نگرشی به وقف پول

به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه گسترش اقتصاد پولی و افزایش ارزش اموال غیرمنقول ازجمله اسباب کاهش واقفان شده است و با طرح بحث وقف پول در مراکز علمی باز شدن روزنه‌هایی برای فراگیری آن، امید به گسترش واقفان با هر توان مالی رو به فزونی می‌رود در تعریف وقف پول می‌توان گفت عبارت است از حبس کردن میزان معینی پول برای بهره‌مندی از سود‌های آن در سرمایه‌گذاری با انتفاع‌های دیگر.
در این پژوهش ازآنجا که دستیابی به نتیجه و مستندسازی آن بر تبیین ماهیت پول منوط است با بررسی مختصر در مفهوم پول آغاز و سپس حقیقت وقف و موضوع آن و ادله موافقان و مخالفان وقف پول مطرح می‌شود.

۱- چیستی پول
در تعریف‌هایی که از پول شده است به جنبه‌های از آن یا به نقش وآ ثار آن اشاره دارد مانند آن‌که مالی را دانسته‌اند که دو کارکرد عمده آن تسهیل مبادلات و ذخیره ثروت است و حلقه واسطه در تبادلات با ماهیت و فلسفه وجودی آن سازگارتر است بر این پایه امتیازات و اموری که در پول وجود دارد و سبب معتبر شدن آن و مالیت پیدا کردن آن شده است عبارت‌اند از:
الف) نشانه قدرت خرید در تبادل کالا‌ها مکانیزم ویژه پول در تبادل کالا‌ها سبب ایجاد انگیزه روانی قوی در افراد جامعه شده است که آن را به‌عنوان ابزار تبادل کالا بپذیرند.
ب) مقیاس استاندارد برای ارزش‌گذاری اقتصادی کالا‌ها همانطور که کیلو مقیاس وزن، لیتر مقیاس مایعات و متر مقیاس فاصله است، ریال مقیاس ارزش اقتصادی کالا‌ها در ارتباط با یکدیگراند و مبنای تصمیم فروشندگان و خریداران است و ارزش یک کالا در شکل پولی (قیمت آن به پول) آن کالا می‌باشد.
ج) پول ابزار انباشت سرمایه و ارزش‌های مالی است، به‌طوری‌که در طول زمان سرمایه‌های زیادی بدون حجم و ... زیانبار گردآوری می‌شود. با توجه به ویژگی‌هایی که برای پول شمرده شد، در خصوص پیدایش مالیت برای پول در آغاز به پشتوانه طبیعی و خارجی آن همچون ذخایر طلا و کارخانه‌ها و مالیت آن شکل می‌گرفت.
لیکن در شرایط کنونی بر اساس اعتباری که خود پیداکرده است مالکیت آن محقق شده است به تعبیر دیگر مالیت موجود در پول یک مالیت اعتباری (غیرمادی) است که دو دیدگاه عمده در مورد عامل آن وجود دارد.
برخی بر این باور هستند که دولت با توجه به اوضاع اقتصادی و عوامل دیگر برای پول و اعتبار قائل شده است و افزایش و کاهش مالیت آن بسته به اعتبار دولت می‌باشد. برخی دیگر به این اعتقادند که مالیات پول بر اساس اعتبار کردن عرف است یعنی عرف جامعه با توجه به ارزشمندی کالا‌هایی که با پول مبادله می‌شوند. چگونگی به‌کارگیری آن و ارزش مبادله‌ای آن میان مردم برای پول یک حقیقت اعتباری لحاظ می‌کند و کارکرد‌هایی را که پیشتر گفته شد برای این موجود اعتباری موردنظر قرار می‌دهد.

۲-حقیقت وقف
بسیاری از فقیهان وقف را به تحبیس العین و تسبیل المنفعه برخی دیگر تحبیس الاصل و تسبیل الثمره معنا کرده‌اند. اصل آن‌ها مراد از حبس عین را ممنوع کردن هر نوع نقل و انتقال و تملک قرار داده‌اند به‌طوری‌که روا نباشد آن را از قالب وقفی خود خارج کرده و تحت عنوان دیگری درآورند و عین بودن در مورد وقف به معنای دین و منفعت نبودن آن است ممکن است با عنایت به کاربرد‌های وقف در روایت حبس عین به معنای آن است که مجموع آن قابلیت بقا داشته باشد و مصرف آن با زوال تدریجی یا آنی آن همراه نشود.

