راه‌حل مشکلات زیست‌محیطی امر به معروف و عمل به سیاست‌هاست
گروه سلامت: معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر مشکلات موجود محیط زیست، راه حل سامان دادن این معضلات را عمل به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و امر به معروف در حوزه محیط زیست دانست.
محمد مجابی، معاون حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با بیان اینکه محیط زیست کشور با مشکلات متعدد مواجه است، اظهار کرد: ما در حوزه آب، خاک و هوا مشکل داریم از حدود 605 دشت کشور نیمی از آنها در مرحله بحران یا در مرحله خطر قرار دارند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که ما فرهنگ غنی اسلامی در رابطه با حفظ محیط زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی را دارا هستیم ولی می‌بینیم مشکلات متعدد متبادر شده‌اند، چرا؟ به این علت که سلیقه‌ای عمل کردن و نبود نگاه سیستمی این مشکلات را به وجود آورده است.
مجابی ادامه داد: یک دولتی می‌آید و اولویت خود را محیط زیست می‌داند دولت دیگر کل محیط زیست را به کناری می‌نهد، یا در مجلس به جهت اینکه جلوی توسعه گرفته نشود ارزیابی محیط زیستی از لوایح برداشته می‌شود.
این مدیر ارشد سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تأکید
بر اینکه توسعه و رفاه حق هر جامعه بشری است، عنوان کرد: باید توسعه به گونه‌ای رخ
دهد که پایدار باشد، تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی رهبر معظم
انقلاب، سیاست روشنی در این زمینه وجود نداشت.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست در آبان ماه سال گذشته اظهار کرد: این سیاست‌ها حد‌اقل برای یک دوره 10 ساله باقی است و با عوض شدن دولت یا مجلس تغییر پیدا نمی‌کند.
مجابی در ادامه به تشریح مباحث مهم این سیاست‌ها پرداخت و عنوان کرد: اولین موضوع در این سیاست‌ها بحث ردپای اکولوژیک و منابع حیاتی است، قسمت دوم آن نیز سیاست‌های بازدارنده اجتماعی مانند جرم‌انگاری در مواردی که باید برخورد صورت گیرد همچنین موضوع استفاده از اقتصاد سبز و ابزار مالی است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت ترویج اخلاق محیط زیستی اظهار کرد: یکی از تأکیدات سیاست‌های رهبری در حفاظت از محیط زیست، امر به معروف و نهی از منکر همچنین استفاده از مشارکت‌های مردمی و بسیج آحاد جامعه برای این کار است.
معاون حقوقی سازمان محیط زیست عنوان کرد: هم‌اکنون مشکلات محیط زیستی با ابلاغ این سیاست‌ها سر به سامان مناسبی گذاشته است که در پی آن مجمع تشخیص مصلحت نظام باید میزان عملکرد سه قوه و دستگاه‌های خارج از سه قوه را بررسی تا میزان موفقیت یا انحراف در این حوزه را مشخص کند.
مجابی در ادامه به موضوع عدالت بین نسلی در محیط زیست پرداخت و عنوان کرد: یک صفحه علمی در این موضوع وجود دارد از لحاظ حقوقی، وقتی حق برای شخص یا چیزی مترتب می‌شود که آن شخص یا آن چیز وجود داشته باشد، از آنجایی که نسل‌های آینده حضور ندارند حقی برای آنها مترتب نمی‌شود، اما باید این حق را برای آنها تعریف کنیم باید منابع حیاتی و طبیعی به گونه‌ای استفاده شود که برای نسل‌های آینده نیز قابل استفاده باشد، این تعبیر دقیقی است که اصل 50 قانون اساسی دارد.
وی ادامه داد: اصل 50 می‌گوید: «هر فعالیت اقتصادی که ملازمه پیدا کند با تخریب و آلودگی، غیر قابل جبران ممنوع است» پس ما باید با پیشگیری از هرگونه تخریبی برای همه از جمله نسل آینده محیط زیست را حفظ کرده و به حقوق نسل آینده احترام بگذاریم.
این حقوقدان محیط زیست بیان کرد: یک بحث جدی توسط دولت یازدهم خصوصا شخص رئیس جمهوری مطرح شده و آنهم حقوق شهروندی و کیفیت زندگی است؛ وقتی فردی در جایی زندگی می‌کند باید زندگی‌اش کیفیت داشته باشد، یکی از اصلی‌ترین پایه‌های کیفیت زندگی، محیط زیست است.
وی خاطر نشان کرد: امروزه وقتی رتبه‌بندی شهرها را می‌بینیم یکی از اصول آن رتبه بندی بر اساس محیط زیست است؛ بنابراین باید برای آحاد شهروندانمان شرایطی را فراهم آوریم که آنها از کیفیت زندگی و محیط زیست سالم بهره‌مند باشند، این موضوع در سند چشم انداز 20 ساله که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان داشتن محیط زیست سالم ابلاغ شده است.
