ضعف نظارت؛ عامل فساد در شبکه بانکی/ بانکداری اسلامی باید در خدمت نیازمندان باشد

فساد در اقتصاد ایران به حدی رسیده که داد بسیاری از مردم و مسئولان را درآورده است و در همین راستا در ماه‎های اخیر در دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و برخی از شهرهای بزرگ شاهد برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم که متأسفانه منشأ اصلی اکثر آنها هم سیستم بانکی است؛ به گونه‎ای که تاکنون فقط برای برخورد با فسادهای صورت گرفته در یکی از بانک‎های کشور یعنی بانک سرمایه، سی و یک جلسه دادگاه برگزار شده و هنوز هم به اتمام نرسیده است. در روزهای اخیر نیز اولین جلسه دادگاه متهمان به فساد در بانک‌های ملت و پارسیان برگزار شد که متأسفانه در این مورد هم پای مدیران طراز اول این بانک‎ها درگیر این اتهامات شده است بنابراین بازنگری در قوانین مربوط به سیستم بانکی و همچنین برخورد جدی‎تر با مفاسد اقتصادی که آسیبی جدی به معیشت مردم زده است ضرورتی انکارناپذیر است.

مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مفاسد گسترده در نظام بانکی کشور و دلایل وقوع و چاره مقابله با آن پرداخت و گفت: دلیل اینکه فساد در نظام بانکی رخ می‎دهد این است که پول در آنجاست و به این دلیل که در ایران نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد بنابراین چنین فسادهایی هم رخ می‎دهد و به همین علت شاهد برگزاری این دادگاه‌ها برای مدیران برخی بانک‌های دولتی و خصوصی هستیم.

وظایف بانک مرکزی در مقابله با فساد بانکی

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در برخورد با فساد در نظام بانکی افزود: این افراد مقررات پولی و بانکی ایران را دور زده و دست به فساد زده‌اند. بانک مرکزی هم باید به عنوان ناظر عمل کند و احتمالاً خود این بانک در پیگیری این فسادها و گزارش عملکرد این مدیران به قوه قضائیه نقش داشته است.

تقوی با بیان اینکه فساد بانکی در ایران قابل قیاس با کشورهای غربی نیست، افزود: در کشور ما قانون پولی و بانکی وجود دارد و بانک مرکزی هم مجری اجرای آن است بنابراین اگر اقدامی خلاف مقررات پولی و بانکی را مشاهده کند باید گزارش دهد و جلوی آن گرفته شود. از سوی دیگر متأسفانه با اینکه ایران کشوری اسلامی است اما فسادهای اقتصادی زیادی هم در آن رخ می‎دهد که قابل قیاس با کشورهای غیراسلامی نیست.

در نظام بانکداری اسلامی نباید بهره‎ای دریافت شود و چنین مفاسدی هم رخ دهد. در بانکداری اسلامی باید به نیازمندان هم کمک شده و نیازهای آنها برطرف شود. وقتی در دین اسلام ربا حرام است بنابراین نباید نظام بانکی از مردم ربا دریافت کند

فساد در بازار ارز

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به یاد دارید که زمانی در کشور ما دلار به حدود 20 هزار تومان رسید. آن زمان آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود که گفتند دیگر به صرافان دلار نخواهیم داد چراکه همین صرافان بودند که دلار را به این رقم رسانده بودند بنابراین اعلام کردند که از این به بعد دلار را فقط به بانک‌ها خواهیم داد و مردم باید دلار را از شعب بانک‌ها بخرند و همان موقع هم تعداد زیادی از مردم برای گرفتن دلار صف گرفتند اما دلار به همه آنها نمی‎رسید چراکه در اختیار برخی از نزدیکان خودشان قرار گفت و آنها هم گران‌تر به مردم می‎فروختند بنابراین مردم ناچار بودند که ارز مورد نیاز خود را از دلالان در کف خیابان خریداری کنند و همین امر هم در افزایش نرخ ارز مؤثر بود.

استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید با دلالی‎گری در بازار ارز مقابله کرد، اظهار کرد: بنابراین فساد زیادی در بانک‎ها وجود دارد و این عرضه نامناسب دلار به بازار یکی از نشانه‌های آن است که در دامن زدن به تورم هم مؤثر بود و الان هم دلار در حدود 12 تا 13 هزار تومان باقی مانده است.

