راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و جمهوری ارمنستان پس از بحران قره‌باغ

به گزارش ایکنا معاونت سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و جمهوری ارمنستان پس از بحران قره‌باغ پرداخت.

در این گزارش در تشریح مزیت‌های ارمنستان برای کشورمان آمده است: مجاورت جغرافیایی و مرزی ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و باثبات در سه دهه گذشته بین ایران و ارمنستان (با کمترین نوسان و تنش)، حضور هموطنان ارمنی در داخل کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، تجار و بازرگانان تشکیل می‌دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجاری ایروان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصولات ایران به طرف‌های ثالث اوراسیا و اروپا را فراهم می‌کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه آزاد مِغری ارمنستان و پایانه مرزی و گمرگی نوردوز در استان آذربایجان شرقی از جمله ظرفیت‌ها و مزیت‌های شایان توجه ارمنستان از ابعاد اقتصادی و تجاری برای کشورمان به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: ورای قطع مناسبات دیپلماتیک و انسداد مرزهای زمینی 330 کیلومتری ارمنستان و ترکیه در سه دهه گذشته، نفوذ اقتصادی و تجاری غیررسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. مسیر انتقال محصولات و کالاهای ساخت ترکیه به ارمنستان نیز عمدتاً از مسیر ترکیه- گرجستان- ارمنستان است. پوشاک، مرکبات، لوازم خودرو و محصولات برقی ازجمله اصلی‌ترین محصولات و کالاهای ساخت ترکیه هستند که در بازار غیررسمی ارمنستان به فروش می‌رسند. طی سه دهه گذشته بارها به این موضوع ازسوی تجار و کارشناسان ایرانی و ارمنی اشاره شده است که اگر حجم مبادلات رسمی ایران و ارمنستان در حدود 300 تا 400 میلیون دلار است، حجم مناسبات غیررسمی ارمنستان و ترکیه حداقل دو برابر این میزان در سال است.

در این گزارش با بیان اینکه از نتایج تشدید فضای منفی در افکار عمومی ارمنستان در قبال ترکیه متعاقب تحولات اخیر جنگ قره‌باغ، تحریم محصولات و کالاهای ترکیه در این کشور است که موضوعی بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است. تاکید شده: اعلام و تمایل طرف ارمنی برای جایگزینی کالاها و محصولات ایرانی تنها به دلیل تحریم کالاها و محصولات ترکیه ازسوی دولت ارمنستان نیست، بلکه ریشه در این واقعیت نیز دارد که در جنگ اخیر قره‌باغ که منجر به آزادسازی مناطق پیرامون قره‌باغ و بازگشت آنها به حاکمیت جمهوری آذربایجان شد، ارامنه یکی از منابع مهم تأمین محصولات کشاورزی، باغی و لبنی و دامی را نیز از دست داده‌اند که این امر با توجه به جغرافیای کوهستانی ارمنستان و سطح بسیار پایین زمین‌های زیرکشت و دامپروری، این کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.

در این گزارش تصریح شده: لذا این موضوع که البته کمتر ازسوی مقامات ارمنستان به آن اشاره می‌شود نیز نقش بسیار مهمی در تمایل ارمنستان به جایگزینی بیش از 2200 قلم کالا و محصولات ایرانی با کالاها و محصولات ترکیه پس از جنگ اخیر قره‌باغ داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده: تردیدی نیست که این امر فرصتی برای تحرک‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی ایران در ارمنستان، منطقه قفقاز و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود. فرصتی که از ناحیه تحریم محصولات و کالاهای ترکیه برای کشورمان ایجاد شده است، تقریباً مشابه فضایی است که در روسیه پس از سقوط هواپیمای سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شد یا مشابه فضایی است که پس از تنش در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شد.

در ادامه این گزارش بیان شده: بخش اعظم فهرست 2200 قلم کالا و محصولات ساخت ترکیه که وزارت اقتصاد ارمنستان برای جایگزینی با محصولات ایرانی پیشنهاد داده است، مشمول 862 قلم کالای مشمول کاهش تعرفه گمرگی در چارچوب توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین موضوع جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در ارمنستان تنها فرصتی برای توسعه مناسبات دوجانبه ایران و ارمنستان نیست، بلکه فرصت بسیار ارزشمندی برای توسعه مناسبات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه فدراسیون روسیه و بلاروس است که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ارمنستان در منطقه قفقاز از امکان دسترسی زمینی به این دو کشور از طریق گرجستان برخوردار است.

در این گزارش بیان شده: بهره‌مندی از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در بازار ارمنستان، هیچ گونه منافاتی و تعارضی با بهره‌مندی از فرصت حضور شرکت‌های ایرانی و بخش خصوصی کشورمان در مناطق آزادشده پیرامون قره‌باغ با جمهوری آذربایجان ندارد و جمهوری اسلامی ایران در راستای رویکرد مستقل، متوازن و منطقه‌ای خود در منطقه قفقاز می‌تواند و باید با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات آنها و در راستای منافع ملی و افزایش حجم تجارت و صادرات خود بهره‌برداری کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این نکته که ایران و ارمنستان در تعاملات تجاری با ترکیه و آذربایجان بیشتر وارد‌کننده بوده‌اند و به عبارتی ترکیه و آذربایجان از تعاملات تجاری با ایران و ارمنستان نفع بیشتری کسب کرده‌اند، تاکید شده است: طی سال‌های اخیر، علی‌رغم تنش‌های سطح بالا بین ارمنستان و دو کشور ترکیه و آذربایجان، حجم تعاملات تجاری فی‌مابین ارمنستان با این دو کشور، بیش از 2 برابر تعاملات تجاری ارمنستان با ایران بوده است.

در این گزارش با بیان اینکه علی‌رغم تمایل ارمنستان به گسترش روابط تجاری با ایران، به خصوص پس از تحریم کالاهای وارداتی از ترکیه در سال گذشته و سال جاری، هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است راهبرد گسترش روابط بازرگانی با ارمنستان را براساس چشم‌انداز باثبات و بلندمدت تعریف کند، تصریح شده: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ارمنستان در شرایط کنونی و آتی، به نظر می‌رسد امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زمانی حداقل 20 ساله ضروری باشد. این تفاهمنامه باید با همکاری بخش خصوصی و با داشتن برنامه عملیاتی تنظیم و اجرایی شود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار از محل بازرگانی خارجی برای کشور، زمینه‌ساز جایگزینی محصولات صادراتی ترکیه و آذربایجان به ارمنستان، توسط ایران شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه شده: در این همکاری بلندمدت باید ضمن برنامه‌ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی بین دو کشور، زمینه عملیاتی شدن سایر همکاری‌های اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ... نیز فراهم شود. بهره‌برداری حداکثری از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه و آذربایجان در بازار ارمنستان، نیازمند همکاری، همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف کشور در سطوح ملی و استانی است و نمی‌توان از یک مجموعه خاص مانند وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت انتظار داشت به تنهایی این روند را مدیریت کند.

در این گزارش با بیان اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل، اجماع‌سازی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف کشور و نیز دیپلماسی پارلمانی با جمهوری ارمنستان، بسیار حائز اهمیت است، تصریح شده: در این راستا سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان و برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و نیز نهادهای متولی دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت و بازرگانی با ارمنستان که اسامی آنها در متن این گزارش ذکر شده است، توصیه و پیشنهاد می‌شود.