پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد؛
توجه ویژه دولت به مبارزه و ریشه‌کنی آسیبهای اجتماعی
گروه سیاسی: افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از منشاءهای مهم گسترش آسیبهای اجتماعی است و دولت طی چهار سال گذشته این مسائل را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده و در حوزه‌های مختلف موفق شده زمینه را برای کاهش این آسیبها فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی به توجه ویژه دولت به مبارزه و ریشه‌کنی آسیبهای اجتماعی پرداخته است.
مشکلات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نهایت موجب شکل گیری سلسله ناهنجاریها و نابسامانیهایی در جامعه میشود که از آن به عنوان آسیبهای اجتماعی نام برده میشود و طیف گسترده و وسیعی از مشکلات جامعه را این مفهوم در بر میگیرد. افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از منشاءهای مهم گسترش این گونه آسیبها است. در چهار سال گذشته دولت به گواه کارشناسان این مسائل را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده و در حوزه‌های مختلف موفق شده زمینه را برای کاهش این آسیبها فراهم کند.
ارائه واقعیت‌های آسیبهای اجتماعی به مقامات عالی‌رتبه حکومتی و همچنین افکار عمومی، مهم‌ترین گام برای مبارزه و کنترل آن بوده است؛ چراکه تا پیش از این بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی وجود چنین آسیب‌هایی در جامعه را تا حد امکان انکار می‌کردند و مدعی بودند که آسیب‌هایی اجتماعی در جامعه وجود ندارد و اگر هم باشد قابل اغماض و چشم‌پوشی است. ایجاد قرارگاه آسیبهای اجتماعی و تغییرات در شورای عالی اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه و تسهیل حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه را میتوان از جمله اقدامات زیر ساختی برای مبارزه با کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار آورد. در کنار آن البته نباید از دستاوردهای مهم دولت در ۴ سال گذشته در حوزه رفع مشکلات اقتصادی گذشت؛ چرا که خود این مسئله یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه است.
شنیدن صدای آسیب‌دیدگان
عملکرد دولت در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی را باید در دو بخش زیرساخت‌های حوزه اجتماعی و توجه به خود آسیب‌دیدگان بررسی کرد. زیرساخت‌های اجتماعی شامل مسائلی مانند رفاه، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی، توجه به جوانان، زنان سرپرست خانوار، حوزه‌های بهزیستی و کمیته امداد است و به گواه کارشناسان هر چند در این حوزهها هنوز با رسیدن به نقطه مطلوب فاصله معناداری داریم، اما اقدامات دولت در این مدت در این حوزه قابل تقدیر است.
برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، موضوع آسیبهای اجتماعی در سطح کلان دیده شده است و بالاترین سطوح حکومت وارد مساله شده‌اند و ریاست آن از وزیر بر عهده ریاست‌جمهوری گذاشته شد که به باور کارشناسان این مسئله می‌تواند باعث کارکردهای بیشتر این شورا شود. در دولت تدبیر و امید تابوی اعلام آسیبهای اجتماعی شکسته و واقعیت‌های موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی ارائه شد. در این مدت مراجع عالی نظام در جریان تمام آسیبهای اجتماعی قرار گرفتند و همکاری و هماهنگی قوا زیر نظر شورای عالی اجتماعی به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت.
توجه به اقتصاد
دولت یازدهم و دوازدهم در طول فعالیت خود اولویت اصلی و اساسی خود را ریشه کنی فقر مطلق در کشور و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر و ریل توسعه صحیح و کارشناسی قرار داده است. مهار تورم افسار گسیخته نزدیک به ۴۰ درصدی و رفع تحریمهای اقتصادی و بازگشت امید؛ ثبات و آرامش به اقتصاد کشورمان موجبات برون رفت از رکود بی سابقه تورمی در اقتصاد را فراهم کرد و در حالی که خالص اشتغال ایجاد شده دوره قبل از دولت تدبیر و امید صفر بود در این دولت سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و چرخهای کارگاهها وکارخانههایی که در حال تعطیلی بودند به حرکت درآمد.
میزان وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و برنامههایی برای کمک به اقشار آسیب پذیر در کشور به اجرا درآمد که همه اینها موجب افزایش توان مقابله با آسیبهای انباشته شده اجتماعی شد.
از سوی دیگر دولت با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع معدود طرح افزایش مستمری تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی را اجرایی کرد. در این برنامه یارانه ۶ میلیون خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب به پنج تا ۶ برابر افزایش یافت. دولت و تدبیر و امید توانسته است موضوع آسیبهای اجتماعی را کنترل کند، به‌طوری که در موردی مثل طلاق موفق شده است در بخش‌هایی از تهران این موضوع را متوقف کند. در کشور طرح‌های عظیمی برای مبارزه با طلاق و افزایش ازدواج انجام شده است که این موضوع با وجود بودجه انقباضی دولت عملکرد قابل قبولی است.
