به گزارش خبرنگار ایکنا، هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دیماه با میزبانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ایمان افتخاری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر این نشست گفت: ظرفیتها و نقاط قوتی که در سند دانشبنیان امنیت غذایی وجود دارد، در بخش نخست این نشست مورد توجه قرار میگیرد. این سند میتواند نقش همگرایی داشته و هماهنگی لازم را برای رسیدن به اهداف کشور فراهم کند.
وی افزود: وقتی با مسئلههای واقعی کشور مواجه میشویم و بروندادهای آن را در جامعه میبینیم، باید به موانعی که باعث شده این سند اجرا نشود، مورد توجه قرار گیرد.
افتخاری همچنین تأکید کرد: با تلفیق رویکرد دانشبنیان میتوانیم، علاوه بر تأمین امنیت غذایی در کشورمان، از منابع آبی نیز صیانت کنیم. در این صورت زنجیره ارزش تقویت خواهد شد و این مسئله میتواند اقتدار و امنیت کشور را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد.
سیدعلی فاطمی، عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: دو محور اصلی برای این نشست در نظر گرفته شده است؛ یکی بررسی ظرفیتهای سند دانشبنیان امنیت غذایی و دوم پیشنیازهای الزامات اجرایی سند است. پیشنویس سند با رویکرد کل به جزء، اهداف اصلی و راهبردهای ملی آن در حوزه امنیت غذایی مورد اشاره قرار گرفت و در نهایت ساز و کار اجرایی آن طراحی شد.
وی افزود: ۳۴ شاخص وجود دارد که وضع موجود غذایی در کشور بررسی شده است. شاخصگذاری برای برنامه راهبردی، مبنایی برای همگرایی است. وقتی این شاخصها وارد سند شود، مبنایی برای گفتوگو و معیاری برای پایش خواهد بود و امکان رصد مستمر آن فراهم خواهد شد.
فاطمی تصریح کرد: در فرایند تدوین سند، با توجه به اینکه این سند چندوجهی است، برای اجرای آن سناریوهایی مطرح شده است مبنی بر اینکه ستاد مستقلی برای آن تشکیل شود و یا ستاد راهبردی تشکیل شود که در نهایت در ماده ۷ وظیفه ساماندهی این موضوع بر عهده رئیس جمهور قرار داده شد. در دولت سیزدهم نیز مسئولیت اجرای این سند از سوی رئیس جمهور وقت، شهید رئیسی بر عهده وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت.
اسکندر زند، دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی با اشاره به ویژگیهای مهم سند دانشبنیان امنیت غذایی گفت: این سند یکی از اسناد بزرگ، مهم و جامع است. چهار رکن امنیت غذایی، فراهمی، دسترسی، سلامت و مصرف و تابآوری است. همچنین همه ذینفعان در این سند دخیل بودهاند، بنابراین روی آن اجماع وجود دارد. این موضوع با وجود اینکه چالشی است، اما این سند بین نحلههای فکری گوناگون هم در دولت سیزدهم و هم چهاردهم چکشکاری شده و واقعبینانه است و شاخصهای آن برای اجرایی شدن وجود دارد.
وی افزود: این سند، تئوری قوی داشته و تئوری مبنایی آن، کشاورزی احیاکننده است. یعنی بنای ما این است که کشاورزی طوری پیش برود که احیاکننده باشد نه تخریبگر. ویژگی دیگر سند دانشبنیان امنیت غذایی این است که، اسناد بالادستی را پوشش میدهد و این اسناد مطالعه شده است.
زند ادامه داد: سند دانشبنیان امنیت غذایی، ۶۰ زیر سند دارد و هر کدام از آنها دقیقترین شاخصها را دربرگرفته است. هر زیرسند از سوی متخصصترین فرد به همراه کارشناسان برجسته بررسی و تدوین شده است. این سند واقعاً دانشبنیان است. چون دنبال ظرفیتهای مغفول و کاهش دادن مصرف آب و نهادهها، کاهش تلفات، افزایش بهرهوری و ... است. همچنین نوآوریهای بسیاری دارد که باید با وجود ظرفیتهای فراوان آن، بتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم.
