انحصار حق رأی در دست نخبگان/ حقوق با دانش گره نخورده است

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، مناظره علمی حق رأی در اسلام با حضور حجت الاسلام داود فیرحی و فخار طوسی 26 بهمن ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

فخار طوسی گفت: من در نظریه خود حق رأی را انکار نمی‌کنم. به نظر من حق رأی از جهت ادله شرعی از آن عموم مردم نیست و توده مردم حق دخالت در تعیین سرنوشت عمومی را ندارند. این حق از آن نخبگان است؛ چرا که نخبگان اهل تشخیص هستند و در کوران حوادث اجتماعی، سیاسی گول نمی‌خورند. آنها اهل تشخیص هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: البته من شاخص‌های را برای تعیین نخبگان در نظر می‌گیرم. مرحوم منتظری در کتاب دراسات خود می‌نویسد چون مسئول حکومت ولی امر است و خود باید پاسخگو باشد خود می‌تواند کارگزاران خود را انتخاب کند و در اثبات این نظریه به روایت امام رضا(ع) تمسک می‌کند.

فخار در ادامه گفت: البته مرحوم منتظری در چرخش فکری که پیدا می‌کنند حق رأی و انتخابات را به نخبگان اختصاص نمی‌دهد و ادله‌ای برای اثبات نظریه خود می‌آورد.

وی در جمع بندی بحث خود افزود: نظریه من مشخص است، من ادله رأی و نقش رأی را در حکومت می‌پذیرم و آن را تمام می‌دانم، اما معتقدم که رأی از آن همگان نیست و اهل تشخیص باید انتخاب کنند که چه کسانی وارد صحنه شوند. من در تئوری خود نخبگان را هم تعریف کرده‌ام و مشخص می‌کنم که نخبگان باید چه شرایطی داشته باشند.

حجت الاسلام داود فیرحی گفت: من ابتدا طرح مسئله را باز می‌کنم و آن این است که آیا اساساً برای این نظریه موضوع روشن است؟ آیا ماهیت رأی مشخص شده است که بعد بخواهیم رأی را صرفا برای نخبگان اختصاص بدهیم. به نظر من تناقض آشکاری در این تئوری نهفته است(‌اگر بتوانیم به این نظریه تئوری بگوئیم).

نویسنده کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام عنوان کرد: فخار حق را مخصوص نخبگان دانست و حق به نخبگی منوط کرد، اما اینجا این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا انسان به ماهو انسان حق دارد، اگر حق دارد اگر پاسخ مثبت است نخبگی به حاشیه می‌رود. دو مقدمه اینجا لازم است که به آن اشاره کنم؛ نخست ماهیت رأی چیست که باید بگوئیم رأی حق کیست و دوم ماهیت حق چیست که بگوئیم این حق از آن کیست؟

وی در ادامه گفت: برای روشن کردن این مطلب یک مقدمه می‌گویم و آن این است حتی اشرافی ترین تئوری‌ها حقوق را با دانش گره نزده‌اند. نظریات قرون وسطا نیز بر این حق پافشاری نمی‌کند، بزرگان ما اصلی را پدید آوردند و آن این است که انسان زمانی که متولد می‌شود با خود دو حق جان و مکان را همراه می‌آورد. این حقوق طبیعی هستند همچنان که سنگ جایی از جغرافیا را اشغال کرده است. البته انسان می‌تواند مکانش را انتخاب کند پس حقوق با انسان بودن انسان متولد می‌شود و با هیچ چیز گرفته نمی‌شود.

