سرمایه ­گذاری خارجی در ایران همچنان ریسک است

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: چرا ایران باتوجه به داشتن پتانسیل لازم، در زمره کشورهایی است که به لحاظ شاخص جذب سرمایه ­گذاری خارجی جایگاه چندان مطلوبی ندارد؟

امروزه جلب سرمایه و سرمایه­ گذاری راهی مطمئن برای توسعه و پیشرفت اقتصادی با رشد متغیرهای واقعی چون تولید و اشتغال و فناوری است. شاخص­ های برجسته جهانی شدن اقتصاد در سه مقوله مهم خلاصه می شود: دگرگونی بازرگانی بین­ الملل، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و جریان سرمایه و سرانجام، دگرگونی ­های تکنولوژیک. کمابیش همه کشورها برای بهره ­گیری از مزایا و دور ماندن از زیان­های آن، اقدامات علمی پژوهشی وعملی چشمگیر در هر سه زمینه انجام داده­اند.

سرمایه ­گذاری خارجی عبارت است از به کارگیری سرمایه ­های خارجی در یک بنگاه اقتصادی تازه یا موجود پس از گرفتن پروانه سرمایه­ گذاری. سرمایه ­گذاری خارجی به دو شیوه مستقیم (FDI) و غیرمستقیم (FPI) انجام می­ گیرد.

سرمایه­ گذاری­ مستقیم شامل جریان­های بین ­المللی سرمایه با هدف ایجاد منافع پایدار برای سرمایه­ گذار در شرکت مستقر در یک کشور خارجی به شکل خرید یا ساخت کارخانه یا توسعه امکانات موجود از قبیل دارایی­ها، کارخانجات و تجهیزات را شامل می­ شود.

اما منظور از نوع غیر مستقیم جریان­های سرمایه این است که کشور خارجی به صورت خرید اوراق بهادارموسسه و یا شرکت مالی، بدون شرکت مستقیم، به سرمایه ­گذاری پرداخته و سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار می ­دهد.

آنچه مشخص است سرمایه­ گذاری مستقیم برخلاف سرمایه­ گذاری غیرمستقیم، به مجموعه­ سرمایه ­پذیر نفوذ می­ کند و به حضور فیزیکی در کشور میزبان نیاز دارد.

اکثر اقتصاددانان دو روش عمده را که به لحاظ تجربی نیز مورد آزمون قرار گرفته ­اند جهت کسب سرمایه ­های خارجی عنوان نموده ­اند.

۱- وام ­گیری دولت از کشورها و نهادهای خارجی.

۲- جذب سرمایه­ های مستقیم.

اگرچه در شناسایی عوامل موثر در سرمایه­ گذاری در میان محققان اتفاق نظری وجود ندارد. اما به طور کلی می ­توان عوامل عمده­ ی موثر بر جلب سرمایه­ گذاری خارجی را به صورت خلاصه چنین برشمرد:

۱- انگیزه­ های اقتصادی، مالی و فنی۲- عوامل حمایتی و تشویقی۳- عوامل سیاسی و امنیتی۴- عوامل مقرراتی۵- عضویت در سازمان­های زیربط مثل: – سازمان تجارت جهانی (WTO)- صندوق بین ­المللی پول (IMF)

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و موردی، آثار و فواید سرمایه­ گذاری خارجی را برشماریم می­توانیم موارد بسیاری را بیاوریم، اما مهم­ترین آنها عبارتند از:

۱- انتقال منابع انرژی ارزی به کشورهای میزبان۲- رشد و توسعه اقتصادی کشور۳- افزایش اشتغال و گسترش سرمایه انسانی۴- انتقال تکنولوژی­های تازه.

در گزارشی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۷۶ منتشر شده، آمده است که کشورهای درحال توسعه برای توفیق در جذب سرمایه­ های خارجی باید برای انجام تغییرات بنیادی در زمینه­ های اجتماعی و سیاسی اقدام کنند. به نمونه های موفق می توان به کشورهایی چون سنگاپور ،مالزی،تایلند،ترکیه وبرزیل و…اشاره کرد.

وضعیت سرمایه­ گذاری خارجی در ایران

امنیت ، لازمه­ ی ماندن و پویایی سرمایه و سرمایه­ گذاری است و امنیت سرمایه­ گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول ،کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است.

درجه ریسک­ پذیری توسط نهادهای بین­ المللی با استفاده از شاخص ­های اقتصادی- اجتماعی هر کشور تعیین می ­شود. متاسفانه ایران به لحاظ ریسک سرمایه­ گذاری ،کشور پرخطر و با درجه ریسک بالاست و کشورهایی چون هنگ کنگ و سنگاپور از کم ریسک­ ترین کشورها محسوب می­شوند.

از نظر علمای اقتصادی نیز، کلاسیک­ هایی چون شومپیتر معتقدند: دلایل عدم رشد و توسعه اقتصادی را نباید صرفاً در عوامل اقتصادی جست و جو کرد.

با در نظر گرفتن این مطلب مهم می­ توان موانع عمده توسعه سرمایه­ گذاری خارجی در ایران را به صورت موردی چنین برشمرد.