در همین حال باملاحظه به آیات و روایات مربوط به وقف درمی‌یابیم که آن‌ها به حقیقت وقف ناظر بوده و در قالب خاصی آن را تعریف نکرده‌اند؛ بنابراین چنانچه حقیقت وقف در موردی صدق کند وقف آن مشکلی ندارد. در روایت از وقف تعبیر شده است به «صدقه لاتباع و لا توهب و لا تورث» و یا «أو صدقه مبتوله لاتورث» و همچنین «حبس الاصل وسبل الثمره» و روایت «الوقوف تکون علی حسب ما یوقف‌ها اهل‌ها ان شاء الله» اطلاق داشته اموری که در شکل‌گیری حقیقت وقف تأثیر دارد نیز دربرمی‌گیرد درنتیجه با نظر داشت این امر که وقف در پیش از اسلام به‌ویژه میان ادیان ابراهیمی رواج داشته است و برای مردم شناخته‌شده بوده است موضوع و ادله اعتبار وقف ناظر به حقیقت اصلی آن است و شرایط آن تابع قصد واقف قرار داده است درنتیجه برای ممنوعیت وقف در یک حوزه خاص به دلیل روشن نیاز است و در هر موردی مورد قصد واقف قرار گرفت برای مشروعیت آن آوردن دلیل نیاز نیست مگر اینکه آن موضوع فی‌نفسه عمل محرم باشد.

3- موضوع وقف:
آنچه قابلیت بقا دارد اگرچه مدت‌زمان آن محدود باشد موضوع وقف قرار می‌گیرد است پس درختی که عمر بلندی ندارد و فرشی که بعد از چند سال مندرس می‌شود می‌تواند موضوع وقف قرار گیرد بر این پایه اعتبار افراد در بازار و بانک‌ها که حاصل اعتماد و اطمینان به او سرمایه قدرت تحصیل درآمد او حساب می‌شود. اخلاق مالی و خوش‌حسابی و... است که دارای مالیات است همانند آنچه برند یا شهرت تجاری برای یک علامت و نام تجاری ایجاد می‌کند که بعد از ثبت مالیت پیدا می‌کند و همچنین حق مؤلف و ...
بنابراین ملاک اصلی در وقف داشتن مالیت است و ماهیت آن میزان ارزش اقتصادی است که قابلیت تبادل داشته و در برابر آن به ازا (عوض) داده می‌شود.

 

- دیدگاه‌های فقیهان در وقف پول
برحسب آنکه از صدر اسلام تاکنون اموری همچون دینار و درهم به پول به‌عنوان ابزار مبادله بر ارزش‌گذاری کالا وجود داشته است مسئله وقف پول نیز از دیروباز در کتب فقهی مطرح‌ شده است در دوره‌ایی که وجه رایج تحت عنوان دینار و درهم رایج بوده است وقف دینار و درهم در کتب فقهی مورد بررسی قرارگرفته است و ازآنجاکه تفاوت ماهوی میان دینار و در هم با پول رایج کنونی وجود دارد مناسب است در هر بخش اعلام نظر شود که دلایل مخالفان و موافقان وقف دینار و درهم در پول رایج کنونی تطبیق می‌کند یا خیر.

 

دلایل مخالفان
بیشتر فقیهان امامیه وقف (دینار و درهم) را درست نمی‌دانند دلیل اصلی آن‌ها این است که با بقای عین آن‌ها نمی‌توان از انتفاع برد و با حبس آن و حفظ عین آن، منفعت متعارفی که از آن انتظار می‌رود برای آن متصور نیست تا وقف آن صحیح باشد.
در یک روایت صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید امام کاظم علیه‌السلام وصیت حضرت علی علیه‌السلام را برای من فرستاد آن حضرت در این وصیت بر کسی که امر موقوفه را به او سپرده، شرط کرده است مال را آن‌چنان‌که بوده پایدار بدارد و محصول و ثمره آن را مطابق دستورم درراه خدا هزینه کند.
علاوه بر این ادعای وجود اجماع بر عدم جواز وقف پول نیز شده است.

