واکاوی زمان ولوج روح در «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب»

به گزارش ایکنا؛ نخستین شماره هفتمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» به صاحب‌امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در کامن لا و حقوق ایران با توجه ویژه به مسئولیت امین»، «مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی بین المللی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان»، «مطالعه تطبیقی نظام‌های جایگزین پرداخت خسارت‎‎های بدنی در حقوق ایران و انگلستان»، «بررسی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر سرگرمی‌های بیانی»، «بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان»، «‌ماهیت قاعده تقابل‌تعهدات در حقوق کامن‌لا و کارکرد آن در فقه و حقوق ایران»، «مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه»، «نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب‌)»، «تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامن‌لا».

زمان ولوج روح در اسلام

در چکیده مقاله «بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان» می‌خوانیم: «مسئله آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم‌الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت‌زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می‌داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می‌شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت‌زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط می­باشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می‌بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت‌زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می‌دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته‌های علمی و عرف عموم مردم نیز هم‌خوانی و مطابقت دارد.»

مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی

در طلیعه مقاله «مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه‌های حقوق طبیعی و فقه امامیه» می‌خوانیم: «وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو‌ع‌دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه‌داران این امر می‌باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می‌باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه‌های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می‌شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدودۀ این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط­مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده‌اند؛ این امر ذهن هر پرسش‌گری را بر آن می‌دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش‌های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه‌ها و واگرایی موجود درآن‌ها پرداخت و در این کوره‌ راه جزم‌گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.»

رویکرد قانون آیین‌دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی

در چکیده مقاله «نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب‌)» می‌خوانیم: «ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی حاکی از این حقیقت است که ‌نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام‌های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.»