روزنامه‌نگار فرانسوی: هدف قانون ضد اسلامی، سلطه حکومت فرانسه بر مسلمانان است
یک روزنامه‌نگار فرانسوی گفت که قانون موسوم به قانون «ضد جدایی‌طلبی اسلامی»، برای محدود کردن مسلمانان تصویب شده است و هدف آن مبارزه با تروریست‌ها نیست.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از آناتولی، فاتح کیموش، روزنامه نگار فرانسوی گفت که قانون تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری یا آنچه به عنوان مبارزه با اسلام تجزیه‌طلب شناخته می‌شود، مسلمانان را هدف قرار می‌دهد نه تروریست‌ها.
وی در مصاحبه با آناتولی افزود که دولت فرانسه با داشتن این قانون آزادی بیشتری برای حمله به مسلمانان و نهادها و سازمان‌های آنها در این کشور دارد.
کیموش که بنیانگذار وب‌سایت الکنز (Al Kanz) است که موضوعات مربوط به اقتصاد اسلامی و مسلمانان را منتشر می‌کند، افزود: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از برخی حملات در این کشور که مدعی بود سازمان تروریستی داعش انجام داده تصمیم گرفت مسلمانان را زیر سلطه خود درآورد و از اسلام در فرانسه انتقام بگیرد.
وی تاکید کرد که مکرون در دام اشتباه اسلام هراسی افتاده است، زیرا معتقد است که پیوندی مداوم بین مسلمانان و تروریست‌ها وجود دارد. این روزنامه‌نگار فرانسوی همچنین از کمبود واکنش‌ها در برابر این قانون تبعیض‌آمیز انتقاد کرد.
روز جمعه، شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور است در بیانیه‌ای، قانون تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری را به استثنای دو ماده تصویب کرد.
در این بیانیه آمده است که شورای قانون اساسی، ماده 16 مربوط به تعلیق کار انجمن‌هایی که نام آنها در فهرست تعطیل شدن ذکر شده است را رد کرد، زیرا این روند ممکن است 6 ماه طول بکشد و این امر آزادی این انجمن‌ها را نقض می‌کند. اعضای این شورا همچنین ماده 26 در مورد روش‌های اعطای اقامت یا سلب آن از خارجیانی که با اصول جمهوری اعلام مخالفت می‌کند را رد کردند.
در 23 ژوئن (13 خرداد) مجلس ملی فرانسه (پارلمان) سرانجام پیش‌نویس قانون موسوم به اصول تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری را تصویب کرد.
این پیش‌نویس که توسط دولت امانوئل مکرون، تهیه شده است با انتقاداتی از جمله این که هدف آن ضربه زدن به مسلمانان است روبرو شد. این قانون تقریباً محدودیت‌هایی را در همه جنبه‌های زندگی آنها اعمال می‌کند و سعی دارد مواردی را که به ندرت اتفاق می‌افتد به عنوان یک مشکل مزمن نشان دهد.
همچنین این قانون شامل نظارت بر مساجد و انجمن‌های مسئول مدیریت آنها و کنترل تامین مالی سازمان‌های مدنی مسلمان، اعمال محدودیت‌هایی بر آزادی خانواده‌ها برای آموزش فرزندان خود در خانه و همچنین ممنوعیت استفاده از روسری در موسسات آموزشی پیش دانشگاهی می‌شود.
انتهای پیام
