تشکیل سازمان مقابله با مفاسد اقتصادی موازی‌کاری نیست
گروه اقتصاد: احمد توکلی در پاسخ به سوال ایکنا درباره ضرورت تأسیس سازمان مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: تجربه موفق دیگر کشورها در زمینه مقابله با فساد سازمان‌یافته، بیانگر این است که ایجاد این مرکز موازی‌کاری با دیگر نهادها نیست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه طی نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، به سؤالات خبرنگاران در خصوص مسائل مربوط به فساد اقتصادی در کشور پاسخ داد.
وجود سازمان مقابله با مفاسد اقتصادی موازی کاری نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا، مبنی بر پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به منظورتشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از آنجا که مسئله فساد اقتصادی در کشور ما تا حد قابل توجهی گسترش یافته و حتی برخی دستگاه‌های نظارتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است به نظر می‌رسد وجود این سازمان به شرط ساختار شفاف و قانونمند می‌توان مفید فایده باشد.
توکلی، همچنین با تاکید بر اینکه وجود سازمان مفاسد اقتصادی منجر به موازی‌کاری با دیگر نهادهای نظارتی در این زمینه نخواهدشد گفت: تجربه موفق کشورها در مقابله با فساد سازمان‌یافته نشان بدین شکل است که عده‌ای از افراد سالم را دستچین می‌کنند و در رأس یک سازمان مبارزه با فساد قرار می‌دهند و من موافق سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم و معتقدم وظیفه این سازمان با سایر سازمان‌های نظارتی مانند سازمان نظارتی تداخل پیدا نمی‌کند.
روزانه 500 میلیون دلار دموراژ کشتی به واسطه عدم تامین ارز
این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون فعالیت وی در راستای رایزنی با وزیر نفت به منظور تامین ارز مبادله‌ای برای یک تاجر خاص گفت: بنده همواره تلاش داشتم تا باری را از دوش دولت و مردم بردارم. در شرایطی که کشور دچار آفت تحریم است و به واسطه عدم تامین ارز مورد نیاز کشتی‌های تجاری اجازه ترخیص ندارند و ما از این بابت روزانه نزدیک به 500 میلیون دلار دموراژ پرداخت می‌کردیم، بنده تلاش کردم تا با رایزنی با مسئولین نسبت به هدر رفت سرمایه کشور اقدام کنم و این مسئله مربوط به یک فرد خاص نبوده و در راستای تسهیل روند ترخیص کالای حدود 22 شرکت تجاری بود که با این مشکل مواجه بودند و در زمینه واردات فرآورده‌های فعالیت می‌کردند.
اعلام اسامی بدهکاران متخلف منجر به افزایش اعتماد عمومی به دولت
توکلی در پاسخ به پرسش دیگری که نظر وی را در خصوص اعلام اسامی بدهکاران بزرگ جویا شد، گفت: طبعا اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی که تخلف کرده‌اند، قابل قبول بوده و منجر به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت خواهدشد، اما در این بین باید در نظر داشت که اسامی متخلفین با بدهکارانی که به واسطه مشکلات اقتصادی دچار بدهی شدند خلط نشود.
توکلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه همه مسئولان و رسانه‌هاست، گفت: به لطف خدا علی‌رغم وجود فساد اقتصادی در کشور هنوز می‌توان از طریق پیگیرهای حقوقی به مقابله با این روند پرداخت و خوشحالم که اعلام کنم پس از تلاش‌های مکرر بنده در رابطه با یک پرونده خاص، گزارش دیوان محاسبات در خصوص تائید نظر بنده در رابطه با استفاده این شرکت از رانت مورد تائید قرار گرفت.
رانت اقتصادی منجر به نفوذ در قدرت می‌شود
وی در ادامه افزود: بررسی و پیگیری مفاسد اقتصادی از سه جهت حائز اهمیت است؛ اول آنکه اثرات اقتصادی رانت و تبعیض در واردات منجر به کاهش سطح تولیدات داخلی و افزایش میزان بیکاری خواهدشد. طبعا کاهش تولید منجر به افزایش قیمت و در نتیجه نارضایتی عمومی از قیمت کالاهای داخی می‌شود. دلیل دومی که می‌توان به منظور پیگیری مفاسد اقتصادی عنوان کرد این است که تبعیض و رانت در واردات منجر به انحصارو نهایتا «دامپینگ» خواهدشد. مشخصا وجود همچین فضایی منجر به کاهش سطح اعتاد عمومی به صلاحیت دولت خواهدشد.
