اموال نامشروع مدیران چگونه شناسایی می‌شود/ ضرورت پرهیز از رودربایستی در مبارزه با فساد
گروه اقتصاد ــ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر فردی 30 سال مدیر بوده و پایه حقوق و درآمدی داشته است و با این درآمد می‌توانسته پیشرفت‌هایی داشته باشد اما به شکل غیرمتعارف و به یکباره به ثروت زیادی دست پیدا می‌کند، معلوم می‌شود که روال قانونی و متعارف را طی نکرده بلکه این اموال را از راه نامشروع به دست آورده است.
به گزارش ایکنا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال» آماده کردهاند تا به گفته متولیان آن بتوانند گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند. در سال‌های اخیر بارها در رابطه با مفاسد اقتصادی، مباحث بسیاری در مجلس وجود داشته و از جمله جمعی از نمایندگان، طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده کردند که در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شده و به تصویب نرسید. موافقان طرح جدید معتقدند چنین اقدامی گامی اساسی در مبارزه با فساد است و باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد اما مخالفان معتقدند همانند اقدامات گذشته برای مبارزه با فساد نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و فقط هزینه‌ای اضافی در پی دارد. اکنون باید منتظر ماند که سرانجام این طرح جدید چه خواهد شد.
اعاده اموال نامشروع مدیران بی‌اعتمادی به مسئولان را کاهش می‌دهد
برای بررسی بیشتر این موضوع دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: خود بنده از امضاءکنندگان این طرح در مجلس هستم و معتقدم چنین اقدامی می‌تواند برخی از بی‌اعتمادی‌هایی که نسبت به نظام و مسئولان ایجاد شده را برطرف کند و به نظرم با تحقق این طرح و با توجه به اینکه برخی افراد که اموال نامشروعی را کسب کردهاند، این اموال از آنان بازپس گرفته می‌شود بنابراین به نوعی بازدارندگی هم دارد و جلوی تخلفات آینده را هم خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در صورت چنین اقدامی، مدیران کشور خواهند دانست که اگر الان از راه نامشروع، مالی را کسب کنند، چند صباحی بعد، این اموال نامشروع را از آنان پس خواهند گرفت بنابراین فعالیت خود را منضبط‌‌تر کرده و عملکرد خود را زیر سؤال نمی‌برند تا دچار مشکل شوند. به همین دلیل این طرح دارای نقش بازدارنده هم هست و ان‌شاءالله هیئت رئیسه مجلس، اجازه بررسی این طرح در مجلس را بدهند تا به سرانجام برسد.
رودربایستی در مبارزه با فساد اقتصادی را کنار بگذاریم
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ایراداتی هم به این طرح وارد است تأکید کرد: این ایرادات باید در کمیسیون برطرف و نظرات قوه قضائیه هم در این زمینه گرفته شود تا گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شود. البته قبلا برخی طرح‌ها هم برای مبارزه با فساد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند؛ اما به عنوان مثال اگر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به نتیجه نرسید به این دلیل بود که اراده برای مبارزه با مفاسد چندان جدی نبود و اگر این اراده شکل بگیرد و واقعا قصد مبارزه با مفاسد وجود داشته باشد، هم طرح کنونی و هم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملی است.
نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآورد شد: اکنون در کشور اندونزی کمیسیونی با عنوان مبارزه با مفاسد وجود دارد که همین کمیسیون، رئیس مجلس این کشور را به دلیل تخلف مالی دستگیر کردند و به دلیل محرز شدن فساد این شخص، اکنون در زندان است؛ لذا اگر ما هم رودربایستی‌ها، ملاحظات و سیاسی‌کاری‌ها را کنار بگذاریم و مبارزه با مفسدان اقتصادی را تسویه حساب سیاسی قلمداد نکنیم و نگوئیم چون با فلانی نسبت دارد نباید با وی برخورد کرد، ما هم می‌توانیم با مفاسد مبارزه کنیم.
اموال نامشروع مدیران چگونه شناسایی می‌شوند
موسوی‌لارگانی اظهار کرد: چنین موانعی تاکنون باعث شده ما نتوانیم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق عمل کنیم. اگر ما این مسائلی که عرض کردم را کنار بگذاریم، قطعا می‌توانیم موفق عمل کنیم و جلوی برخی مفاسد را بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه اموال مشروع و نامشروع مدیران تشخیص داده می‌شوند تأکید کرد: اگر فردی 30 سال مدیر بوده و پایه حقوق و درآمدی داشته است و با این درآمد می‌توانسته پیشرفت‌هایی را داشته باشد اما خارج از عرف و به شکل غیرمتعارف به یکباره به ثروت زیادی دست پیدا می‌کند، معلوم می‌شود که روال قانونی و متعارف را طی نکرده بلکه این اموال را از راه نامشروع به دست آورده است.
انتهای پیام