مجتبی خیام نکویی، رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در ادامه به انگیزه و چرایی تدوین سند اشاره کرد و گفت: کشور ما از یک سند متقن، فراگیر و جامع در حوزه امنیت غذایی، بعد از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار نبود، همچنین امنیت غذایی به عنوان اولویت درجه یک نبود. سال اول دولت سیزدهم، در شهریورماه، وقتی شهید رئیسی، خدمت مقام معظم رهبری رسیدند تا گزارش خود را ارائه دهند، حضرت آقا فرمودند؛ مسئله امنیت غذایی، مسئله درجه یک کشور است. پس دومین انگیزه این بود که حوزه امنیت غذایی پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب، مسئله درجه یک تلقی شود. جلوگیری از برخورد سلیقهای وزرا و مدیران با این مسئله موضوع دومی است که انگیزه را برای این مسئله تقویت کرد تا سندی تدوین و نگاه سلیقهای در این زمینه حذف شود.
وی افزود: ما میدانستیم که استکبار همه چیز را برای ایران تحریم میکند، وقتی جوجه یک روزه نیز تحریم شد، نشان داد که امنیت غذایی در اولویت تحریمها قرار دارد و با دستور کار قرار گرفتن مرغ آرین، تحریمها برداشته شد و آنها متوجه شدند که ما به منابع داخلی رجوع کردهایم. از سوی دیگر جمعیت کشورمان در حال افزایش است. اکنون ۹۰ میلیون جمعیت و ۱۳۰ میلیون تن تولید داریم و ضریب خودکفایی کشورمان ۸۰ درصد است؛ بنابراین این نقطه آسیبپذیر برای کشورمان محسوب میشود و ضرورت داشت راهکارهایی اتخاذ شود تا این آسیبها به حداقل برسد.
خیام نکویی ادامه داد: هیچ وقت در کشورمان ریلگذاری برای امنیت غذایی نداشتیم، در حالی که این موضوع، موضوع کلان و عمود خیمه جهادکشاورزی است و اگر سایر وزارتخانهها همکاری نکنند، این وزارتخانه از عهده آن برنمیآید.
وی تصریح کرد: دولتها که تغییر میکند، دولت جدید انقلتهای بسیاری را در اجرا نکردن برنامهها مطرح میکند. فقط اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که توسط دولتها اجرا میشود. از این رو نیاز داشتیم، یک سند فرادستی داشته باشیم تا همه دولت آن را اجرا کنند.
خیامنکویی درباره الزامات سند نیز بیان کرد: این الزامات در سه قوه مطرح شده و رئیس جمهور باید درگیر این سند شود، همچنین مجلس باید درگیر این بحث شود تا بتوانیم در اجرای آن موفق شویم و اهداف آن را محقق کنیم.
خداکرم جلالی، مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: چالشهای امنیت غذایی در کشورمان احصا شده و چالشهای جهانی نظیر تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین پایداری منابع مورد توجه قرار گرفته و خودکفایی از نکات مهمی است که در این سند بر آن تأکید شده است.
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: در نشستی در یکی از دانشگاهها بودم که یک نفر از بخش خصوصی معتقد بود؛ ما برای حل مشکلات اقتصادی، حاج قاسم دیگری میخواهیم و امیدوارم در رابطه با این سند نیز این اتفاق رخ دهد.
وی افزود: دارا بودن سند ملی بالادستی برای موضوع مهم امنیت غذایی، ارزش، تلقی میشود و تاکنون در کشورمان چنین سندی نداشتیم، اینکه جامعیت داشته باشد و به تمام ابعاد موضوع بپردازد و دستگاههای مختلف را مکلف کند تا موضوع مورد نظر به بهترین نحو ممکن عملیاتی شود که همه اینها، از ویژگیهای برجسته آن به شمار میرود.
