احتمال کذب‌بودن روایات فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی دور از واقع است
گروه حوزه‌های علمیه: نشست علمی «احادیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی حجیت و قواعد هم عرض آن» در پژوهشکده حدیث حوزه برگزار شد و سخنران تاکید کرد: با توجه به تقابل جدی مذهبی در اخذ، قبول، نقل و نگارش احاديث در تمامی دوران تاريخی شکل‌گيری حديث، احتمال تبانی ميان گروه‌ها و فرق مذهبی مسلمان، امری دور از واقع به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن حکیم، مدرس پژوهشکده حدیث حوزه، در این نشست با بیان اینکه مقصود از حديث مشترک فقهی دو يا چند گزارش حديثی است که به لحاظ متنی دارای الفاظ يا مفاهيم واحدی باشد در حالی که به لحاظ سندی از طرق غير هم مذهب وارد شده باشد گفت: نسبت‌سنجی ميان سه قاعده «حجيت اشتراک در اثبات صدور حديث» و «حمل بر تقيه» و «أخذ به مخالف عامه به عنوان مرجح در مقام تعارض» می تواند به طور مستقيم در کاهش يا افزايش اعتبار اين قواعد نيز تأثير گذار باشد.
حکيم گفت: در مورد حديث فقهی مشترک با نسبت آماری 76 درصدی اين گونه از احاديث نسبت به مجموع حديث فقهی، مواجه ايم که اين امر مانع از احتمال تصادف و اتفاق در بروز اشتراک ميان گزارشات ثبت شده در منابع متعدد و معتبر حديث فقهی ميان مذاهب اسلامی می شود.
وی با اشاره به ملاک اعتبار در «حديث متواتر» و مبانی پيرامون آن افزود: حديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی، به واسطه «ملاک تواتر» يعنی «نفی احتمال تبانی بر کذب» اعتباری همطراز با «تواتر» يا رتبه ای پايين تر از آن و مرتبه ای بالاتر از «استفاضه» را در اثباتگری نسبت به صدور حديث دارا می باشد.
حجت الإسلام حکيم تأکيد کرد: تبيين حجيت اشتراک در اثبات صدور حديث فقهی، افزون بر اثبات «ملاک تواتر» در مورد حديث فقهی مشترک، از راه های ديگر چون «نظريه احتمال» به عنوان دليلی عقلی و همچنين سيره عقلاء نيز قابل پی جويی و تبيين است.
در ادامه اين نشست، حکيم با اشاره به قاعده «حمل بر تقيه» گفت: يکی از قواعدی که در نگاه اوليه به نظر می رسد تداخل موضوعی با اين قاعده داشته باشد؛ قاعده «حمل بر تقيه» است.
«تقيه» به معنای پنهان نمودن واقع توسط معصوم علیه السلام در شرايط خاص به جهت اغراضی دارای اولويت است. در بحث اصولی امکان وصحت ارتکاب چنين رفتاری از سوی معصوم علیه السلام مورد تحليل قرار می گيرد و مبتنی بر سيره عقلاء، آيات وارده در کتاب الهی و بيانات صحيح و صريح حضرات معصومين عليهم السلام مورد اثبات قرار می گيرد. کارکرد اين قاعده به لحاظ اصولی در آن است که اگر در مورد روايتی، شرايط خاص حاکم بر صدور نصی ثابت شد و تقيه ای بودن جهت صدور روايت آشکار گرديد به مفاد آن روايت نمی توان در حوزه بحث استدلالی فقهی تمسک و استناد نمود.
وی تأکيد کرد: موضوع اساسی در اثبات تقيه ای بودن روايت تبيين شرايط خاص حاکم بر صدور نص است که موجب اضطرار شده و به تبع آن نص غير مقصودی از معصوم عليه السلام صادر گرديده است که تابع فهم آن شرايط، تمسک و استدلال به نص صادره را منع نموده و موجب دست بر داشتن از دلالت روايت تقيه ای در استنباط احکام و بحث فقهی می گردد.
حکيم با اشاره به اين که نقطه تلاقی قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و قاعده «حمل بر تقيه» در متون مشترکی است که احتمال تقيه در مورد آن ها مطرح شده است در تبيين مناسبات ميان دو قاعده گفت: قاعده «اشتراک» اثبات صدور می کند در حالی که قاعده «حمل بر تقيه» جهت صدور را مورد بحث قرار می دهد و انصراف دلالت ايجاد می کند، لذا اساسا مزاحمتی ميان اين دو قاعده پديدار نمی شود.
