استفاده از «الگوی تفكيك» به منظور رونق صنعت بانكداری اسلامی
گروه اقتصاد: اساس الگوی تفكيك، تقسيم‌بندی بانك‌ها بر پايه عقود و جداسازی عقود مبادله‌ای، مشاركتی و غيرانتفاعی صورت می‌گيرد و اين شيوه تقسيم‌بندی از اين جهت مطلوب است كه نحوه استفاده از عقود در بانك‌ها هدفمند می‌شود و تعدد عقودی كه در حال حاضر به نوعی دامن‌گير بانك شده از بين می‌رود.
محمد جواد توكلی، عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) و مدير مسئول دوفصل‌نامه «معرفت اقتصاد اسلامی» در گفت‌و‌‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ظرفيت‌های عقود اسلامی در عرصه بانكداری علی‌الخصوص در سيستم بانكداری اسلامی گفت: بحث بانكداری اسلامی و ظرفيت‌های آن برای پيشرفت اقتصادی كشور از دو زاويه قابل بررسی است.
وی در رابطه با اين تقسيم‌بندی گفت: يك راه اين است كه ما درون سيستم موجود اقدام به طراحی‌های جديدی كنيم يا اينكه تجديد نظر كلی در ساختار سيستم داشته‌باشيم. برخی صاحب‌نظران عرصه بانكداری معتقدند كه تغيير در طراحی درونی سيستم بانكداری در عقود چندان كاری از پيش نخواهد برد و بهتر آن است كه ما ساختارها را تغيير دهيم. يكی از پيشنهاداتی كه در راستای تغيير ساختار در چند سال اخير مطرح شده است و به عنوان الگوی تفكيك شناخته می‌شود، جداسازی يا به عبارت بهتر تاسيس چند بانك جديد در سيستم بانكداری اسلامی است.
توكلی در خصوص ويژگی‌های اين الگو گفت: اين تقسيم‌بندی بر اساس تفكيك عقود است و مشخص‌ترين تفكيك بر پايه جداسازی عقود مبادله‌ای، مشاركتی و غيرانتفاعی صورت می‌گيرد. برای اين اساس، عقود غير انتفاعی در بانك قرض‌الحسنه استفاده می‌شود، عقود مبادله‌ای در شركت‌های ليزينگ مورد استفاده قرار می‌گيرد و عقود مشاركتی در بانك‌های سرمايه‌ای و تخصصی كاربرد پيدا می‌كند. به نظر می‌رسد اين شيوه تقسيم‌بندی شيوه مطلوبی است، چراكه نحوه استفاده از عقود در بانك‌ها هدفمند می‌شود و تعدد عقودی كه در حال حاضر به نوعی دامن‌گير بانك شده از بين می‌رود.
عضو هيئت علمی گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در بيان اين مشكل تصريح كرد: شايد بتوان يكی از اساسی‌ترين مشكلات موجود در سيستم بانكی را همين تعدد عقود دانست. درحال حاضر علی‌رغم وجود عقود متعدد، بانك‌های اسلامی عملا از تعداد محدودی از آن‌ها استفاده می‌كنند، چراكه پيچيدگی عقود جدای از اينكه مشتری را سردرگم می‌كند، در بسياری از موارد به دليل عدم شناخت كافی پرسنل بانك از ماهيت عقود، برای بانك نيز مشكل ساز شده‌است. لذا هم بحث آموزش پرسنل و هم آسان‌سازی عقود به منظور رونق صنعت بانكداری اسلامی بايد در دستور كار قرار بگيرد.
توكلی در رابطه با نحوه استفاده از عقود به منظور رونق بانكداری اسلامی گفت: يكی از پيشنهاداتی كه می‌توان در اين راستا مطرح كرد، آسان‌سازی عقود است. استفاده از قراردادها و عقود مشتقه نظير اوراق استصناع و واراق اجاره می‌تواند يكی از همين آسان‌سازی‌ها باشد. اين مدل به معنای حركت به سمت فضايی بين بازار پول و بازار سرمايه است. به نحوی كه ملموس‌تر و روشن‌تر در معاملات مورد استفاده قرار گيرد. البته لازمه اين كار برخورداری از زيرساخت‌های پيوند‌دهنده و پشتيبان اين امر است.
وی در تشريح آسان‌سازی عقود گفت: به بيان واضح‌تر استفاده از اوراق می‌تواند در بحث تامين مالی كمك بسياری به بانك‌ها بكند، زمانی كه بانك در عقد اجاره به شرط تمليك وارد شده و تامين مالی صورت می‌دهد، گاهی منابع بانك برای مدتی حدود بيست‌سال مسدود شده و در اختيار گيرنده تسهيلات قرار می‌گيرد، اما زمانی كه اين عقد به اوراق تبديل شود، طبعا می‌توان آن را در بازار ثانويه مورد معامله قرار داد تا اين سرمايه در مدت زمان كوتاهی مجددا به بانك عودت داده شود و قدرت تامين منابع بانك نيز افزايش پيداكند.
توكلی در ادامه افزود: پيش از ورود به عرصه تغييرات ساختاری، توجه به امر پژوهش و تحقيق در زمينه كار اجرايی در عرصه بانكداری اسلامی بسيار لازم و حياتی است. فقدان نقشه راه و استراتژی دقيق در عرصه بانكداری اسلامی در كشور به شكل جدی محسوس است. البته می‌توان بدون اينكه تمام ساختارها را با تغيير مواجه كرد، نسبت به بروز تغييرات در برخی قسمت‌ها و همين‌طور تغييرات كلی در يك بخش به منظور نمونه‌گيری و آزمايش اقدامات مثبتی صورت داد و بازخورد‌های مربوط به اين تعديلات ساختاری را مدنظر قرار داد.
مدير مسئول دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی در پايان در رابطه با نرخ سود سپرده‌ها در بانكداری اسلامی و برداشت غلط برخی مسئولين از مفهوم عدالت در اين‌باره گفت: سود بانكی در كشور ما بيشتر دستوری و ثابت است، يعنی اينكه بدون توجه به پارامترهای اقتصادی اين سود از سوی مديران و مسئولين اعمال می‌شود و از آنجا كه سود سپرده‌ها بايد به نحوی باشد كه ضرر سپرده‌گذار را به همراه نداشته‌باشد، برخی بر اين باورند كه بايد نرخ سود را بيشتر از تورم لحاظ كرد تا عدالت اجرا شود و اين ناشی از برداشت غلط از امور واقعی اقتصاد است. ذكر اين نكته ضروری است كه در عرصه بانكداری ما بايد به كاهش فاصله‌ها توجه كنيم و اين امر با مديريت تورم عينيت خواهد‌يافت، نه با افزايش نرخ سود سپره‌ها چراكه افزايش نرخ سود منجر به كاهش منابع بانكی و در نتيجه افزايش نرخ سود تسهيلات خواهد‌شد كه اين مسئله در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدی و در نتيجه افزايش تورم خواهد‌شد.
وی در رابطه با اين تقسيم‌بندی گفت: يك راه اين است كه ما درون سيستم موجود اقدام به طراحی‌های جديدی كنيم يا اينكه تجديد نظر كلی در ساختار سيستم داشته‌باشيم. برخی صاحب‌نظران عرصه بانكداری معتقدند كه تغيير در طراحی درونی سيستم بانكداری در عقود چندان كاری از پيش نخواهد برد و بهتر آن است كه ما ساختارها را تغيير دهيم. يكی از پيشنهاداتی كه در راستای تغيير ساختار در چند سال اخير مطرح شده است و به عنوان الگوی تفكيك شناخته می‌شود، جداسازی يا به عبارت بهتر تاسيس چند بانك جديد در سيستم بانكداری اسلامی است.
توكلی در خصوص ويژگی‌های اين الگو گفت: اين تقسيم‌بندی بر اساس تفكيك عقود است و مشخص‌ترين تفكيك بر پايه جداسازی عقود مبادله‌ای، مشاركتی و غيرانتفاعی صورت می‌گيرد. برای اين اساس، عقود غير انتفاعی در بانك قرض‌الحسنه استفاده می‌شود، عقود مبادله‌ای در شركت‌های ليزينگ مورد استفاده قرار می‌گيرد و عقود مشاركتی در بانك‌های سرمايه‌ای و تخصصی كاربرد پيدا می‌كند. به نظر می‌رسد اين شيوه تقسيم‌بندی شيوه مطلوبی است، چراكه نحوه استفاده از عقود در بانك‌ها هدفمند می‌شود و تعدد عقودی كه در حال حاضر به نوعی دامن‌گير بانك شده از بين می‌رود.