 

دلایل موافقان
فقیهانی که وقف پول را درست می‌دانند در دلیل بر آن بیان می‌دارند ادله صحت عقد‌ها همچون «اوفو بالعقود» و ادله مربوط به اعتبار وقف فراگیر بوده و وقف خود را در برمی‌گیرد و دلیلی بر اخراج وقف پول از شمول این ادله نداریم علاوه بر این برای دینار و درهم بدون انتقال آن منافع مشروعی قابل‌تصور است همچون رهن گذاشتن و تزیین کردن و از سوی دیگر درست است بیشترین بهره‌گیری از آن‌ها با انتقال آن‌ها حاصل می‌شود، ولی این امر موجب نمی‌شود که سایر منافع آن‌که بقای آن همراه است با دیدگاه نادیده انگاشته شود.

۴- تمایز دینار و درهم با پول کنونی
مبنای تصمیم‌گیری فقیهان در سده‌های گذشته دینار و درهم بوده است درحالی‌که اکنون پول رایج تفاوت اساسی یا آن‌ها دارد به‌گونه‌ای که نمی‌توان دلایل و احکام مربوط ورود آن‌ها را یکسان دانست.
دینار و درهم، طلا و نقره‌ای هستند که به‌واسطه حکومت ضرب شده و با آن معاملات انجام می‌شود ازاین‌رو خودشان هم ارزش ذاتی و مالیت دارند. در همین حال از برخی از روایات چنین استفاده می‌شود که درهم و دینار نیز به لحاظ رواج آن‌ها به‌عنوان سکه‌های مضروب حکومتی، دارای مالیت ویژه‌ای بودند که همان موضوعیت داشته است مانند روایت: قال ساله (ابی‌عبدالله علیه‌السلام) عن رجل کان علیه دین دراهم معلومه فجانه الرجل و لیس عنده دراهم و لیس عنده غیر دنانیز فیفوء الغریمه خذ دنانیر بصرف الیوم قال (ع): لأباس

 

پول‌های کنونی مالیت آن‌ها اعتباری بوده و اسکناس‌ها و کاغذ‌ها ارزشی ندارند و با انتقال اسکناس‌ها درواقع مالیت پول جابجا می‌شود نه کاغذ‌های اسکناس، به‌طوری‌که در مقام پرداخت وجه معامله اگر اسکناس ده‌هزارتومانی مطرح کرده باشد هنگام تحویل می‌تواند اسکناس‌های دیگری یا ایران چک تحویل بدهند و مشتری حق اعتراض ندارد.

 

اگر کسی با پول پدرش برای دو سال تجارت کند در عرف می‌گویند با پول پدرش کاسبی کرده وسود تحصیل‌کرده است و در این حالت دست‌به‌دست شدن پول را تلف شدن آن نمی‌پندارند همچنان آن مالیت باقی می‌دانند.

نتیجه روشن است در متون روایات، حبس اصل و تبسیل منفعت مطرح بوده است و مهم‌تر آنکه مراد اصلی تحقق حقیقت وقف بوده است که آن قرار دادن مالی به جهت بهره‌مندی از منافع آن برای هدف خاص. نکته قابل‌توجه آن است که حبس به معنای محفوظ داشتن اصل مال و تلف نکردن آن در اثر هزینه کردن و مصرف آن است به‌گونه‌ای که مال به‌مقتضای ویژگی ذاتی خود باقی بماند گرچه مورد تبادل قرار گیرد و در پول‌های کنونی کاربرد و کارآمدی آن در تجارت و تسهیل مبادلات است و این منفعت برای مالیت پول متصور نیست بدون آن‌که مالیت آن تلف شود.

در عصر حاضر فقیهان همچون حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، سبحانی، هاشمی شاهرودی و گرامی بر جواز وقف پول فتوا دادند و به نظر می‌رسد با انجام آن و شکل‌گیری حقیقت آن و تنقیح موضوع آن، بیشتر فقیهان به این دیدگاه متمایل بشوند.

در وقف پول به‌مانند اموال دیگر شروط دیگر وقف باید رعایت شود لیکن، چون در اینجا مالیت موضوع واقف است موارد زیر باید موردتوجه قرارداد موردتوجه باشد.
الف) اصل مالیات خارجی (با لحاظ وجود اعتباری آن) محفوظ بماند
ب) با آن معامله در ذمه صورت نگیرد و یا تبدیل به دین نشود
ج) حتی‌المقدور صورت‌های تحقق‌یافته مالیت پول مشخص شود