بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ سیدعباس موسویان عنوان کرد:
همکاری بانک‌ها در کاهش نرخ سود؛ حرکتی دیرهنگام در جهت بانکداری اسلامی
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اصول اساسی در بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها خودشان نرخ‌های سود را تعیین کرده و نرخ‌ها در بازارهای مالی براساس عرضه و تقاضا و ارزشی که سرمایه نقدی پیدا می‌کند، شکل بگیرد؛ بنابراین اقدام اخیر بانک‌ها در کاهش نرخ سود را می‌توان گامی به جلو اما دیرهنگام در بانکداری اسلامی کشور ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مسئله نرخ سود بانکی در ایران، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و در صدر اخبار اقتصادی بوده است. سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تا بیست درصد کاهش داد اما این مسئله رضایت مردم و فعالان اقتصادی را جلب نکرد تا اینکه چند روز قبل سه بانک خصوصی در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش دادند.
چند روز قبل، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور درباره کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده، از تیرماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت گفت: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی تعیین شده بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود؛ بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایر سپرده‌ها تا یک سال در حدود ۱۰ درصد تعیین شده است. پرویزبان همچنین از احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در آینده خبر داد.
برای بررسی بیشتر آثار کاهش سود بانکی بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت بانکداری اسلامی در ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت‌وگویی با ایکنا انجام داده که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ـ اقدام اخیر برخی بانک‌ها در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا بانک‌ها بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، امکان دستکاری نرخ سودهای بانکی را دارند؟
یکی از اصول اساسی در بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها خودشان نرخ‌های سود را تعیین کرده و نرخ‌ها در بازارهای مالی براساس عرضه و تقاضا و ارزشی که سرمایه نقدی پیدا می‌کند، شکل بگیرد اما گاهی اوقات نهاد ناظر همانند بانک مرکزی مشاهده می‌کند که شرایط برای بازار رقابت سالم وجود ندارد و تبانی‌ها و انحصارات رواج پیدا می‌کند، نهاد ناظر در چنین مواردی ورود پیدا کرده و آن را کنترل می‌کند.
با این اوصاف، اصل اول این است که نرخ‌ها در بازار تعیین شده و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دخالت نکنند اما چون می‌دانیم بازار ما، بازار رقابت سالم نیست که عرضه و تقاضا بتواند در آن نقش اول را ایفا کند، در چنین شرایطی، شورای پول و اعتبار ورود پیدا می‌کند؛ بنابراین تصمیم اخیر بانک‌ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه تصمیمی دیرهنگام است و باید زودتر از اینها متناسب با کاهش نرخ تورم اقدام کرده و نرخ‌های سود بانکی را کاهش می‌دادند.
ـ چرا بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده نرخ تسهیلات را کاهش نمی‌دهند؟
اصطلاحاً در عرف بانکداری، اول باید هزینه تمام شده سرمایه کاهش پیدا کند تا بتوانند محصولی که قرار است بعداً عرضه کنند را هم به قیمت پایین‌تر عرضه کنند و به نظر من تأخیر ضرر زننده‌ای به اقتصاد ملی رخ داده اما طبیعت کار بدین‌گونه است که اول باید هزینه سپرده‌ها پایین بیاید تا هزینه سرمایه برای بانک کاهش پیدا کند تا بتواند تسهیلات را با نرخ‌ها پایین‌تر پرداخت کنند.
در این زمینه به عنوان مثال می‌توان گفت که وقتی تاجری جنسی جدید وارد مغازه می‌کند می‌تواند جنس‌ها را با قیمت‌های جدید که پایین‌تر است بفروشد اما باید قبلش بتواد جنس‌هایی با قیمت پایین‌تر خریداری کند. در صنعت بانکداری هم چنین وضعیتی منطقی است اما چون بانک‌ها کاهش سود سپرده‌ها را بسیار با تأخیر شروع کردند، از سوی دیگر انتظار می‌رود با سرعت عمل بیشتری در بخش تسهیلات، جبران کرده و این نرخ‌ها را کاهش دهند.
هدف اصلی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش سود تسهیلات است وگرنه وضعیت کنونی بسیار به نفع بانک‌ها می‌شود که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده اما نرخ تسهیلات را کاهش ندهند بلکه هدف نهایی این است که در اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات کاهش پیدا کند وگرنه این کاهش نرخ مشکلی را حل نمی‌کند.
