مهدی دواتگری:
قوانین انتخابات از جنبه ارتقاء عدالت نیاز به بازنگری دارد
گروه سیاسی: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد خلاف عدالت در قوانین انتخاباتی فعلی به ویژه در بحث برخورداری متناسب نامزدها از امکانات و تبلیغات گفت: قوانین انتخاباتی از بعد عدالت انتخاباتی و ارتقاء سطح عدالت نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) یکی از نمودها و نقاط عطف مردمسالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی خود سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند. اهمیت مسئله مشارکت مردم در انتخابات سبب می‌شود که قانون انتخابات در کشور از ثبات و تداوم برخوردار بوده و کمتر دستخوش تغییرات قرار بگیرد، امری که متاسفانه پس از انقلاب اسلامی تا به امروز چندین بار رخ داده است.
همین عدم ثبات و وجود برخی خلأها و نواقص در قانون انتخابات فعلی به خصوص در نوع و فرآیند نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نحوه تأمین مالی و هزینههای انتخاباتی و بروز مفاسد انتخاباتی، اخلاق انتخاباتی، عدالت انتخاباتی و ... سبب شد که مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را در 18 بند ابلاغ کنند. مطالعه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حق‌الناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژه‌ای در این سیاست‌ها دارند.
اهمیت بازنگری قانون انتخابات در جهت تأمین عدالت انتخاباتی
مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت این سیاست‌ها و جایگاه مسئله عدالت انتخاباتی به عنوان اولین مسئله مورد اشاره در 18 بند ابلاغی گفت: طبق قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی از اختیارات رهبری است و قوانینی هم که تنظیم می‌شود باید براساس سیاست‌های کلی باشد به گونه‌ای که حتی وقتی مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌رود اگر مغایر با سیاست‌های کلی باشد به عنوان اعلام مغایرت با اصل 110 قانون اساسی شناخته می‌شود، لذا با ابلاغ این سیاست‌ها نیز از این پس قوانین و مقررات انتخاباتی باید مطابق با آن تنظیم شود.
وی درباره اهمیت و جایگاه مسئله عدالت انتخاباتی در برگزاری بهتر انتخابات گفت: قطعا قوانین انتخاباتی نیاز به یک بازنگری کلی دارد. به عنوان نمونه درشرایط حاضر یک نماینده که در حال ایفای نقش نمایندگی است در هنگامه انتخابات و در زمانی که هنوز مهلت تبلیغات انتخاباتی نرسیده است از امکانات و ظرفیت لازم برای تبلیغ و معرفی خود برخوردار است در حالی که شخص دیگری که می‌خواهد نامزد شود از این امکان برخوردار نیست و تنها می‌تواند در همان مهلت تعیین شده به معرفی خود بپردازد.
دواتگری اظهار کرد: یا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، شخصی که رئیس جمهور است می‌تواند به راحتی از امکانات ولو در روند اجرای امور جاری کشور استفاده کند و ارادی یا غیر ارادی به تبلیغ خود بپردازد در حالی که شخصی که تنها در مقام نامزدی ریاست جمهوری است با یک سری محدودیت‌ها در تبلیغات روبروست و این مسئله عدالت انتخاباتی را با ابهام مواجه می‌سازد. این موارد نشان می‌دهد که قوانین انتخاباتی از بعد عدالت انتخاباتی نیاز به بازنگری دارد تا در عرصه تبلیغات و اطلاع‌رسانی تمامی افراد به شکل نسبتا مساوی از امکانات بهره‌مند شوند.