حجت الإسلام حکيم اشاره کرد که: ميان قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و ديگر قرائن مثبت صدور مانند: تواتر و استفاضه و ... در اين جهت تفاوت جدی وجود ندارد و همان گونه که مصاديق حديثی ثابت شده در هر يک از اين طرق را می توان به واسطه تقيه ای بودن جهت صدور از کاربری خارج نمود و اصل اثباتگری تواتر يا استفاضه و ... را محفوظ دانست در مورد «حديث مشترک» نيز می توان همين روال را پذيرفت.
حکيم با اشاره به حجم 3 درصدی مصاديق قاعده «حمل بر تقيه» در مستندات حديثی بحث فقهی گفت: اين ميزان از احتمال تقيه مانع جدی برای فائده دار بودن قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» محسوب نمی گردد.
ديگر قاعده ای که سيدمحمدحسن حکيم به آن اشاره کرد قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» بود که وی در مورد آن گفت: در نگاه اوليه ظاهرا ميان اين دو قاعده تداخل موضوعی احساس می شود.
وی در تبيين مفهوم و کارکرد قاعده «أخذ به مخالف عامه» گفت: دلالت اين قاعده بر اساس احاديث وارد شده، آن است که: اگر ميان دو گزارش صحيح امامی با رتبه اعتبار صدوری يکسان، معارضه پديدار شد و امکان تمسک به حکومت و ورود و يا جمع دلالی و عرفی و ... نبود؛ از ميان اين دو روايت ثابت الصدور آن که در ميان عامه مشابه دارد به لحاظ دلالی کنار گذاشته می شود و به آن که مخالف با عام است أخذ شده و استناد می شود.
حکيم تأکيد کرد: قاعده «أخذ به مخالف عامه» نيز، همانند قاعده «حمل بر تقيه» ناظر به انصراف دلالت است و ناقص اعتبار صدور حديث نيست. و بر اين اساس برای قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» تداخل و مزاحمتی ايجاد نخواهد کرد.
حجت الاسلام حکيم در تبيين نقطه تلاقی ميان قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» با قاعده «أخذ به مخالف عامه»؛ گفت: اين تلاقی در مصاديقی از اشتراک است که ما به ازای مخالف در اماميه داشته باشد که حجم اين گونه متون مطابق محاسبه آماری تنها يک درصد از مستندات حديث فقهی است.
لذا می توان وجه جمع ميان دو قاعده را ـ به فرض پذيرش اعتبار قاعده «أخذ به مخالف عامه در مقام تعارض» در دست برداشتن از استناد و استدلال به دلالت روايت مشترکی دانست که گزارش معارض در اماميه دارد. همان طور که در مورد قاعده «حمل بر تقيه» نيز اشاره شد در مثل اين گونه عملکردی آسيبی به اعتبار و حجيت «اشتراک» در اثبات صدور حديث وارد نمی آيد.
یادآور می‌شود، این نشست شب گذشته 28 آذرماه در پژوهشکده حدیث حوزه برگزار شد.
حکيم گفت: در مورد حديث فقهی مشترک با نسبت آماری 76 درصدی اين گونه از احاديث نسبت به مجموع حديث فقهی، مواجه ايم که اين امر مانع از احتمال تصادف و اتفاق در بروز اشتراک ميان گزارشات ثبت شده در منابع متعدد و معتبر حديث فقهی ميان مذاهب اسلامی می شود.
وی با اشاره به ملاک اعتبار در «حديث متواتر» و مبانی پيرامون آن افزود: حديث فقهی مشترک ميان مذاهب اسلامی، به واسطه «ملاک تواتر» يعنی «نفی احتمال تبانی بر کذب» اعتباری همطراز با «تواتر» يا رتبه ای پايين تر از آن و مرتبه ای بالاتر از «استفاضه» را در اثباتگری نسبت به صدور حديث دارا می باشد.
حجت الإسلام حکيم تأکيد کرد: تبيين حجيت اشتراک در اثبات صدور حديث فقهی، افزون بر اثبات «ملاک تواتر» در مورد حديث فقهی مشترک، از راه های ديگر چون «نظريه احتمال» به عنوان دليلی عقلی و همچنين سيره عقلاء نيز قابل پی جويی و تبيين است.
در ادامه اين نشست، حکيم با اشاره به قاعده «حمل بر تقيه» گفت: يکی از قواعدی که در نگاه اوليه به نظر می رسد تداخل موضوعی با اين قاعده داشته باشد؛ قاعده «حمل بر تقيه» است.