یکی از دلایل موفقیت دولت در کنترل آسیبهای اجتماعی استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد است که در دولت گذشته شرایط مناسبی برای فعالیت نداشتند. سازمان‌های مردم نهاد در دولت یازدهم حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است. به‌طوری که در ۱۰ سال گذشته پیش از دولت دهم تنها ۱۳۸ سازمان مردم نهاد (ngo) ثبت شده بود؛ این در حالی که در دولت یازدهم، ۳۵۰ سازمان مردم نهاد پروانه فعالیت گرفتند.
بازآفرینی
از جمله سیاستهای موفق دولت در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی برنامهریزی برای بازآفرینی در حوزه‌های مختلف است. یکی از این سیاستها بازآفرینی محلههای قدیمی و آسیب زای شهری بوده است. به طوری که وزیر راه وشهرسازی بازآفرینی شهری و توانمندسازی مردم را سیاست اصلی بخش مسكن در دوره جاری دانست و گفت: ساخت وساز باید در درون بافت‌ها صورت گرفته و از طریق افزایش قدرت خرید مردم انجام شود، این روش علاوه بر كنترل تورم و سوداگری در بخش زمین می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. آنچه كه ما در این دوره به عنوان تغییر سیاست دنبال می‌كنیم آن است كه به جای اینكه درحاشیه شهرها و مناطقی كه سابقه سكونت ندارد در بافت‌های قدیمی و فرسوده و حتی حاشیه‌ای شهرها خانه‌سازی كنیم. بدین طریق به ازای هر خانه جدید ساخته شده یك خانه بد از بین می‌رود؛ نه اینكه با خانه‌سازی در بیابان به ظاهر آمار مسكن را اضافه كنیم ولی همچنان به احداث خانه‌های بد و كیفیت نازل زندگی مردم ادامه دهیم.
عضو كابینه دولت دوازدهم با اشاره به اختلاف شدید شرایط زندگی بین شمال و جنوب شهرها بیان كرد: ما در جنوب تهران نسبت به شمال آن شاهد ۵ برابر تفاوت قیمت مسكن هستیم امری كه نشان می‌دهد جامعه تا چه حدی قطبی شده و این روش قابل ادامه نیست. وی بازآفرینی شهری و توانمندسازی مردم را سیاست اصلی بخش مسكن در دوره جاری دانست و گفت: ساخت وساز باید در درون بافت‌ها صورت گرفته و از طریق افزیش قدرت خرید مردم انجام شود. این روش علاوه بر كنترل تورم و سوداگری در بخش زمین می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهند.
مشکلات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نهایت موجب شکل گیری سلسله ناهنجاریها و نابسامانیهایی در جامعه میشود که از آن به عنوان آسیبهای اجتماعی نام برده میشود و طیف گسترده و وسیعی از مشکلات جامعه را این مفهوم در بر میگیرد. افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از منشاءهای مهم گسترش این گونه آسیبها است. در چهار سال گذشته دولت به گواه کارشناسان این مسائل را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده و در حوزه‌های مختلف موفق شده زمینه را برای کاهش این آسیبها فراهم کند.
ارائه واقعیت‌های آسیبهای اجتماعی به مقامات عالی‌رتبه حکومتی و همچنین افکار عمومی، مهم‌ترین گام برای مبارزه و کنترل آن بوده است؛ چراکه تا پیش از این بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی وجود چنین آسیب‌هایی در جامعه را تا حد امکان انکار می‌کردند و مدعی بودند که آسیب‌هایی اجتماعی در جامعه وجود ندارد و اگر هم باشد قابل اغماض و چشم‌پوشی است. ایجاد قرارگاه آسیبهای اجتماعی و تغییرات در شورای عالی اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه و تسهیل حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه را میتوان از جمله اقدامات زیر ساختی برای مبارزه با کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار آورد. در کنار آن البته نباید از دستاوردهای مهم دولت در ۴ سال گذشته در حوزه رفع مشکلات اقتصادی گذشت؛ چرا که خود این مسئله یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه است.
شنیدن صدای آسیب‌دیدگان
عملکرد دولت در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی را باید در دو بخش زیرساخت‌های حوزه اجتماعی و توجه به خود آسیب‌دیدگان بررسی کرد. زیرساخت‌های اجتماعی شامل مسائلی مانند رفاه، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی، توجه به جوانان، زنان سرپرست خانوار، حوزه‌های بهزیستی و کمیته امداد است و به گواه کارشناسان هر چند در این حوزهها هنوز با رسیدن به نقطه مطلوب فاصله معناداری داریم، اما اقدامات دولت در این مدت در این حوزه قابل تقدیر است.
برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، موضوع آسیبهای اجتماعی در سطح کلان دیده شده است و بالاترین سطوح حکومت وارد مساله شده‌اند و ریاست آن از وزیر بر عهده ریاست‌جمهوری گذاشته شد که به باور کارشناسان این مسئله می‌تواند باعث کارکردهای بیشتر این شورا شود. در دولت تدبیر و امید تابوی اعلام آسیبهای اجتماعی شکسته و واقعیت‌های موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی ارائه شد. در این مدت مراجع عالی نظام در جریان تمام آسیبهای اجتماعی قرار گرفتند و همکاری و هماهنگی قوا زیر نظر شورای عالی اجتماعی به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت.
توجه به اقتصاد
دولت یازدهم و دوازدهم در طول فعالیت خود اولویت اصلی و اساسی خود را ریشه کنی فقر مطلق در کشور و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر و ریل توسعه صحیح و کارشناسی قرار داده است. مهار تورم افسار گسیخته نزدیک به ۴۰ درصدی و رفع تحریمهای اقتصادی و بازگشت امید؛ ثبات و آرامش به اقتصاد کشورمان موجبات برون رفت از رکود بی سابقه تورمی در اقتصاد را فراهم کرد و در حالی که خالص اشتغال ایجاد شده دوره قبل از دولت تدبیر و امید صفر بود در این دولت سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و چرخهای کارگاهها وکارخانههایی که در حال تعطیلی بودند به حرکت درآمد.
میزان وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و برنامههایی برای کمک به اقشار آسیب پذیر در کشور به اجرا درآمد که همه اینها موجب افزایش توان مقابله با آسیبهای انباشته شده اجتماعی شد.
توجه به اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد
از سوی دیگر دولت با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع معدود طرح افزایش مستمری تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی را اجرایی کرد. در این برنامه یارانه ۶ میلیون خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب به پنج تا ۶ برابر افزایش یافت. دولت و تدبیر و امید توانسته است موضوع آسیبهای اجتماعی را کنترل کند، به‌طوری که در موردی مثل طلاق موفق شده است در بخش‌هایی از تهران این موضوع را متوقف کند. در کشور طرح‌های عظیمی برای مبارزه با طلاق و افزایش ازدواج انجام شده است که این موضوع با وجود بودجه انقباضی دولت عملکرد قابل قبولی است.
یکی از دلایل موفقیت دولت در کنترل آسیبهای اجتماعی استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد است که در دولت گذشته شرایط مناسبی برای فعالیت نداشتند. سازمان‌های مردم نهاد در دولت یازدهم حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است. به‌طوری که در ۱۰ سال گذشته پیش از دولت دهم تنها ۱۳۸ سازمان مردم نهاد (ngo) ثبت شده بود؛ این در حالی که در دولت یازدهم، ۳۵۰ سازمان مردم نهاد پروانه فعالیت گرفتند.
بازآفرینی
از جمله سیاستهای موفق دولت در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی برنامهریزی برای بازآفرینی در حوزه‌های مختلف است. یکی از این سیاستها بازآفرینی محلههای قدیمی و آسیب زای شهری بوده است. به طوری که وزیر راه وشهرسازی بازآفرینی شهری و توانمندسازی مردم را سیاست اصلی بخش مسكن در دوره جاری دانست و گفت: ساخت وساز باید در درون بافت‌ها صورت گرفته و از طریق افزایش قدرت خرید مردم انجام شود، این روش علاوه بر كنترل تورم و سوداگری در بخش زمین می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. آنچه كه ما در این دوره به عنوان تغییر سیاست دنبال می‌كنیم آن است كه به جای اینكه درحاشیه شهرها و مناطقی كه سابقه سكونت ندارد در بافت‌های قدیمی و فرسوده و حتی حاشیه‌ای شهرها خانه‌سازی كنیم. بدین طریق به ازای هر خانه جدید ساخته شده یك خانه بد از بین می‌رود؛ نه اینكه با خانه‌سازی در بیابان به ظاهر آمار مسكن را اضافه كنیم ولی همچنان به احداث خانه‌های بد و كیفیت نازل زندگی مردم ادامه دهیم.
عضو كابینه دولت دوازدهم با اشاره به اختلاف شدید شرایط زندگی بین شمال و جنوب شهرها بیان كرد: ما در جنوب تهران نسبت به شمال آن شاهد ۵ برابر تفاوت قیمت مسكن هستیم امری كه نشان می‌دهد جامعه تا چه حدی قطبی شده و این روش قابل ادامه نیست. وی بازآفرینی شهری و توانمندسازی مردم را سیاست اصلی بخش مسكن در دوره جاری دانست و گفت: ساخت وساز باید در درون بافت‌ها صورت گرفته و از طریق افزیش قدرت خرید مردم انجام شود. این روش علاوه بر كنترل تورم و سوداگری در بخش زمین می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهند.
