قرائت بخشی از کیفرخواست از سوی نماینده دادستان/ اتهام؛ اخلال در نظام بانکی از طریق صدور 342 فقره چک

به گزارش ایکنا، دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این بار رسیدگی به پرونده علی‌اکبر عمارت‎ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، را به صورت علنی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در دستور کار خود قرار داد.

جلسه دادگاه با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و در ادامه قاضی صلواتی ریاست دادگاه ضمن عرض سلام و درود به محضر حضرت امام خمینی(ره)، شهدای مدافع حرم و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای اظهار کرد: در مورخ 3 دی‌ماه 97 شروع اولین جلسه محاکمه پرونده به کلاسه 910998 در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران محترم، وکیل محترم و نمایندگان حقوقی بانک تجارت و اجرای ماده 352 قانون دادرسی کیفری را اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: براساس این قانون باید نظم دادگاه به صورت مقتضی برقرار و رئیس دادگاه می‌تواند افرادی را که در نظم دادگاه اخلال ایجاد کنند اخراج یا دستور حبس آنان را صادر کند.

قاضی تصریح کرد: این پرونده نزدیک به 5 سال طول کشیده و بالغ بر 5 جلد است. رئیس دادگاه در ادامه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: قبل از قرائت کیفرخواست، لازم به توضیح است که پرونده مفتوح و در حال تکمیل است. علی‌اصغر عمارت‌ساز، معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت بانک کرمان، اتهاماتی دارد که در ذیل به آنها اشاره می‌کنم.

نماینده دادستان در ادامه، به اتهامات آقای عمارت‌ساز پرداخت و گفت: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت‌نامه بانکی و پشتوانه به ارزش 55 هزار و 967 میلیارد و هفتصد میلیون ریال و و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت‌نامه، خارج از حدود اختیار به مبلغ ۹ هزار و 31 میلیارد و 73 میلیون و 127 ریال از اتهامات ایشان است.
وی افزود: آقای عمارت‌ساز علاوه بر موارد یاد شده، اقدامات دیگری از قبیل پولشویی، اختلاس توأم با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را انجام داده است.
نماینده دادستان یادآور شد: مجموع مبالغ مورد سوء استفاده متهم ۶۵۸۳ میلیارد تومان است که غیر از عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود.
وی در ادامه به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: گزارش‌های پرونده اعم از پرونده اول مطروحه در شعبه اول بازپرسی کرمان است. براساس گزارش‌ها، تحقیقات در استان‌های خوزستان، تهران و فارس به طور نیابتی آغاز شد و با دستور بازپرس مورد رسیدگی قرار گرفت. اداره نظارت بر بانک‌ها نیز با ارسال تصویری از این گزارش‌ها، برای مدیر وقت بانک تجارت با ایراد تذکر در خصوص ضمانت‌نامه صادره انجام بازرسی و اعلام نتیجه را خواستار شده است.
وی به پرونده‌های مطروحه در بازپرسی دادسرای استان اصفهان پرداخت و گفت: در این نامه اعلام شده که مبالغ میلیاردی از این بانک مورد سوءاستفاده قرار گرفته است که براساس شکایت‌ها به دادسرای اصفهان ارجاع شده است. لذا تحقیقات درباره این پرونده‌ها در شعبه استان تهران براساس شکایت بانک‌های تجارت و صادرات تشکیل و با ارجاع به شعبه پنج بازپرسی آغاز شد.
وی ادامه داد: قراردادهایی که به استناد آنها ضمانت‌نامه بانکی از سوی ایشان صادر شده است صوری بوده و پس از اطلاع دادسرای تهران درباره پرونده‌های ذکرشده با ارائه گزارشی از این پرونده‌ها و ارتباط آنها با هم در راستای اعمال ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی رسیدگی در دادسرای تهران را به ریاست قوه قضاییه پشنهاد دادند که بعد از آن شعبه ۴ دیوان عالی کشور با احاله پرنده‌ها از شعب اصفهان و کرمان برای رسیدگی در دادسرای تهران موافقت کرد.
نماینده دادستان در ادامه به معرفی متهم و سوابق وی پرداخت و اظهار کرد: نام و نام خانوادگی متهم، علی‌اکبر عمارت‌ساز، فرزند محمد، متولد سال 47 در کرمان، متأهل، فاقد پیشینه کیفری و معاون سابق اجرایی شعب کرمان بانک تجارت و اکنون در زندان اوین است.
وی افزود: وی در فروردین 1367 با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد و آخرین مدرک تحصیلی وی لیسانس امور بانکی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در 15اسفندماه 93 پرونده این فساد اقتصادی آقای عمارت‌ساز از شعبه کرمان و اصفهان اخذ و به تهران ابلاغ شد و پس از انجام تحقیقات پرونده موارد مربوط به فساد ایشان در آن مطرح شد. البته این پرونده همچنان باز است. با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی، فعالیت ایشان در بانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود؛ در دوره اول، ایشان اموال عادی همانند یک کارمند عادی دارد، اما پس از ارتکاب جرایم، اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده است که با توجه به سطح درآمد، چنین میزانی از اموال غیرقابل پذیرش است. این اموال در شرایط کنونی چنان زیاد است که هنوز حتی بخشی از آن شناسایی نشده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: براساس گزارش مورخ 29 بهمن 1392 معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیرعامل یک شرکت شش بند ضمانت‌نامه به مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد ریال ارائه کرده است که مشخص شده شماره ضمانت‌نامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام کرده که ۵۲ فقره از ضمانت‌نامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است. گزارش مورخ 4 اسفندماه 93 اداره کل اطلاعات کرمان هم صدور ضمانت‌نامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تأیید کرده است و در آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز و حکم ممنوع‌الخروجی متهمان این پرونده از کشور پس از اطمینان به تخلف گسترده صادر شد.