فلسفی ادامه داد: وقتی این سند تدوین، تصویب و ابلاغ شد، بسیار خوشحالکننده بود، اما متأسفانه از زمان ابلاغ تاکنون میشنویم که این سند هنوز اجرایی نشده است و باید آسیبشناسی شود که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. البته از بعضی از اعداد و ارقام این سند در برنامه هفتم توسعه استفاده شده است؛ بنابراین باید علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعف هم احصا شود تا بدانیم در آینده چه کنیم و چه برنامهای را پیش ببریم.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: ۲۲۱ اقدام و راهبردهای ۱۹ گانه سند پیشبینی شده است. اما باید شرح وظیفه جهادکشاورزی که خودکفایی و امنیت غذایی بوده است، را مورد بررسی قرار دهیم و این سند برای این بوده که این وظایف اجرا شود. درواقع الزامات به درستی تعریف شده و باید به بخش اجرایی آن ورود کنیم تا اهداف سند، محقق شود.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور در این نشست بیان کرد: مهمترین تهدید کشاورز، کشاورزی، امنیت غذایی و ... پرمصرفی و بدمصرفی بخش کشاورزی است. باید بدانیم که در ۲۰ سال گذشته ۳۰ درصد چاهها، دچار کفشکنی شدهاند. هر سال ۸۵۰۰ چاه کفشکنی میشود. همه کسانی که دغدغه کشاورزی دارند، این سؤال را مطرح میکنند که این مسئله تا چه زمانی میتواند ادامه یابد؟ تا کی باید، با انرژی ارزانقیمت، ۴۵۰۰ متر آب را بالا ببریم و یا چرا باید در رفسنجان عمق چاه به این عدد برسد و فرونشست تا اصفهان، تهران و ... توسعه یابد. تا چه زمانی باید شاهد این مسائل باشیم و چه زمانی، میگوییم کافی است. بسیاری از تصمیمگیران در دولت، مجلس و ... دوستیهایشان برای کشور از نوع دوستیهایی است که مولوی گفته است.
وی افزود: یک عده درون وزارت جهادکشاورزی گفتند، طبیعت انتقام خود را میگیرد. درست است، اکنون طبیعت ما را تنبیه میکند. از همین الان به کشاورز بگوییم با این روشها، بهرهوری را افزایش و مصرف آب را کاهش دهد. این یک اقدام انقلابی، حاج قاسمی و بسیجی است. چرا به این مسائل توجه نمیکنیم؟ آبی که آزاد میشود، باید صرف مصرف شرب مردم و تأمین پیکرههای آبی نظیر تالابها و رودخانهها شود.
محمدعلی ابراهیمزاده موسوی، رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی کرد و گفت: گفتمانسازی امنیت غذایی باید مورد توجه قرار گیرد. قبلتر این موضوع مورد توجه نبود، اما اکنون به مطالبه مردم هم تبدیل شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ابعاد سند نگاه به زنجیره ارزش است. در فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت غذایی، این مسئله را اقتدار غذایی کشور دانستهاند و این مسئله برای کشورمان بیش از سایر کشورها حائز اهمیت است. این خواسته مقام معظم رهبری است و در سند مورد توجه قرار گرفته است.
ابراهیمزاده موسوی ادامه داد: طبیعی است که مردم باید بتوانند غذا تهیه کنند و باید این اطمینان را داشته باشند که تا هفته دیگر غذا وجود دارد، در غیر این صورت جامعه دچار شورش خواهد شد. کشورها در این زمینه استراتژیهایی دارند، نظیر هلند که امنیت غذایی را توسعه کشور خود دانسته است؛ بنابراین این گفتمان باید مورد توجه باشد.
وی تصریح کرد: براساس سند باید ۳۶۰ میلیون تن غذا تولید کنیم و اکنون ۱۳۰ میلیون تن غذا تولید میکنیم. چالشهایی که در این حوزه داریم فقط با دانش حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این سند به این توجه شده که کشاورزی موتور محرکه کشور شود. توسعه اقتصادی اغلب کشورها یا کشاورزی و یا مسکن پایه است. برنامههای توسعهای آمریکا، کشاورزی پایه است و ما نیز باید گفتمان خود را در رابطه با تولید گسترش دهیم.
انتهای پیام