم بوده اما اکنون روش سنتی کارایی ندارد روش درست هم جایگزین روش سنتی نشده و به همین دلیل در برزخ به سر میبریم و باید بنیادهای قوی مانند بنیاد ازدواج در کشور ایجاد کنیم.
وی در پایان سخنانش از پیشنهاد آموزش حقوق شهروندی به دانشآموزان خبر داد و گفت: این پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.