بررسی مشروعیت اجاره پول

به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به‌شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به‌عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به‌شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و ... نیز وجود دارد.

آنچه در قرض ربوی به‌عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه بر اینکه هیچ‌نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم‌طرح مسئله در کتب فقهی قدیم به‌معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسئله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن‌» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه‌بسا بتوان این کار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.

در مقدمه این مقاله نیز آمه است: دین مبین اسلام از ابتدای ظهور مبارکش عقد اجاره را از عقود شرعی و حلال برشمرد و آن را با ضوابطی معیّن امضا نمود. ضوابطی که دین اسلام برای این عقد خاص معیّن کرد از طرفی و کارکردهای بسیار زیاد این عقد در جامعه از طرف دیگر، فقها را بر آن داشت تا به ماهیت‌شناسی و موضوع‌شناسی عقد اجاره توجه ویژه‌ای داشته باشند. بدیهی است پول به عنوان پدیدهای بسیار مهم و نوظهور و مسئله‌آفرین در اقتصاد جهان مدرن، به عنوان یکی از مهمترین موضوعات الزم برای بررسی در فقه مطرح شود. یکی از مسائلی که امروزه در نظام اقتصادی مدرن مطرح است بحث «اجاره پول» است.

تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته اجاره پول را به عنوان یکی از طرق رونق‌بخشی اقتصادی پذیرفته‌اند و در نظام اقتصادی و حقوقی خود برای آن قوانین مخصوص وضع کرده‌اند. از آنجایی که از طرفی قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران باید با فقه امامیه منطبق باشد و از طرف دیگر هنوز هیچ بررسی و تحقیق شایست‌های برای شفاف‌سازی فقهی «اجاره پول» در مجامع علمی صورت نگرفته است. در نتیجه بحث اجاره پول تا به حال در نظام اقتصادی (به‌خصوص بانکی) کشور مطرح نشده است.

در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: از مجموع تعاریف لغوی، اقتصادی، حقوقی و فقهی می‌توان گفت: خود پول اگر چه وسیله نقل و انتقال و خریدوفروش اموال دیگر است، اما خود نیز در تعریف‌ها می‌گنجد و از مصادیق مال به شمار می‌رود. از آنجا که فقه اسلام برای مال احکام مختلفی به صورت امضایی یا تأسیسی در نظر گرفته است، پول هم در صورتی‌که از مصادیق مال محسوب گردد، موضوع احکام بسیاری از این جهت خواهد شد، که نتیجه آن، مشخص شدن احکام انواع به کارگیری پول توسط مردم، بنگاه‌ها و مؤسسات است.

برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.