وی به اظهارات بازداشت‌شدگان مبنی بر تخلفات گسترده آنان اشاره کرد و گفت: آقای علی‌اکبر عمارت‌ساز دلیل اقدامات خود را این‌گونه مطرح کرده است که قصد کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارت‌های تحریم‌های اقتصادی علیه ایران داشته است، اما اقدامات بعدی وی خلاف این گفته را به اثبات می‌رساند و نشان می‌دهد که وی سوء‌استفاده‌های بسیاری به نفع خود و اطرافیان کرده و مبالغ زیادی از اموال عمومی را به یغما برده است، به گونه‌ای که با این اقدامات اخلالی بی‌سابقه در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده است.

نماینده دادستان با بیان جرایم دیگر متهم، گفت: متهم جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم این اتهامات در دادسرای تهران در حال تحقیق است. آقای عمارت‌ساز در این پرونده متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت‌نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. وی همچنین اقدامات غیرقانونی دیگر از قبیل اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز انجام داده و در اخلال نظام اقتصادی مشارکت داشته است.

وی به چک‌ها و ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه متهم اشاره کرد و گفت: آقای عمارت‌ساز، ۶۹۱ چک بین‌بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 127 هزار و 441 میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر کرده است که عمده این چک و ضمانت‌نامه‌ها در مورد صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. این صندوق قرض‌الحسنه در مقاطعی به دلیل مواجه شدن با کمبود نقدینگی، چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان حاضر این پرونده نیز در مقام مدیران و کارمندان بانک تجارت محل این چک‌ها را تأمین کرده‌اند و آقای عمارت‌ساز هم در این راستا، به مدت پنج سالپ چک‌های بدون پشتوانه را جعل کرده و تعداد سه صفر را از این اسناد بانکی حذف کرده است.

وی یادآور شد: آن گونه که اداره بازرسی بانک تجارت گزارش داده است، آقای عمارت‌ساز در صدور و امضای 41 فقره چک از تعداد ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه‌ای که در بانک تجارت صادر شده نقش داشته است که 24 مورد از این چک‌ها در وجه صندوق قرض‌الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید و ۸ چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است. پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی نیز ایشان در مقام رئیس شعبه بانک تجارت شعبه تختی کرمان، در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض‌الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض‌الحسنه توحید و ۷ چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک نیز در وجه اشخاص حقوقی و حقوقی بوده است.
وی با بیان اینکه متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه اقرار کرده است، اظهار کرد: وی در این باره گفته است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی در نظام بانکی است و در این راستا مشکلات صندوق قرض‌الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی برطرف می‌کردیم، در حالی‌ که متهم در قبال این اقدامات، مبالغ کلانی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان به صدور ضمانت حُسن انجام کار و ضمانت حسن انجام تعهد پرداخت و گفت: متهمان این پرونده در صدور چک‌های بانکی، قوانین و مقررات را زیر پا گذاشته‌اند. تعدادی از ضمانت‌نامه‌هایی که این افراد صادر کرده‌اند ماهیت تعهد پرداخت بدون سپرده، وثیقه دارد و با درج مبالغی بیش از چندین میلیارد تومان به صورت چک و به نفع ذینفع صادر شده است. ضمانت‌نامه‌های صادره هم در سه بخش شامل «ضمانت‌نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری»، «ضمانت‌نامه‌های مجهول» و «ضمانت‌نامه‌های واهی و جعلی» تنظیم و امضا شده است.
وی به صدور سه فقره ضمانت‌نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان به مبلغ 75 میلیارد تومان از سوی آقای عمارت‌ساز اشاره کرد و گفت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که متهم و شرکای ایشان در اخلال در نظام اقتصادی کشور نقش داشته‌اند. وی همچنین در پولشویی‌های کلان نقش داشته و سعی در تطهیر پول‌هایی داشته است که از راه نامشروع کسب کرده است. از اقداماتی هم که برای پولشویی انجام داده‌اند ایجاد شرکت‌های صوری به نام نزدیکان است.
نماینده دادستان تأکید کرد: متهم با تأسیس شرکت‌های خصوصی، اموال خود را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده است که از جمله این شرکت‌ها شرکتی معدنی با مدیریت برادر همسرشان بوده است. در حالی‌ که آن شخص حقوق‌بگیر ایشان بوده و آقای عمارت‌ساز همه‌کاره شرکت بوده‌اند.
با فرارسیدن زمان اذان ظهر قاضی صلواتی، ریاست دادگاه، گفت: جلسه بعدی دادگاه، فردا سه‌شنبه 4 دی ماه ساعت 11 صبح برگزار می‌شود.
انتهای پیام

برای مشاهده گزارش تصویری دادگاه اینجا کلیک کنید.