نوپا بودن فعالیت بانک در اقتصاد ایران

وی با اشاره به سنت دیرپای فعالیت بانکی در کشورهای اروپایی گفت: در بانک مرکزی، اداره‎ای به نام اداره نظارت بر بانک‎ها و مؤسسات اعتباری وجود دارد که وظیفه نیروهای آن سر زدن به بانک‎ها و بررسی فعالیت آنهاست و در واقع باید نسبت به جریمه متخلفین اقدام کنند اما نباید چنین اقداماتی را با نظارت در بانک‎های اروپایی مقایسه کرد. در کشورهای غربی، سنت بانکی بسیار طولانی‎تر از ماست اما در ایران از زمان سلطنت پهلوی اول بود که بانک آغاز به کار کرد و همین سنت دیرپای بانکی در اروپا در بهبود نظارت در نظام بانکی و مقابله با فساد مؤثر بوده است.

تقوی با اشاره به وضعیت عملکرد بانک‎های اسلامی افزود: در نظام بانکداری اسلامی نباید بهره‎ای دریافت شود و چنین مفاسدی هم رخ دهد. در بانکداری اسلامی باید به نیازمندان هم کمک شده و نیازهای آنها برطرف شود. وقتی در دین اسلام ربا حرام است بنابراین نباید نظام بانکی از مردم ربا دریافت کند. از زمانی‌که جمهوری اسلامی سر کار آمد طبق قوانین باید همه عملکردها مبتنی بر قوانین اسلامی است. هرچند که اکنون عده‌ای معتقدند که این سیستم بانکی در ظاهر اسلامی است اما بنده نمی‎توانم در مورد مسائل فقهی مربوط به آن اظهار نظر کنم اما همین اندازه می‎توانم اعلام کند که در سیستم بانکی اسلامی نباید بهره‎ای از مردم دریافت شود.

در کنار فعالیت اداره نظارت بر بانک‎ها در بانک مرکزی باید قوه قضائیه هم نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته در مرحله اول اداره نظارت بانک مرکزی باید سعی کند مدیران متخلف را جریمه و یا معرفی کند. اگر خود آن اداره نظارت بتواند جرایم بانکی را به خوبی کشف کند، می‏‎تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد

جنبه بازدارندگی دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دادگاه‌هایی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی و بانکی دایر شده است بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی کشور به ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی اشاره شده است. اگر هم بانکی تخلف کرده است یا اقدامی خلاف آئین‎نامه‌های بانک مرکزی انجام داده است قطعاً باید به عنوان مجرم با وی برخورد شده و احکام لازمه در مورد آنها صادر شود.

استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری این دادگاه‌ها و برخورد با مدیران متخلف باعث کاهش فساد در نظام بانکی ایران خواهد شد؟ اظهار کرد: قطعاً اقدامی مؤثر است. در کنار فعالیت اداره نظارت بر بانک‎ها در بانک مرکزی باید قوه قضائیه هم نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته در مرحله اول اداره نظارت بانک مرکزی باید سعی کند مدیران متخلف را جریمه و یا معرفی کند. اگر خود آن اداره نظارت بتواند جرایم بانکی را به خوبی کشف کند، می‏‎تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.

لزوم نظارت دقیق اداره نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی

وی به مفاسد ناشی از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره و تأکید کرد: به یاد داریم که در طی سال‌های اخیر تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به جذب سپرده از مردم کرده و در نهایت دست به فساد زدند که صدای اعتراض سپرده‎گذاران را درآورد. البته مردمی که در آن مؤسسات پول می‎گذاشتند بهره بالاتری هم می‎گرفتند و باید می‎دانستند که دریافت کردن چنین بهره‌های بالایی از این مؤسسات، ریسک بالاتری هم برای آنها خواهد داشت اما در نهایت که فساد این مؤسسات برملا شد قوه قضائیه هم ناچار به ورود به این موضوع شد.

تقوی ادامه داد: وقتی بقیه بانک‎ها 15 یا 20 سود به سپرده‎های بانکی پرداخت می‎کردند این مؤسسات حدود 5 درصد سود بیشتر به سپرده‎گذاران خود پرداخت می‎کردند. در واقع آن پنج درصد، جایزه پذیرش ریسک از سوی سپرده‎گذاران این مؤسسات بود که البته خوشبختانه با دخالت قوه قضائیه و بانک مرکزی، این مؤسسات هم تعطیل شدند و اکنون سیستم بانکداری تا حدودی تمیز شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با تأکید بر افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با فساد در شبکه بانکی یادآور شد: نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که بازرسان بانک مرکزی باید به صورت مداوم، صورت‎های مالی بانک‎ها و مؤسسات اعتباری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا مشخص شود که آیا منطبق با قوانین پولی و بانکی اقدام کرده‎اند یا خیر؟ و در صورت لزوم، خودشان برای برخورد با مفاسد در نظام بانکی اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام