بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

همچنین آمده است: به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند.

همچنین می خوانیم: حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می‌نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.»

در مقدمه این مقاله آمده است: یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی این است که بانک سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را که به سرمایه نیاز دارند، با قرارداد مضاربه تأمین کرده، در سود حاصل از فعالیت آنها شریک شود. با توجه به فتوای شهید صدر، قرارداد مضاربه، به بخش بازرگانی اختصاص ندارد و در همه بخش های اقتصادی چون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات قابل اجراست.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این لینک مراجعه نمایند.