ـ پس به نظر شما در چند ماه آینده به احتمال زیاد، نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا خواهد کرد؟
انتظار می‌رود بانک‌ها با یک فاصله زمانی 10 یا 15 روزه دست به چنین اقدامی بزنند، در غیر این صورت خلاف اقتصاد مقاومتی و به ضرر اقتصاد ملی صورت گرفته است. اگر اول تیر برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها اعلام شده است و اگر در این روز نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، به شکل طبیعی، بانک‌ها حداکثر باید از اول مرداد بتوانند تسهیلات را با نرخ پایین ارائه دهند وگرنه به زیان جامعه است.
ـ قاعدتاً منظور شما همه بانک‌های دولتی و خصوصی است و همانگونه که فرمودید کاهش نرخ سود در درجه اول برعهده خود بانک‌هاست. حال آیا هماهنگی بین همه بانک‌ها برای کاهش سود بانکی و دستیابی به نرخ واحد امکان‌پذیر است؟
اصطلاحاً نهاد ناظر همانند بانک مرکزی برای چنین مواقعی است که اگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی توانستند خود را با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی هماهنگ کنند و به توافقی رسیده و بر سر توافق هم بمانند، آنها وارد نشده و نرخ سود را تعیین نکنند. در اینجا نهاد ناظر دخالتی نمی‌کند اما اگر مشاهده کند که این بانک‌ها توافق نمی‌کنند و اگر هم توافق کنند در عمل رعایت نمی‌کنند، در اینجا نهاد ناظر موظف است با ابزارهایی که در اختیار دارد برای هماهنگی و کنترل بیشتر ورود پیدا کند.
ـ شما اقدام اخیر بانک‌ها در کاهش نرخ سود بانکی را یکی از خصوصیات بانکداری اسلامی عنوان کردید؛ به نظر شما این اتفاق گامی رو به جلو در بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود؟
به نظر گامی رو به جلو اما دیرهنگام است و به نظرم هنوز هم کافی نیست. اکنون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم را در حدود 10 و نیم درصد اعلام کرده‌اند. در چنین شرایطی نرخ سپرده ایده‌آل که بتوان بر اساس موازین شریعت از آن دفاع کرد حداکثر 13 و نیم درصد است.
بالاتر از چنین ارقامی از نظر شرعی قابل دفاع نیست بنابراین بانک‌های اسلامی و بدون ربای ایران باید گام‌های مؤثرتری بردارند و در شرایط کنونی، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر به 13 و نیم درصد برسانند و هرچند الان بسیار دیرهنگام به این نتیجه رسیده‌اند، به نرخ 15 درصدی هم نمی‌توان بسنده کرد.
چند روز قبل، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور درباره کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده، از تیرماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت گفت: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی تعیین شده بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود؛ بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایر سپرده‌ها تا یک سال در حدود ۱۰ درصد تعیین شده است. پرویزبان همچنین از احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در آینده خبر داد.
برای بررسی بیشتر آثار کاهش سود بانکی بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت بانکداری اسلامی در ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت‌وگویی با ایکنا انجام داده که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ـ اقدام اخیر برخی بانک‌ها در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا بانک‌ها بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، امکان دستکاری نرخ سودهای بانکی را دارند؟
یکی از اصول اساسی در بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها خودشان نرخ‌های سود را تعیین کرده و نرخ‌ها در بازارهای مالی براساس عرضه و تقاضا و ارزشی که سرمایه نقدی پیدا می‌کند، شکل بگیرد اما گاهی اوقات نهاد ناظر همانند بانک مرکزی مشاهده می‌کند که شرایط برای بازار رقابت سالم وجود ندارد و تبانی‌ها و انحصارات رواج پیدا می‌کند، نهاد ناظر در چنین مواردی ورود پیدا کرده و آن را کنترل می‌کند.
با این اوصاف، اصل اول این است که نرخ‌ها در بازار تعیین شده و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دخالت نکنند اما چون می‌دانیم بازار ما، بازار رقابت سالم نیست که عرضه و تقاضا بتواند در آن نقش اول را ایفا کند، در چنین شرایطی، شورای پول و اعتبار ورود پیدا می‌کند؛ بنابراین تصمیم اخیر بانک‌ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه تصمیمی دیرهنگام است و باید زودتر از اینها متناسب با کاهش نرخ تورم اقدام کرده و نرخ‌های سود بانکی را کاهش می‌دادند.