عضو هيئت علمی گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در بيان اين مشكل تصريح كرد: شايد بتوان يكی از اساسی‌ترين مشكلات موجود در سيستم بانكی را همين تعدد عقود دانست. درحال حاضر علی‌رغم وجود عقود متعدد، بانك‌های اسلامی عملا از تعداد محدودی از آن‌ها استفاده می‌كنند، چراكه پيچيدگی عقود جدای از اينكه مشتری را سردرگم می‌كند، در بسياری از موارد به دليل عدم شناخت كافی پرسنل بانك از ماهيت عقود، برای بانك نيز مشكل ساز شده‌است. لذا هم بحث آموزش پرسنل و هم آسان‌سازی عقود به منظور رونق صنعت بانكداری اسلامی بايد در دستور كار قرار بگيرد.
توكلی در رابطه با نحوه استفاده از عقود به منظور رونق بانكداری اسلامی گفت: يكی از پيشنهاداتی كه می‌توان در اين راستا مطرح كرد، آسان‌سازی عقود است. استفاده از قراردادها و عقود مشتقه نظير اوراق استصناع و واراق اجاره می‌تواند يكی از همين آسان‌سازی‌ها باشد. اين مدل به معنای حركت به سمت فضايی بين بازار پول و بازار سرمايه است. به نحوی كه ملموس‌تر و روشن‌تر در معاملات مورد استفاده قرار گيرد. البته لازمه اين كار برخورداری از زيرساخت‌های پيوند‌دهنده و پشتيبان اين امر است.
وی در تشريح آسان‌سازی عقود گفت: به بيان واضح‌تر استفاده از اوراق می‌تواند در بحث تامين مالی كمك بسياری به بانك‌ها بكند، زمانی كه بانك در عقد اجاره به شرط تمليك وارد شده و تامين مالی صورت می‌دهد، گاهی منابع بانك برای مدتی حدود بيست‌سال مسدود شده و در اختيار گيرنده تسهيلات قرار می‌گيرد، اما زمانی كه اين عقد به اوراق تبديل شود، طبعا می‌توان آن را در بازار ثانويه مورد معامله قرار داد تا اين سرمايه در مدت زمان كوتاهی مجددا به بانك عودت داده شود و قدرت تامين منابع بانك نيز افزايش پيداكند.
توكلی در ادامه افزود: پيش از ورود به عرصه تغييرات ساختاری، توجه به امر پژوهش و تحقيق در زمينه كار اجرايی در عرصه بانكداری اسلامی بسيار لازم و حياتی است. فقدان نقشه راه و استراتژی دقيق در عرصه بانكداری اسلامی در كشور به شكل جدی محسوس است. البته می‌توان بدون اينكه تمام ساختارها را با تغيير مواجه كرد، نسبت به بروز تغييرات در برخی قسمت‌ها و همين‌طور تغييرات كلی در يك بخش به منظور نمونه‌گيری و آزمايش اقدامات مثبتی صورت داد و بازخورد‌های مربوط به اين تعديلات ساختاری را مدنظر قرار داد.
مدير مسئول دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی در پايان در رابطه با نرخ سود سپرده‌ها در بانكداری اسلامی و برداشت غلط برخی مسئولين از مفهوم عدالت در اين‌باره گفت: سود بانكی در كشور ما بيشتر دستوری و ثابت است، يعنی اينكه بدون توجه به پارامترهای اقتصادی اين سود از سوی مديران و مسئولين اعمال می‌شود و از آنجا كه سود سپرده‌ها بايد به نحوی باشد كه ضرر سپرده‌گذار را به همراه نداشته‌باشد، برخی بر اين باورند كه بايد نرخ سود را بيشتر از تورم لحاظ كرد تا عدالت اجرا شود و اين ناشی از برداشت غلط از امور واقعی اقتصاد است. ذكر اين نكته ضروری است كه در عرصه بانكداری ما بايد به كاهش فاصله‌ها توجه كنيم و اين امر با مديريت تورم عينيت خواهد‌يافت، نه با افزايش نرخ سود سپره‌ها چراكه افزايش نرخ سود منجر به كاهش منابع بانكی و در نتيجه افزايش نرخ سود تسهيلات خواهد‌شد كه اين مسئله در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدی و در نتيجه افزايش تورم خواهد‌شد.
مطالب مرتبط
