بانک‌ها موازین فقهی را رعایت نمیکنند/ اصلاح نظام بانکی نیازمند فوریت نیست
گروه اقتصاد ــ یوسفیان‌ملا اظهار کرد: شورای نگهبان اخیراً چند طرحی را که ذیل اصل 85 در مجلس تصویب شده بود تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بودند نمیتوانیم هر چیزی را ذیل این اصل تصویب کنیم و اصل بر تصویب در صحن علنی مجلس است و یکی از این موارد نیز طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی» است که تصویب آن نیازمند فوریت نیست.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به مخالفت نمایندگان با تصویب طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه اخیر مجلس گفت: نظام بانکی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی مورد قبول همه اقشار جامعه نبود. منتقدان می‌گفتند وقتی نظام جمهوری اسلامی در کشور وجود دارد، نظام بانکی هم باید به سمت اهداف و مقاصد این نظام متمایل شود و نمی‌توان حکومتی اسلامی داشت اما نظام بانکی ما همان سیستم غربی و مبتنی بر رباخواری باشد.
اقدامی عملی برای اصلاح نظم بانکی انجام نشده است
وی ادامه داد: با این اوصاف تاکنون اقدامی عملی برای اصلاح این سیستم انجام نشده بود. البته در متن قراردادهای بانک‌ها کلماتی همانند اجاره به شرط تملیک، بیع متقابل و برخی دیگر از اصطلاحات فقهی را می‌آوردند تا بگویند بانک‌ها متمایل به موازین و قواعد فقهی هستند اما واقعیت این است که تاکنون اتفاق آنچنانی رخ نداده است.
یوسفیان‌ملا افزود: خیلی از افراد هم برای اصلاح نظام بانکی تلاش کردند اما توفیقی حاصل نشد و این اقدامات به نتیجه نرسید. لذا پرونده‌های عدیده‌ای در زمینه مفاسد اقتصاد پدید آمد و در اینجا همه متفق‌القول شدند که فساد اقتصادی ریالی و ارزی در کشور اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه این فساد از مسیر بانک‌ها عبور کرده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: متهمان بزرگ بانکی همانند فاضل خداداد، رفیق‌دوست، امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، همگی فساد خود را از طریق شبکه بانکی انجام دادند. بنابراین نمی‌توان فسادی را یافت که خارج از سیستم بانکی کشور شکل گرفته باشد و همگی مطمئن شده‌اند که این سیستم بانکی دیگر جوابگو نیست.
گلایه تولیدکنندگان از عدم همکاری نظام بانکی
وی یادآور شد: از سوی دیگر در بخش تولید هم مشکلات بسیاری وجود دارد و تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به اینکه پول حاصل از فروش محصولات تولیدی ما سریعا بازنمی‌گردد بانک‌ها هم به ما تسهیلات نمی‌دهند تا بتوانیم حقوق کارمند و کارگران و سایر هزینه‌های خود را پرداخت و سپس بدهی بانک را پرداخت کنیم.
منتخب مردم آمل در خانه ملت افزود: واحدهای تولیدی گلایه دارند که بانک‌ها حتی در حد یک تنخواه هم به ما تسهیلات نمی‌دهند. به همین دلیل بخش تولید به دلیل نبودن تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر بانک‌ها، سرمایه خود را در جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اصلا جزئی از رسالت بانکی آن‌ها نیست و مثلاً ساختمان می‌سازند یا خرید و فروش انجام می‌دهند. همه این مسائل در کنار هم سبب شد که تغییراتی در نظام بانکی ما ایجاد شود.
ملت باید در جریان تصویب طرح مهم اصلاح نظام بانکی باشد
وی ادامه داد: در این راستا، همکاران ما در کمیسیون اقتصادی زحمات زیادی کشیدند و طرحی را آماده کردند اما دیدگاه آنان بر این بود که اگر این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم. ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد بنابراین تقاضا کردند که مطابق اصل 85 قانون اساسی به این کمیسیون اختیار داده شود که با دو سوم رای اعضای کمیسیون این طرح را تبدیل به قانون آزمایشی کنند.
یوسفیان‌ملا افزود: از سوی دیگر دغدغه نمایندگان مجلس این بود که حالا که بعد از حدود سی و پنج سال نتوانسته‌ایم نظام بانکی را اصلاح کنیم. بنابراین دادن این اختیار به کمیسیون اقتصادی باعث می‌شود دخالت همه نمایندگان در این تصمیم مهم نادیده گرفته شود و بهترین اتفاق این است که این مسئله در صحن علنی مجلس مطرح شود و موافقان و مخالفان این طرح به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند و ملت ایران هم صحبت آنان را بشنوند.
باید همه نمایندگان در تصویب قانون جدید بانکداری دخالت داشته باشند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است کارشناسان اقتصادی کشور و همچنین کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصادی در این زمینه دخالت داشته باشند بنابراین هشتاد و پنجی شدن این طرح به مصلت نیست و لازم است که این طرح با رأی همه نمایندگان مجلس به تصویب برسد. اگرچه این کار باعث تأخیر در تصویب قانون جدید بانکداری می‌شود اما باید همه در تصویب آن دخالت داشته باشند.
وی یادآور شد: نظر دیگر این بود که اصل 85 به دلیل فوریت موضوع است. شورای نگهبان هم اخیرا چند طرحی که ذیل این قانون در مجلس تصویب شده بود را تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بودند نمیتوانیم هر چیزی را ذیل اصل 85 قانون اساسی تصویب کنیم و اصل بر تصویب صحن علنی مجلس است و چون مغایر اصل است باید دلایل قوی همانند فوریت امر وجود داشته باشد؛ بنابراین نظر برخی از همکاران بر این بود که تصویب این طرح نیازمند فوریت نیست و لذا نمایندگان مجلس ضمن تأیید این نکته که قانون نظام بانکی کشور حتماً باید تغییر پیدا کند ولی معتقد بودند کمیسیون اقتصادی باید صرفا نظر خود را بدهد اما برای نهایی شدن باید به صحن علنی مجلس بیاید.
انتهای پیام