ـ چرا بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده نرخ تسهیلات را کاهش نمی‌دهند؟
اصطلاحاً در عرف بانکداری، اول باید هزینه تمام شده سرمایه کاهش پیدا کند تا بتوانند محصولی که قرار است بعداً عرضه کنند را هم به قیمت پایین‌تر عرضه کنند و به نظر من تأخیر ضرر زننده‌ای به اقتصاد ملی رخ داده اما طبیعت کار بدین‌گونه است که اول باید هزینه سپرده‌ها پایین بیاید تا هزینه سرمایه برای بانک کاهش پیدا کند تا بتواند تسهیلات را با نرخ‌ها پایین‌تر پرداخت کنند.
در این زمینه به عنوان مثال می‌توان گفت که وقتی تاجری جنسی جدید وارد مغازه می‌کند می‌تواند جنس‌ها را با قیمت‌های جدید که پایین‌تر است بفروشد اما باید قبلش بتواد جنس‌هایی با قیمت پایین‌تر خریداری کند. در صنعت بانکداری هم چنین وضعیتی منطقی است اما چون بانک‌ها کاهش سود سپرده‌ها را بسیار با تأخیر شروع کردند، از سوی دیگر انتظار می‌رود با سرعت عمل بیشتری در بخش تسهیلات، جبران کرده و این نرخ‌ها را کاهش دهند.
هدف اصلی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش سود تسهیلات است وگرنه وضعیت کنونی بسیار به نفع بانک‌ها می‌شود که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده اما نرخ تسهیلات را کاهش ندهند بلکه هدف نهایی این است که در اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات کاهش پیدا کند وگرنه این کاهش نرخ مشکلی را حل نمی‌کند.
ـ پس به نظر شما در چند ماه آینده به احتمال زیاد، نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش پیدا خواهد کرد؟
انتظار می‌رود بانک‌ها با یک فاصله زمانی 10 یا 15 روزه دست به چنین اقدامی بزنند، در غیر این صورت خلاف اقتصاد مقاومتی و به ضرر اقتصاد ملی صورت گرفته است. اگر اول تیر برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها اعلام شده است و اگر در این روز نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، به شکل طبیعی، بانک‌ها حداکثر باید از اول مرداد بتوانند تسهیلات را با نرخ پایین ارائه دهند وگرنه به زیان جامعه است.
ـ قاعدتاً منظور شما همه بانک‌های دولتی و خصوصی است و همانگونه که فرمودید کاهش نرخ سود در درجه اول برعهده خود بانک‌هاست. حال آیا هماهنگی بین همه بانک‌ها برای کاهش سود بانکی و دستیابی به نرخ واحد امکان‌پذیر است؟
اصطلاحاً نهاد ناظر همانند بانک مرکزی برای چنین مواقعی است که اگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی توانستند خود را با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی هماهنگ کنند و به توافقی رسیده و بر سر توافق هم بمانند، آنها وارد نشده و نرخ سود را تعیین نکنند. در اینجا نهاد ناظر دخالتی نمی‌کند اما اگر مشاهده کند که این بانک‌ها توافق نمی‌کنند و اگر هم توافق کنند در عمل رعایت نمی‌کنند، در اینجا نهاد ناظر موظف است با ابزارهایی که در اختیار دارد برای هماهنگی و کنترل بیشتر ورود پیدا کند.
ـ شما اقدام اخیر بانک‌ها در کاهش نرخ سود بانکی را یکی از خصوصیات بانکداری اسلامی عنوان کردید؛ به نظر شما این اتفاق گامی رو به جلو در بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود؟
به نظر گامی رو به جلو اما دیرهنگام است و به نظرم هنوز هم کافی نیست. اکنون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم را در حدود 10 و نیم درصد اعلام کرده‌اند. در چنین شرایطی نرخ سپرده ایده‌آل که بتوان بر اساس موازین شریعت از آن دفاع کرد حداکثر 13 و نیم درصد است.
بالاتر از چنین ارقامی از نظر شرعی قابل دفاع نیست بنابراین بانک‌های اسلامی و بدون ربای ایران باید گام‌های مؤثرتری بردارند و در شرایط کنونی، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر به 13 و نیم درصد برسانند و هرچند الان بسیار دیرهنگام به این نتیجه رسیده‌اند، به نرخ 15 درصدی هم نمی‌توان بسنده کرد.
