
به گزارش خبرنگار
ایکنا؛ غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست «بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالشهای پیشرو» با بیان اینکه در تدوین قوانین، مسیر تدوین و اولویتها را به درستی تبیین نکردهایم، گفت: به لحاظ اینکه در کشور برای بسیاری از حوزههای حقوقی از جمله حقوق اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفتهایم، ذهنها به اعتبار موضوع، متوجه دستگاه قضایی و قوه قضائیه شده است. این درحالی است که ما قوانینی را در مجلس بردیم که نه از منظر حقوق کودک، بلکه از منظر وظایف قوه قضاییه تدوین شده بودند.
وی افزود: متأسفانه در کشور موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان قبل از حمایت و حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد، ولی کاش عکس این موضوع اتفاق میافتاد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ به این دلیل که برای این حوزه متولی خاصی تعریف نکردهایم و دستگاه قضایی هم در این خصوص لوایح خود را به لوایح مجازات اسلامی برده است.
اسماعیلی ادامه داد: در لایحه مجازات اسلامی موضوع جرم و مجازات مد نظر است و به حوزه کودک و حقوق آن اشاره جدی ندارد. البته رویکرد به بزهکاری اطفال با رویکرد بسیار خوبی بهویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری پرداخته است، اما معتقدم که باید مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازاتهایی که برای آنان در نظر میگیریم، حوزه حقوق آنها را هم مدنظر قرار دهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: سیاق آنچه که در حوزه قوانین تدوین، تصویب و اجرا کردیم با مکتب فکری و اسلامی ما انطباق کامل ندارد و عوارض و مشکل آن این است که فکر میکنیم امروز تحت تأثیر مکاتب و اندیشههای حقوقی دنیا و تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک و امثال آن در کشور قانوننویسی میکنیم. درحالیکه آنچه ما داریم بسیار غنیتر از آن است که در اندیشههای فکری امروز دنیا مطرح شده است.
وی با بیان اینکه نگرش اسلام به حقوق کودک، اطفال و نوجوانان نه از حیث کودک فقیر و بیدفاع بودن او، بلکه از بعد کرامت انسانی اوست، تصریح کرد: ای کاش در تدوین و تبیین این لایحه تنها ازمنظر آسیبپذیری طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمیکردیم.
اسماعیلی تصریح کرد: امروز اگر بخواهیم قوانین را تحت تاثیر فضای فکری و غوغای اندیشههای حقوقی و سیاسی، تنظیم کنیم، به لحاظ عدم جامعیت قوانین بشری و تغییرات مداوم، مدام باید اینها مورد بازنگری و تغییر قرار گیرند، درصورتی که اگر با تکیه بر قوانین و نظام اسلامی خود تدوین شود، این تغییرات از جامعیت و ثبات برخوردار خواهد بود. در این جریان افتخار میکنیم که اگر چه اصل قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب است، اما به دلیل این که برگرفته از فقه ما است، جامعترین و باثباتترین قانون است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه باید در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهرهگیری از آنچه در دین مبین اسلام آمده است، قوانین را به گونهای تنظیم کنیم که مانند قانون مدنی کمنظیر باشد، اظهار کرد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد، اما جامعیت مدنظر را ندارد.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودک میتوانست به مراتب جامعتر از آنچه که امروز در لایحه دیده شده است، باشد، گفت: زمانی که میخواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم، بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم تا بتوانیم به یک فرایند موفق دست پیدا کنیم.
انتهای پیام