نقش حزب‌محور شدن انتخابات در افزایش شفافیت مالی و هزینههای انتخاباتی
دواتگری درباره مسئله شفافیت هزینههای انتخاباتی و مشخص بودن نوع و نحوه تأمین مالی کاندیداها و احزاب و جلوگیری از بروز پدیده پول‌های کثیف گفت: تا زمانی که در انتخابات افراد و اشخاص به صورت فردی حضور می‌یابند شفافیت مالی و شناسایی منابع تأمین‌کننده هزینههای انتخاباتی افراد به راحتی امکان‌پذیر و قابل اثبات نیست.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: در کشور ما احزاب جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند به همین دلیل افراد به دلیل وابستگی به اشخاص و گروه‌های خاص برای تأمین هزینههای انتخابات ناچار به آنها روی می‌آورند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه قانون فعالیت احزاب در کشور وجود دارد اما چارچوب تعریف‌شده برای رقابت احزاب شکل نگرفته است و این سبب شده احزاب رشد پیدا نکنند و لذا نمی‌توانند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی سیاسی، مشارکت‌جویی و هدایت سیاسی جامعه ایفا کرده و از طرف دیگر خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.
دواتگری تأکید کرد: احزاب چون ساختار و اعضای مشخص دارند و درآمدها، هزینه‌ها و حساب‌های بانکی آنها در دسترس و قابل ردیابی است لذا برای ایجاد شفافیت مالی در انتخابات راهی جز حرکت به سمت تقویت احزاب وجود ندارد. در شرایط فعلی هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که در انتخابات از کمک هیچ شخص و گروهی بهره‌مند نیست.
شفاف شدن چارچوب نظارت بر صلاحیت‌ها برای تصمیم‌گیری شورای نگهبان
وی درباره تأکید چندین بند از این سیاست‌ها بر شفاف‌سازی امر نظارت در مراحل مختلف انتخابات گفت: یکی از مهمترین بخش‌ها در فرآیند نظارت، بررسی صلاحیت نامزدهاست. در این زمینه مراجع 4 گانه وجود دارند که مستنداتی نسبت به هر نامزدی دارند که در پرونده و سوابق اشخاص وجود دارد. آنچه که غالبا محل ابهام بوده است تحقیقات محلی در حوزه‌های انتخابیه بوده است که در اینجا بحث سلایق و اغراض شخصی فرد تحقیق‌کننده بسیار مهم است که بعضا سبب اعتراض نامزدها به رد صلاحیت خود بوده است.
دواتگری ابراز کرد: آنچه که می‌تواند به این مناقشه پایان دهد این است که هر قانونی که می‌خواهد بحث نظارت را مورد توجه قرار دهد چارچوبی برای نظارت تعریف کند و این چارچوب مبنای تصمیم‌گیری شورای نگهبان قرار بگیرد تا این شبهات پایان یابد.
مهدی مخبری
همین عدم ثبات و وجود برخی خلأها و نواقص در قانون انتخابات فعلی به خصوص در نوع و فرآیند نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نحوه تأمین مالی و هزینههای انتخاباتی و بروز مفاسد انتخاباتی، اخلاق انتخاباتی، عدالت انتخاباتی و ... سبب شد که مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را در 18 بند ابلاغ کنند. مطالعه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حق‌الناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژه‌ای در این سیاست‌ها دارند.
اهمیت بازنگری قانون انتخابات در جهت تأمین عدالت انتخاباتی
مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت این سیاست‌ها و جایگاه مسئله عدالت انتخاباتی به عنوان اولین مسئله مورد اشاره در 18 بند ابلاغی گفت: طبق قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی از اختیارات رهبری است و قوانینی هم که تنظیم می‌شود باید براساس سیاست‌های کلی باشد به گونه‌ای که حتی وقتی مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌رود اگر مغایر با سیاست‌های کلی باشد به عنوان اعلام مغایرت با اصل 110 قانون اساسی شناخته می‌شود، لذا با ابلاغ این سیاست‌ها نیز از این پس قوانین و مقررات انتخاباتی باید مطابق با آن تنظیم شود.
وی درباره اهمیت و جایگاه مسئله عدالت انتخاباتی در برگزاری بهتر انتخابات گفت: قطعا قوانین انتخاباتی نیاز به یک بازنگری کلی دارد. به عنوان نمونه درشرایط حاضر یک نماینده که در حال ایفای نقش نمایندگی است در هنگامه انتخابات و در زمانی که هنوز مهلت تبلیغات انتخاباتی نرسیده است از امکانات و ظرفیت لازم برای تبلیغ و معرفی خود برخوردار است در حالی که شخص دیگری که می‌خواهد نامزد شود از این امکان برخوردار نیست و تنها می‌تواند در همان مهلت تعیین شده به معرفی خود بپردازد.
