مواد پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی بررسی شد
گروه اقتصاد: در دومین نشست تخصصی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله اتاق تعاون ایران، موادی از پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی مورد ارزیابی و اظهارنظر و پیشنهادات اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در این نشست، موادی از پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی مورد بررسی و نظرات اعضا در این بندها ارائه شد که چند مورد آن در ادامه می‌آید.
ماده 1- واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی وکشاورزی اعم از خصوصی و تعاونی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون می باشند.
ماده 2- به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن ویک میلیارد دلار در بانک توسعه تعاون معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات و پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید. همچنین سرمایه اسمی بانک توسعه تعاون به 12000 میلیارد ریال افزایش می¬یابد.
ماده 3- دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می کردد.
ماده4- دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت های واحدهای موضوع ماده یک زمینه انجام مبادلات موعد دار و آتی ارز را در بانک های کشور و بازار بورس اوراق بهادار ،ظرف مدت سه ماه فراهم نماید.
بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی موضوع ماده یک با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح ،تامین و پرداخت نمایند.
ماده 6-دریافت وکالت بلاعزل توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی،اعم از خصوصی و تعاونی دریافت کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.
ماده 7ـ عدم پرداخت دیون دولت به بخش غیر دولتی مشکلات زیادی را ایجاد نموده اما این پیشنهاد خلاف ماده (29) قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است پیشنهاد می شود دولت همانند بخش تعاونی و خصوصی بابت تأخیر جریمه ها پرداخت کند.