این نماینده مجلس در تشریح دلیل سوم خود در پیگیری موضوع مفاسد اقتصادی گفت: نفوذ گروه‌های خاص و صاحب ثروت در سیستم سیاسی منجر به افزایش نقش آنها در روندهای اقتصادی خواهدشد. طبعا پیوند قدرت و ثروت توسط این گروه‌ها حاصلی جز کاهش نقش دولت در تصمیم‌گیری‌‌های اساسی ندارد. از این رو نمایندگان مجلس و مسئولانی که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را دارند باید با جدیت بیشتری در این راستا فعالیت کنند.
رانت 650 میلیون یورویی
توکلی، همچنین در این نشست به تشریح جزئیات تازه‌ای از پرونده رانت‌خواری 650 میلیون یورویی پرداخت و گفت: در 18 مهرماه 92 گزارش موثقی به دست من رسید که طی آن برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفته شده بود که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در رابطه با کالاهای اساسی شرایط به این ترتیب است که، کشتی‌ها کالای اساسی را از مقصد حمل و به آب‌های ایران منتقل می‌کنند اما تا زمانی که به وارد کننده ارز اختصاص داده نشود و صادرکننده بار از دریافت هزینه مربوط به کالا مطمئن نشود کشتی اجازه پهلو گرفتن در بندر و تخلیه بار را ندارد. طبعا وقتی ارز اختصاص داده نشود از کد رهگیری هم خبری نیست، این مسئله سبب می‌شود که ما روزانه 25 هزار دلار به کشتی دموراژ پرداخت کنیم. از ناجا که در شرایط تحریم به سر می‌بریم این فرایند یک فرایند طولانی مدت خواهدبود و حداقل 25 روز و حداکثر چندین ماه این فرآیند به طول می‌انجامید و بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز بود.
وی در ادامه گفت: حالا در نظر بگیرید که یک تاجر خاص با استفاده از رابطه توانسته طی دو روز از هالک بانک ترکیه 85 میلیون یورو ارز دریافت کند. از آنجا که هزینه انتقال هم نزدیک به دو درصد بود، این یعنی اعطاء یک امتیاز خاص به یک فرد خاص و همین امر منجر به این خواهد شد تا خواب سرمایه کمتر و پوشش بازار از جانب وی زودتر صورت گیرد.
توکلی با اشاره به اینکه ترخیص سریع کالا امر مطلوبی است گفت: در شرایط تحریم همه در حدامکان باید به طور یکسان مشکلات را تحمل کنند و امتیازی که به این شرکت تجاری داده شده در شرایطی مطلوب است که بتوان این روش را برای همه شرکت‌ها و تجار تعمیم داد تا مسئله انحصار طلبی و دامپینگ به وجود نیاید.
توکلی اظهار کرد: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 91، 20 درصد و در سال 92 به 40 درصد رسیده است. این گزارش همچنین نظر وزارت صنعت معدن و تجارت را که معتقد است در دوره واردات محصولات خریداری شده از سوی این تاجر، کشور با مشکل کمبود خوراک دام مواجه بوده، رد کرده است.
آفت دامپینگ به واسطه افزایش رانت خواری
وی با هشدار نسبت به خطر دمپینگ، اظهار کرد: در ایران عمده ذرت‌کاران در خوزستان هستند و کشاورزان در فضای شرجی و گرم ذرت کاشته‌اند به امید اینکه ذرت‌شان را در فصل برداشت کیلویی 840 تومان بفروشند در حالی که عرضه ذرت وارداتی باعث شد قیمت به 730 تومان کاهش یابد. وقتی در کمیسیون اقتصادی تجار رقیب دعوت شده بودند گفتند که عین همین بلا سر بعضی از آنها آمده که در موقع عرضه کشتی‌های آنها قیمت کالا پایین می‌آید و بعد از آن بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه هدف وی از طرح موضوع رانت 650 میلیون یورویی، اعتراض به بخش خصوصی نبوده، تصریح کرد: در واقع مسئولین دولتی نباید امتیازات تبعیض‌آمیز به افراد بدهند. این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت تسریع در تشخیص موضوع، حکم علیه مرتکبان صادر می‌شود.
توکلی در پایان دفاع از منافع ملی را از وظیفه رسانه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: در واقع گوشت و مرغی که مردم به خاطر گرانی نمی‌توانند آن را بخرند یک دلیلش وجود این مسائل است که قیمت تمام‌شده واردات را به وسیله انحصار بالا می‌برد، تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش قیمت می‌شود.