الف) موانع حقوقی:شاید بتوان موانع حقوقی موجود در ایران را مهم­ترین موانع جذب و توسعه سرمایه ­گذاری خارجی به حساب آورد چرا که قوانین به جای اینکه شرایط سرمایه ­گذاری در ایران را روشن و تسهیل نمایند، مبهم اند و با شرایط سختی همراهند. به همین خاطر سرمایه­ گذار یا هرگز موفق به سرمایه­ گذاری نمی­ شود یا با سختی­های زیادی روبه رو می ­شود که خود به عنوان یک عامل مهم بازدارنده از سرمایه­ گذاری سایرین خواهد شد. وجود قوانین دست و پاگیر حقوقی و قانونی به خصوص برای سرمایه ­گذاری خارجی محدودیت­های جدی در این زمینه ایجاد نموده است.

ب) موانع اقتصادی:در فضای باز اقتصادی می­ توان منتظر سرازیر شدن خیل سرمایه­ های خارجی به سمت کشور بود. در غیراینصورت مسیر سرمایه ­های خارجی به سمت و سوی دیگری تغییر خواهد یافت. موانع اقتصادی در ایران متاسفانه مانع ورود این سرمایه­ ها به کشور است.

همچنین است نبود بستر مناسب جهت اجرای قانونی خصوصی سازی در کشور که با عدم پس ­انداز و سرمایه کافی در بخش خصوصی و عدم مشارکت سرمایه ­گذاران مواجه شده است.

ج) موانع فرهنگی و اجتماعی: متاسفانه در ایران به دلیل داشتن سبقه ­ی تاریخی منفی در امر سرمایه­ گذاری همواره این موضوع با نوعی نگرش اخلاقی و ارزشی همراه بوده است به گونه ­ای که حتی پس از گذشت سال­ها از تجارب تلخ تاریخی هنوز این نگرش وجود دارد. البته دخالت و تبلیغات دولتمردان نیز باتوجه به کارکرد سیاسی آن در تشدید این بیزاری موثر بوده است.

د) موانع سیاسی: موانع سیاسی را می­ توان به دو بخش موانع سیاسی داخلی و خارجی تقسیم نمود.مادامی که دستگاه سیاسی به ثبات در تصمیم ­گیری و اجرا نرسد و امنیت و آرامش لازم را جهت رونق کسب و کار اقتصادی فراهم نسازد، هرگز نباید منتظر ورود سرمایه­ های خارجی به کشور شد. چرا که قانون نانوشته تجارت و سرمایه­ گذاری می­گوید سرمایه به جایی می­رود که امنیت حاکم باشد و امنیت اقتصادی مستلزم امنیت و ثبات سیاسی است. در مورد موانع سیاسی خارجی نیز می­توان به تحریم­ ها و محدودیت­هایی اشاره نمود.

بنابراین پس از شناخت موانع باید در جست و جوی راه­هایی بود که جذب سرمایه­ های خارجی را در بهترین حالت ممکن سازد. برخی از این راهکارها عبارتند از:- بسترسازی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد یک باور ملی برای جذب سرمایه­گذاری خارجی- استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر توسعه همه جانبه به طور عام و توسعه سرمایه­ گذاری خارجی به طور خاص- با ایجاد امنیت اقتصادی، دخالت مطلوب دولت در فراهم نمودن زمینه­ ها و زیرساخت­ های لازم در جذب سرمایه­ گذاری ­های خارجی.- تقویت بخش خصوصی و کارآمدی قانونی مالکیت خصوصی- محدود شدن دخالت دولت پس از جذب سرمایه ­ها در حد نظارت معطوف به حمایت و پشتیبانی و همچنین جلوگیری از رانت و رانت­ خواری- تدوین و اجرای قوانین حمایتی و تشویقی از سرمایه­ گذاری خارجی- گسترش مراکز علمی و پژوهشی و پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان- حضور موثر و فعال ایران در کنوانسیون­ها و سازمان­های بین ­المللی در این خصوص.

مسلماً رشد اقتصادی هدف مطمئن یک اقتصاد پویاست. برهمین اساس تحقق چنین هدفی نیازمند تامین مالی و سرمایه کافی است. جذب سرمایه ­گذاری خارجی می ­تواند روشی موثر و کارآمد در این زمینه محسوب شود، اما جذب سرمایه ­گذاری خارجی نیازمند بسترسازی مناسب در زمینه ­های نهادی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … است.

متاسفانه هنوز شرایط لازم و کافی درباره جذب سرمایه­ گذاری خارجی در ایران با موانعی روبه ­روست. موانع سیاسی و اقتصادی- حقوقی و … اگرچه همه ­ی این موانع بیانگر این نکته مشترک هستند ، «اینکه سرمایه ­گذاری در ایران با پتانسیل بالایی که دارد ریسک است» اما این نکته سراسر ناامید کننده نیست. به شرطی که بتوان درجه ریسک­ پذیری آن را به صفر یا حداقل رساند. به طوری که امنیت اقتصادی را تضمین نماید و این امر میسر نخواهد شد مگر با مرتفع نمودن موانع، موانعی چون فقدان نظام­های پولی و مالی، قانون مالیات و …

چین، هند، مالزی و … نمونه­ هایی موفق هستند که مسیر توسعه خود را باور کرده ­اند. ایران نیز باید پتانسیل­ بالای خود را برای توسعه­ ی همه جانبه باور کند.

حسن نظری مدرس دانشگاه