نویسنده کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام گفت: انسان مجنون حق مالکیت دارد، اما حق تصرف ندارد. حق مالکیت او سر جای او است، پس حقوق نخبگی نمی‌پذیرد. در فقه ما دو فعالیت به صورت همزمان صورت می‌گیرد؛ نخست شناخت درست موضوع و دوم استنباط دقیق حکم اولویت منطقی شناخت موضوع است. اگر موضوع خوب توضیح داده نشود، حکم در هوا باقی می‌ماند. اینجا این سوال مطرح می‌شود که اساساً دولت جدید چیست؟ و رأی در این دولت در کجا قرار می‌گیرد. بسیاری از متفکرین امروز دولت جدید را برخلاف دولت قبلی می‌دانند و معتقد هستند که این دو دولت ماهیت دوگانه دارند. یک قسم از این حقوق حق نوعی مردم است و ربطی به شرعیت ندارد. در فرض اگر 17 وزارتخانه در کشور داشته باشیم تسامحاً 5 تا از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اطلاعات، جنگ، دادگستری و خارجه برای تصدی خود به شرط شرعی نیاز دارند. بقیه وزارتخانه‌ها ربطی به شرعیت ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: مردم مالیات می‌دهند که خیابان آنها آسفالت شود. مالیات می‌دهند تا درمانگاه تاسیس شود تا بیماران شفا پیدا کنند، صحت ماهیت تصدی وکالتی دارند. محقق نائینی معتقد بود دولت ناشی از «حقوق نوعی» مردم است بر فرض در یک روستا 100 خانوار زندگی کند و هر کدام 200 متر از زمین آن روستا را به خود اختصاص بدهد، اما روستائیان بخواهند برای خود خیابان بکشند. مردم روستا قسمتی از زمین‌های خود را از مالکیت خصوصی جدا می‌کنند و مالکیت آن را مشترکا برعهده می‌گیرند. برای اداره این مشترکات همه مردم حق تصمیم گیری دارند. اداره کشور نیز در حوزه حقوق و اداره مشترکات است. طبق نظریه منطق اشاعه هر چیزی که مشترک شد، کسی حق تصرف کردن را ندارد، مگر با اجازه همگان. اگر اجماع حاصل نشد با اذن اکثریت مالکیت با دولت مدرن است. پس اینها از جنس حقوق هستند نه از جنس مالکیت.

وی در ادامه گفت: ریشه بزرگترین متفکران ناشناخته باقی می‌ماند. این جمله در مورد امام خمینی(ره) کاملاً صادق است. در مورد احکام شرعی خطابات شرعی تولید تکلیف می‌شود. این خطابات دو گونه هستند نخست خطابات شخصی، یعنی قرآن خطاب به پیامبر(ص) می‌گوید شخصاً این کار را انجام بده و پیامبر(ص) را شخصاً مورد خطاب قرار می‌دهد. و در جایی دیگر خطاب عامه است و عامه مردم را مورد خطاب قرار می‌دهد، همه جماعت بشر را مورد خطاب قرار می‌دهد.

نویسنده کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر ادامه داد: نظریه کلاسیک با نظریه امام تفاوتش اینجا آشکار می‌شود. در نظریه کلاسیک این حقوق از آن حاکم است. حاکم باید چنین کند و بقیه توان ندارند و تکلیفی برعهده آنها نیست. شاهکار امام اینجا مشخص می‌شود که می‌گوید خطاب خداوند در این آیات به همه مردم است. همه مردم باید به شکل گیری امنیت، قسط و عدالت در جامعه کمک کنند. امام بر این باور بود که این تکالیف خطاب به مردم است و مردم باید راه حل عقلائی پیدا کنند که چگونه قوه قضائیه، ارتش، تاسیس کنند تا ناامنی از کشور رخت بربندد.

وی در جمع بندی بحث خود اظهار کرد: دولت مدرن دو ریشه دارد و حقوق ربطی به دانش ندارد. در حوزه احکام هم احکام مطلق به همه است. این وظیفه حق همگانی است که مناصب شرعی را انتخاب کنند و از بین افراد صاحب صلاحیت فقه منصوب را انتخاب و او را به قاضی و ولی فقه بالفعل تبدیل کند.

در ادامه نشست فخار طوسی گفت: فیرحی از منظر برون دینی به مسئله نگاه کرده است و این منظر این گونه اقتضا می‌کند که چنین نتیجه بگیرد. اگر منظر فقهی نگاه کنیم داستان کاملا متفاوت می‌شود. ما در اصطلاح بحث نمی‌کنیم، اگر آرای عمومی تعیین کننده سرنوشت اجتماع باشد، نمی‌توان آینده خوشی را برای جامعه پیش بینی کنیم.

وی در ادامه با نقل روایاتی از امام علی(ع) و امام حسین(ع) امامت و حکومت را حقی دانست که عامه و توده مردم حق دخالت در آن را ندارند.

فیرحی در انتهای جلسه گفت: من در مقاله شیعه و مسئله مشروعیت 10 روایات از امام اول شیعیان آورده‌ام که این روایات تاکید بر انتخاب مردم دارند. روایات ویژگی خاصی دارد نگاه کردن و استناد کردن به روایاتی و سرکوب کردن روایات دیگر کار فقهی نیست. ما با مجموعه روایات روبرو هستیم. بعضی از روایات از نخبگی سخن می‌گویند و در مقابل روایات دیگری وجود که از رأی عامه مردم سخن می‌گوید. در تفکر شیعه مخالفت به سمت رأی رفته است، اما روایات رأی عامه آن قدر قدرت داشتند که 1400 سال مقاومت کنند و حذف نشوند و در لابه لای احادیث دیگر باقی ماند و امروز به خوبی خود را نشان می‌دهند.