به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز، یکشنبه 6 اردیبهشت 94 در جریان بررسی دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور با آن موافقت کردند.
وکلای ملت با 158 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 227 نماینده حاضر در جلسه دو فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
گفتنی است محمدرضا باهنر بهعنوان طراح این طرح گفت: در سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرحهای بسیار خوب و زیربنایی برای اینکه فعالیت بانکها و مؤسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، عنوان کرد اما در بعضی قوانین واژههایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت میگیرد؛ لذا به نظر میرسد رأی نمایندگان به دوفوریت این امری ضروری به نظر میرسد.
این طرح که به امضای 34 نفر از وکلای ملت رسیده بود شامل یک مقدمه توجیهی و موضوع استفساریه بود که در صورت تصویب نهایی، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و نیز ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند نیز میشود.
در مقدمه این طرح آمده است: حدود 7 هزار بانک و صندوق قرضالحسنه در کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از صندوقها فاقد مجوز قانونی هستند، بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند لکن این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانکها میباشد پس صندوقها باید در کشور رها باشند؟
به نظر میرسد که ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانکها شامل صندوقها که عملا مانند بانکها و بعضا فراتر از بانکها کار میکنند نیز میباشد.