دواتگری اظهار کرد: یا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، شخصی که رئیس جمهور است می‌تواند به راحتی از امکانات ولو در روند اجرای امور جاری کشور استفاده کند و ارادی یا غیر ارادی به تبلیغ خود بپردازد در حالی که شخصی که تنها در مقام نامزدی ریاست جمهوری است با یک سری محدودیت‌ها در تبلیغات روبروست و این مسئله عدالت انتخاباتی را با ابهام مواجه می‌سازد. این موارد نشان می‌دهد که قوانین انتخاباتی از بعد عدالت انتخاباتی نیاز به بازنگری دارد تا در عرصه تبلیغات و اطلاع‌رسانی تمامی افراد به شکل نسبتا مساوی از امکانات بهره‌مند شوند.
نقش حزب‌محور شدن انتخابات در افزایش شفافیت مالی و هزینههای انتخاباتی
دواتگری درباره مسئله شفافیت هزینههای انتخاباتی و مشخص بودن نوع و نحوه تأمین مالی کاندیداها و احزاب و جلوگیری از بروز پدیده پول‌های کثیف گفت: تا زمانی که در انتخابات افراد و اشخاص به صورت فردی حضور می‌یابند شفافیت مالی و شناسایی منابع تأمین‌کننده هزینههای انتخاباتی افراد به راحتی امکان‌پذیر و قابل اثبات نیست.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: در کشور ما احزاب جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند به همین دلیل افراد به دلیل وابستگی به اشخاص و گروه‌های خاص برای تأمین هزینههای انتخابات ناچار به آنها روی می‌آورند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه قانون فعالیت احزاب در کشور وجود دارد اما چارچوب تعریف‌شده برای رقابت احزاب شکل نگرفته است و این سبب شده احزاب رشد پیدا نکنند و لذا نمی‌توانند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی سیاسی، مشارکت‌جویی و هدایت سیاسی جامعه ایفا کرده و از طرف دیگر خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.
دواتگری تأکید کرد: احزاب چون ساختار و اعضای مشخص دارند و درآمدها، هزینه‌ها و حساب‌های بانکی آنها در دسترس و قابل ردیابی است لذا برای ایجاد شفافیت مالی در انتخابات راهی جز حرکت به سمت تقویت احزاب وجود ندارد. در شرایط فعلی هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که در انتخابات از کمک هیچ شخص و گروهی بهره‌مند نیست.
شفاف شدن چارچوب نظارت بر صلاحیت‌ها برای تصمیم‌گیری شورای نگهبان
وی درباره تأکید چندین بند از این سیاست‌ها بر شفاف‌سازی امر نظارت در مراحل مختلف انتخابات گفت: یکی از مهمترین بخش‌ها در فرآیند نظارت، بررسی صلاحیت نامزدهاست. در این زمینه مراجع 4 گانه وجود دارند که مستنداتی نسبت به هر نامزدی دارند که در پرونده و سوابق اشخاص وجود دارد. آنچه که غالبا محل ابهام بوده است تحقیقات محلی در حوزه‌های انتخابیه بوده است که در اینجا بحث سلایق و اغراض شخصی فرد تحقیق‌کننده بسیار مهم است که بعضا سبب اعتراض نامزدها به رد صلاحیت خود بوده است.
دواتگری ابراز کرد: آنچه که می‌تواند به این مناقشه پایان دهد این است که هر قانونی که می‌خواهد بحث نظارت را مورد توجه قرار دهد چارچوبی برای نظارت تعریف کند و این چارچوب مبنای تصمیم‌گیری شورای نگهبان قرار بگیرد تا این شبهات پایان یابد.
مهدی مخبری
مطالب مرتبط
