در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛
«احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج در مذاهب اسلامی» بررسی شد
گروه دانشگاه: جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی» در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی» نوشته سید علی نور بخش دهکردی، عصر روز دوشنبه، 10 اسفندماه با حضور جمعی از دانشجویان در اتاق جلسات پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.
سید علی نور بخش دهکردی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته «مبانی فقه و حقوق اسلامی» این مجموعه دانشگاهی تحصیل می‌کند، توانست با کسب رتبه «خوب» از پایان‌نامه خود دفاع کند.
این گزارش حاکیست؛ این پایان‌نامه به راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ساجدی، و داوری حجت‌الاسلام و المسلمین حسام‌الدین ربانی و ابراهیم شفیعی سروستانی برگزار شد.
در بخش نخست این پایان‌نامه به تبیین مفهوم شرط فعل در عقد ازدواج از نظر مبانی فقهی و قوانین حقوقی پرداخته شده است.
سید علی نور بخش دهکردی در ادامه مطالب خود در این پایان‌نامه به مجاز و غیر مجاز بودن شرط های خیار و توارث اشاره کرده است که همـۀ فقها اعم از امامیه و اهل سنت شرط خیار را غیرمجاز دانسته‌اند. و نیز شرط توارث در نکاح متعـه از نظر مشهور صحیح است البته صاحب جواهر این دیدگاه را تخطئه کرده و چنین شرطی را خلاف مقتضای نکاح موقت دانسته است.
نگارنده این پایان‌نامه در بخش دیگر به شرط وکالت زوجه در طلاق از نظر فقهای مشهور پرداخته است که در صورتیکه در ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بلاعـزل صحیح و نافذ است. البته در میان فقیهان امامیه شیخ طوسی قائل به عدم صحت شرط توکیل زن در طلاق شده و اهل سنت توکیل زوجه را در طلاق خودش جایز دانسته و میگویند: زوج میتواند طلاق را بـه زن تفویض کند، دلیل آن‌ها بـر مشروعیت تفویض طلاق، سیرۀ پیامبر(ص) است.
یادآور می‌شود، این پایان‌نامه با هدف «بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی» تحقیق و ارائه شده است.
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی می‌پردازد. شرط فعل عبارت است از این که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و بنابر مبانی فقهی و قوانین حقوقی، در ارتباط با حکم شرط فعل می‌توان گفت صحت یا عدم صحت برخی از شروط فعل ضمن عقد نکاح مانند شـرط نداشـتن روابـط زناشویی، شرط بچه‌دار نشدن، شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط خیار، شرط خارج نکردن زوجه از شهرش، شرط توارث در ازدواج موقت مورد اختلاف است. در موارد مزبور رأی مشهور فقها غیر شرط خیار و شرط توارث برجواز است همچنین در مورد شرط خیار باید گفت همه فقها اعم از امامیه و اهل سنت این شرط را غیرمجاز دانسته‌اند و نیز شرط توارث در نکاح متعه بنابرآنچـه محقق در شرایع گفته است از نظر مشهور صحیح است البته صاحب جواهر ایـن دیدگاه را تخطئـه کرده و چنین شرطی را خلاف مقتضای نکاح موقت دانسته است.
به نظر مشهور فقها شرط وکالت زوجه در طلاق در صورتی که در ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بلاعـزل صحیح و نافذ است. البته در میان فقیهان امامیه شیخ طوسی قائل به عدم صحت شرط توکیل زن در طـلاق شده و اهل سنت توکیل زوجه را در طلاق خودش جایز دانسته و میگویند: زوج میتواند طلاق را به زن تفویض کند، دلیل آن‌ها بـر مشروعیت تفویض طلاق، سیرۀ پیامبر(ص) است.
سید علی نور بخش دهکردی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته «مبانی فقه و حقوق اسلامی» این مجموعه دانشگاهی تحصیل می‌کند، توانست با کسب رتبه «خوب» از پایان‌نامه خود دفاع کند.
این گزارش حاکیست؛ این پایان‌نامه به راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ساجدی، و داوری حجت‌الاسلام و المسلمین حسام‌الدین ربانی و ابراهیم شفیعی سروستانی برگزار شد.
در بخش نخست این پایان‌نامه به تبیین مفهوم شرط فعل در عقد ازدواج از نظر مبانی فقهی و قوانین حقوقی پرداخته شده است.
سید علی نور بخش دهکردی در ادامه مطالب خود در این پایان‌نامه به مجاز و غیر مجاز بودن شرط های خیار و توارث اشاره کرده است که همـۀ فقها اعم از امامیه و اهل سنت شرط خیار را غیرمجاز دانسته‌اند. و نیز شرط توارث در نکاح متعـه از نظر مشهور صحیح است البته صاحب جواهر این دیدگاه را تخطئه کرده و چنین شرطی را خلاف مقتضای نکاح موقت دانسته است.
نگارنده این پایان‌نامه در بخش دیگر به شرط وکالت زوجه در طلاق از نظر فقهای مشهور پرداخته است که در صورتیکه در ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بلاعـزل صحیح و نافذ است. البته در میان فقیهان امامیه شیخ طوسی قائل به عدم صحت شرط توکیل زن در طلاق شده و اهل سنت توکیل زوجه را در طلاق خودش جایز دانسته و میگویند: زوج میتواند طلاق را بـه زن تفویض کند، دلیل آن‌ها بـر مشروعیت تفویض طلاق، سیرۀ پیامبر(ص) است.
یادآور می‌شود، این پایان‌نامه با هدف «بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی» تحقیق و ارائه شده است.
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب اسلامی می‌پردازد. شرط فعل عبارت است از این که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و بنابر مبانی فقهی و قوانین حقوقی، در ارتباط با حکم شرط فعل می‌توان گفت صحت یا عدم صحت برخی از شروط فعل ضمن عقد نکاح مانند شـرط نداشـتن روابـط زناشویی، شرط بچه‌دار نشدن، شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط خیار، شرط خارج نکردن زوجه از شهرش، شرط توارث در ازدواج موقت مورد اختلاف است. در موارد مزبور رأی مشهور فقها غیر شرط خیار و شرط توارث برجواز است همچنین در مورد شرط خیار باید گفت همه فقها اعم از امامیه و اهل سنت این شرط را غیرمجاز دانسته‌اند و نیز شرط توارث در نکاح متعه بنابرآنچـه محقق در شرایع گفته است از نظر مشهور صحیح است البته صاحب جواهر ایـن دیدگاه را تخطئـه کرده و چنین شرطی را خلاف مقتضای نکاح موقت دانسته است.
به نظر مشهور فقها شرط وکالت زوجه در طلاق در صورتی که در ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بلاعـزل صحیح و نافذ است. البته در میان فقیهان امامیه شیخ طوسی قائل به عدم صحت شرط توکیل زن در طـلاق شده و اهل سنت توکیل زوجه را در طلاق خودش جایز دانسته و میگویند: زوج میتواند طلاق را به زن تفویض کند، دلیل آن‌ها بـر مشروعیت تفویض طلاق، سیرۀ پیامبر(ص) است.
