بررسی مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل در «پژوهشنامه متین»

به گزارش ایکنا، هشتاد و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه متین» به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی(س))»، «دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)»، «مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س)»، «تبیین امام خمینی(س) از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه»، «بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی»، «طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س)».

در چکیده مقاله «تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س))» می‌خوانیم: «یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می‌شود، قاعده لا ضرر است. به‌رغم اتفاق‌نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف‌نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان‌گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن‌ها در احکام شرع پرداخته‌شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه‌ای ارائه نموده است. درصورتی‌که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به‌عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.»

در طلیعه مقاله «دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» آمده است: «از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به‌موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می‌گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته‌هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد. بررسی سخنان امام خمینی نشان می‌دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم‌ترین آن‌ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند. در نظام‌های حقوقی، «حق داشتن» به‌عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره‌مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی‌که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن‌ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این‌که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.»

در چکیده مقاله «مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س)» می‌خوانیم: «مشروعیت از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مباحث نظام‌های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام‌های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می‌کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم‌ترین ادلّه را دلیل عقل می‌داند. حتی در بحث شاخص‌های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می‌نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می‌شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده‌اند، به دلیل بهره‌گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن‌ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می‌پردازد و بدین‌سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می‌گیرد.»