«تقيه» به معنای پنهان نمودن واقع توسط معصوم علیه السلام در شرايط خاص به جهت اغراضی دارای اولويت است. در بحث اصولی امکان وصحت ارتکاب چنين رفتاری از سوی معصوم علیه السلام مورد تحليل قرار می گيرد و مبتنی بر سيره عقلاء، آيات وارده در کتاب الهی و بيانات صحيح و صريح حضرات معصومين عليهم السلام مورد اثبات قرار می گيرد. کارکرد اين قاعده به لحاظ اصولی در آن است که اگر در مورد روايتی، شرايط خاص حاکم بر صدور نصی ثابت شد و تقيه ای بودن جهت صدور روايت آشکار گرديد به مفاد آن روايت نمی توان در حوزه بحث استدلالی فقهی تمسک و استناد نمود.
وی تأکيد کرد: موضوع اساسی در اثبات تقيه ای بودن روايت تبيين شرايط خاص حاکم بر صدور نص است که موجب اضطرار شده و به تبع آن نص غير مقصودی از معصوم عليه السلام صادر گرديده است که تابع فهم آن شرايط، تمسک و استدلال به نص صادره را منع نموده و موجب دست بر داشتن از دلالت روايت تقيه ای در استنباط احکام و بحث فقهی می گردد.
حکيم با اشاره به اين که نقطه تلاقی قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و قاعده «حمل بر تقيه» در متون مشترکی است که احتمال تقيه در مورد آن ها مطرح شده است در تبيين مناسبات ميان دو قاعده گفت: قاعده «اشتراک» اثبات صدور می کند در حالی که قاعده «حمل بر تقيه» جهت صدور را مورد بحث قرار می دهد و انصراف دلالت ايجاد می کند، لذا اساسا مزاحمتی ميان اين دو قاعده پديدار نمی شود.
حجت الإسلام حکيم اشاره کرد که: ميان قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» و ديگر قرائن مثبت صدور مانند: تواتر و استفاضه و ... در اين جهت تفاوت جدی وجود ندارد و همان گونه که مصاديق حديثی ثابت شده در هر يک از اين طرق را می توان به واسطه تقيه ای بودن جهت صدور از کاربری خارج نمود و اصل اثباتگری تواتر يا استفاضه و ... را محفوظ دانست در مورد «حديث مشترک» نيز می توان همين روال را پذيرفت.
حکيم با اشاره به حجم 3 درصدی مصاديق قاعده «حمل بر تقيه» در مستندات حديثی بحث فقهی گفت: اين ميزان از احتمال تقيه مانع جدی برای فائده دار بودن قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» محسوب نمی گردد.
ديگر قاعده ای که سيدمحمدحسن حکيم به آن اشاره کرد قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» بود که وی در مورد آن گفت: در نگاه اوليه ظاهرا ميان اين دو قاعده تداخل موضوعی احساس می شود.
وی در تبيين مفهوم و کارکرد قاعده «أخذ به مخالف عامه» گفت: دلالت اين قاعده بر اساس احاديث وارد شده، آن است که: اگر ميان دو گزارش صحيح امامی با رتبه اعتبار صدوری يکسان، معارضه پديدار شد و امکان تمسک به حکومت و ورود و يا جمع دلالی و عرفی و ... نبود؛ از ميان اين دو روايت ثابت الصدور آن که در ميان عامه مشابه دارد به لحاظ دلالی کنار گذاشته می شود و به آن که مخالف با عام است أخذ شده و استناد می شود.
حکيم تأکيد کرد: قاعده «أخذ به مخالف عامه» نيز، همانند قاعده «حمل بر تقيه» ناظر به انصراف دلالت است و ناقص اعتبار صدور حديث نيست. و بر اين اساس برای قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» تداخل و مزاحمتی ايجاد نخواهد کرد.
حجت الاسلام حکيم در تبيين نقطه تلاقی ميان قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حديث» با قاعده «أخذ به مخالف عامه»؛ گفت: اين تلاقی در مصاديقی از اشتراک است که ما به ازای مخالف در اماميه داشته باشد که حجم اين گونه متون مطابق محاسبه آماری تنها يک درصد از مستندات حديث فقهی است.
لذا می توان وجه جمع ميان دو قاعده را ـ به فرض پذيرش اعتبار قاعده «أخذ به مخالف عامه در مقام تعارض» در دست برداشتن از استناد و استدلال به دلالت روايت مشترکی دانست که گزارش معارض در اماميه دارد. همان طور که در مورد قاعده «حمل بر تقيه» نيز اشاره شد در مثل اين گونه عملکردی آسيبی به اعتبار و حجيت «اشتراک» در اثبات صدور حديث وارد نمی آيد.
یادآور می‌شود، این نشست شب گذشته 28 آذرماه در پژوهشکده حدیث حوزه برگزار شد.
