نقد نظریه شخصی‌انگاری تملک انفال در «آموزه‌های فقه مدنی»
بیست و ششمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش ایکنا، بیست و ششمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
از جمله مقالات این شماره بدین قرار است: «حکومت نبوی، مأموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی»، «بررسی و نقد نظریه شخصی‌انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران»، «نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری»، «اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق»، «چالش‌های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی».
در چکیده مقاله «حکومت نبوی، مأموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی» آمده است: «یکی از مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی در طول دوره چهارده قرنی خود، موضوع حکومت اسلامی و حق حکومت و ملاک حقانیت بوده است. از آنجایی که چنین مباحثی را نمی‌توان فارغ از حکومت پیامبر اسلام(ص) و سنت سیاسی ایشان بررسی نمود، بدین‌جهت بسیاری از اندیشمندان دینی و سیاسی در مباحثی چون امامت، خلافت، حکومت و...، ناگزیر از بررسی حکومت ایشان در مدینه گردیده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند در خصوص ماهیت شرعی یا سیاسی آن به اتفاق‌نظر واحد برسند. به نظر می‌رسد برای حل این مسئله، نخست باید به این سؤال پرداخته شود که حکومتِ شکل‌گرفته در مدینةالنبی بعد از هجرت، حاصل کدام یک از استلزامات سیاسی، عقلی یا مأموریت الهی بوده است؟ به طور طبیعی، حاصل بحث، هر یک از صورت‌های پیش‌گفته شود، می‌تواند نقش مهمی در کارکرد سیاسی دین داشته باشد؛ زیرا بنا بر فرض سوم، دیگر نمی‌توان مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر(ص) و نیز لزوم ادامه این مرجعیت را منکر گردید. ولی در فرض اول و دوم، می‌توان در مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر(ص) مناقشه کرد. نگارندگان بر این باورند که حضرت رسول(ص) حسب وظیفه شرعی، اقدام به تشکیل حکومت نموده و ضرورت عقلی و سیاسی، صرفاً مؤید دلیل قرآنی بر لزوم شرعی حکومت اسلامی بوده است و مقاله حاضر با روش تحلیلی به بررسی این موضوع می‌پردازد.»
در چکیده مقاله «بررسی و نقد نظریه شخصی‌انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران» آمده است: «ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن‌ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت‌ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصی‌انگاری تملک افراد جامعه در بهره‌بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می‌شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت‌ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد. این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی‌انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله‌ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارائه دهد.»
در طلیعه مقاله «نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری» آمده است: «از نظر فقهی و قانونی، تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که می‌تواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد، اعتبار آن به جهت تأثیری که در حق طلبکاران دارد، با چالش روبه‌رو است. در یک دعوای کیفری، اقرار ممکن است نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم صورت گیرد که قانون‌گذار مجازات اسلامی در ماده 170، آن را بی‌اعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که اقرار ورشکسته نسبت به مقر، چه در امور کیفری و چه در ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبکاران نیز هرچند اعتبار اقرار مستظهر به مبانی محکم‌تری است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشارکت مقرّله با طلبکاران در اموال موجود ورشکسته نمی‌دانند. همین حکم در خصوص اقرار مثبتِ مجازات‌های مالی نظیر دیه و جزای نقدی نیز جاری است، اما در خصوص ضمانت اجراهای کیفری غیر مالی، اثرگذاری اقرار با مانعی روبه‌رو نیست.»
انتهای پیام
