قانون و استاندارد مدیرت بحران را تدوین کنیم/ فقدان قانونمداری در سیل آذربایجان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) اولین همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق امروز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه، در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش ابتدا فیروز محمودی جانکی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران (رئیس همایش) به تشریح ضرورت برگزاری این همایش پرداخت و اظهار کرد: امدادگرانی که در حوزه امداد و نجات کمک‌کار حادثه‌دیدگان هستند از دیدگاه عموم کمک‌رسان هستند اما از بعد حقوقی در حوادث غیر مترقبه شرکت می‌کنند و ممکن است برای خودشان یا افرادی که به آنها کمک می‌کنند حادثه‌ای به غیر از حادثه اصلی رخ دهد و مباحث حقوقی بر حادثه دوم مترتب شود.

وی با مطرح کردن این سؤال که اگر مسئله‌ای حین امداد پیش بیاید آیا امدادگر نیاز به حمایت حقوقی دارد یا خیر؟ گفت: این سؤال موجب شد این همایش برگزار و 75 مقاله در این خصوص دریافت شود.

محمدرضا تخشید، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه جامعه احساس کرده است نیازمند حل و فصل مسائل حقوقی در چارچوب علمی و قانونی است، گفت: بسیاری از متخصصان در حوزه‌های مختلف با ما تماس گرفته و خواهان ایجاد رشته‌های حقوق تخصصی برای آب، فضا، آب و کشاورزی و ... هستند و رشته‌های حقوق پزشکی و نفت و گاز نیز بر همین اساس در دانشگاه تهران تشکیل شده است.

در ادامه مراسم سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر با ابراز خرسندی از اینکه مشکلات هلال احمر از طریق کمک دانشگاه‌ها حل شود، گفت: دانشگاه به عنوان نهاد توسعه و دانش باید در صحنه جامعه نقش علمی خود را ایفا کند تا به گفته پیامبر اکرم(ص) علم نافع محقق شود؛ علمی که کاربردی، پایا و در خدمت مردم است و می‌تواند نجات جان انسان‌ها و پیشرفت زندگی ابنا بشر را به دنبال داشته باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه امروزه دانشگاه‌ها بدون دیوار هستند و به صورت مستقیم به حل مشکلات جامعه می‌پردازند، اظهار کرد: هلال احمر آماده است تا بسیاری از مشکلات و موانع پیش روی خود را به دانشگاه‌ها عرضه کرده و از راهکارهای آنها بهره ببرد. از سوی دیگر هر کجا هلال احمر نیازمند فناوری خاصی باشد که در دانشگاه‌ها قابل ایجاد است؛ حاضریم تا همکاری کامل در این زمینه داشته باشیم.

ضیایی با اشاره به اینکه از مهمترین اقدامات هلال احمر در سطح ملی و بین‌المللی پاسخ به سوانح و حوادث است، عنوان کرد: در دهه گذشته شاهد تغییر و افزایش شیوع سوانح طبیعی در دنیا بوده‌ایم تا جایی که 750 هزار نفر از مردم جهان در سوانح طبیعی از بین رفته و سالانه 200 میلیون نفر تحت تاثیر سوانح بزرگ قرار گرفته‌اند، لذا در این زمینه باید تدابیر لازم برای کاهش میزان آسیب پذیری جوامع و رفع مشکلات آنها برای مواجهه با این تغییرات در نظر گرفته شود.

وی مهم‌ترین علت افزایش سوانح را تغییرات عظیم آب‌و‌هوایی و افزایش میزان آسیب‌پذیری جوامع اعلام و اظهار کرد: توسعه نامتوازن موجب افزایش آسیب‌پذیری می‌شود و همین مسئله است که موجب می‌شود شهرنشینی به سرعت و بدون ضابطه رشد و حاشیه‌نشینی، فقر و جرح افزایش پیدا کند.

ضیایی عنوان کرد: تفاوت جوامع توسعه یافته با جوامع کمتر توسعه یافته در تبدیل یک مخاطره طبیعی به یک بحران است.

وی با تاکید بر اینکه تدوین قانون مقررات و استانداردها در مدیرت بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است، اظهار کرد: البته پاسخ به سانحه بخش کوچکی از موضوع مدیریت بحران است و در این زمینه نکته قابل اهمیت توجه به پیشگیری، کاهش ریسک و خطر پذیری و آمادگی مبتنی بر ریسک است؛ عملکرد صحیح در این حوزه‌ها می‌تواند ما را در پاسخ صحیح دادن به حوادث کمک کند.

بررسی قانون مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه قانون مدیریت بحران هم اکنون در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، از اندیشمندان و کارشناسان دعوت کرد نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند و افزود: البته در این زمینه نیازمند برنامه ملی مدیریت بحران هستیم تا بتوانیم بر مبنای الزامات و استاندارهای لازم، قوانین مورد نیاز را تدوین کنیم.

وی تصریح کرد: در کنار تدوین قانون، توجه به توسعه فرهنگ عمل به قانون از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ چرا که در سیل آذربایجان شاهد بودیم که به علت عدم رعایت قانون به مشکلات این حادثه دامن زده شد. ما قوانین منع ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها را داریم که اجرا نشده و شاهد هستیم در بستر رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز می‌‌شود. لذا ضروری است تا در کنار قانون الزام به اجرای آن مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان با تاکید بر اینکه موظفین امدادرسانی در حوادث، مسئولیت‌های خاصی دارند، عنوان کرد: در این زمینه نیز باید به صورت جزئی نظرات و بررسی‌های کارشناسی جمع آوری و در قالب قانون استاندارد یا دستورالعمل مناسب برای این مسئولیت‌ها تدوین شود.

به گزارش ایکنا ارائه تعدادی از چکیده مقاله‌های ارسال شده به همایش پایان بخش این برنامه بود.