ضرورت تساوی دیه زن و مرد از نظر عقل و شرع/ احکام حقوقی زمانمند است

حجت‌الاسلام محسن رهامی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و نائب دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، در گفت‌وگو با ایکنا؛ به واکاوی ابعاد مسئله تساوی دیه مرد و زن پرداخت و اظهار کرد: اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا احکام اسلام که از سوی پیامبر(ص) ابلاغ شده تابع شرایط زمانی و مکانی بوده است یا خیر؟ در بررسی احکام، نخست به این مسئله می‌پردازیم که آیا این حکم برای همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست یا زمان و مکان در آن موضوعیت دارد؟ به تعبیر حضرت امام(ره)، اجتهاد امروزی بدون توجه به دو عنصر مهم زمان و مکان پاسخگو نیست.

وی افزود: اولین مسئله این است این میزان دیه که معادل صد شتر تعیین شده است و دیه زن معادل نصف دیه مرد تعیین شده برای همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست یا تابع شرایط اجتماعی دوران ظهور اسلام است. مسئله دوم این است که آیا تفاوت دیه بین مرد و زن ماهیت اقتصادی دارد یا ماهیت ارزشی دارد؟ یعنی آیا میزان دیه بر اساس ارزش زن و مرد تعیین شده است؟

وی با بیان اینکه بخشی از احکام اسلام که ناظر به رابطه انسان با خداست برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست، تصریح کرد: در واقع عبادات، ساخته و پرداخته خود شریعت است و رابطه انسان با خدا را تعیین می‌کند، اما احکام حقوقی و کیفری تابع شرایط زمان و مکان است؛ یعنی این گونه نیست که اگر بر فرض پیامبر(ص) در ایران به نبوت مبعوث می‌شدند، باز هم میزان دیه را صد شتر تعیین می‌کردند. این صد شتر تابع شرایط زمانی و مکانی بوده است. در مجازات‌هایی مثل شلاق هم من همین نظر را دارم که این امور از تأسیسات شریعت نیست؛ مثلاً مجازات شلاق زدن، خیلی قبل‌تر از شریعت موسی، در قانون حمورابی هم بوده است. اسلام قوانین جامعه را اصلاح و امضا کرده است، نه اینکه تأسیس کرده باشد.

دیه صرفاً خسارت است و جنبه ارزشی ندارد

پژوهشگر فقه اسلامی تصریح کرد: به نظر من دیه یک نوع راه جبران خسارت وارده به خانواده بزه‌دیده است. اگر دیه را خسارت بدانیم، با اینکه آن را مجازات بدانیم تفاوت می‌کند. به نظر من دیه مجازات نیست، بلکه چیزی شبیه خسارت از کارافتادگی است که در قانون کار وجود دارد. این نکته خیلی مهمی است. اگر ما دیه را خسارت بدانیم آن وقت خواهیم گفت در زمان پیامبر(ص) این خسارت را بر اساس عرف محل ارزیابی کرده‌اند و مقدار معینی برای آن مشخص کردند. نکته دوم اینکه دیه ماهیت ارزشی ندارد؛ یعنی این گونه نیست که چون ارزش زن کمتر از مرد بوده، خداوند تعالی دیه زن را کمتر قرار داده است.

وی با بیان اینکه در جامعه عرب در زمان ظهور پیامبر(ص) اقتصاد خانواده بر اساس تلاش مرد انجام می‌پذیرفت، گفت: فعالیت‌های اقتصادی در آن زمان یا کشاورزی بوده، یا دامداری یا تجارت و ... . بر این اساس وقتی مرد خانواده کشته می‌شد، میزان قابل توجهی خسارت اقتصادی به آن خانواده تحمیل می‌شد. بر اساس برآوردی که در آن زمان بر اساس مهم‌ترین کالا یعنی شتر داشتند، میزان خسارت را صد شتر را تعیین کردند. از این نظر، چون خسارت اقتصادی که در اثر کشته شدن زن خانواده به وجود می‌آمد بسیار کمتر بود؛ لذا دیه زن را کمتر از مرد قرار دادند.

وی در ادامه تأکید کرد: با این توصیف باید میزان دیه بر اساس جایگاه فرد در جامعه تعیین شود. در جامعه‌ای که زنان هم‌پای مردان کار می‌کنند، یعنی استخدام می‌شوند و در معیشت خانواده مثل آقایان نقش دارند طبیعتاً باید دیه زن و مرد مساوی باشد. الآن در ادارات مختلف همان حقوقی را که به مردان می‌پردازند به زنان نیز پرداخت می‌کنند و زن و مرد مشترکاً خانواده را اداره می‌کنند. مطلب دیگر اینکه در بسیاری از خانواده‌ها عملاً اقتصاد خانواده صرفاً بر عهده خانم‌هاست، مثل خانم‌هایی که مجرد، مطلقه یا بیوه هستند یا اینکه خرج پدر و مادر خود را می‌دهند. به نظر من باید قانون دیه را با این نگاه اصلاح کنیم. حالا اگر کسی بگوید کاملاً به نص نگاه می‌کنیم و در مقابل روایات نمی‌توانیم استدلال کنیم، پاسخ می‌دهیم که بر اساس مصلحت اجتماعی می‌توان دیه زن و مرد را برابر اعلام کرد؛ یعنی بگوییم ضرورت اجتماعی اقتضا می‌کند دیه زن و مرد به عنوان مصلحت اجتماعی و حکم ثانویه برابر اعلام شود.

ظرفیت اجتهاد برای حل مشکلات اجتماعی

رهامی در ادامه گفت: لازمه این نوع اصلاحات در احکام، شناختن ضرورت‌های اجتماع و درگیر شدن با مشکلات جامعه است. متأسفانه دنیای برخی از فقها ما دنیای بسیار کوچکی است و درگیر مسائل دنیا نیستند. اگر یک انسان به کشورهای مختلف سفر کند و تحولات اجتماعی و نگرش‌های مختلف را مشاهده کند، این امر در آرا و نظرات او تاثیرگذار خواهد بود. مواجهه و برداشت دو فقیه در دو محیط اجتماعی از یک روایت، متفاوت با هم است. آیت‌الله بروجردی می‌فرمودند که خیلی از فتاوی فقهای ما فتاوی زیر لحافی است! منظور این است که فقیه به جای اینکه به مشکلات جامعه نگاه کند، لحاف را روی سرش می‌کشد و فتوا صادر می‌کند.

مسائل حقوقی برای حل مشکلات جامعه است

وی افزود: بسیاری از احکام کیفری که در دین وجود دارد برآمده از شرایع گذشته و حتی قبل از آن است. پیامبر(ص) برخی از این قوانین را اصلاح کرد و بر اساس آن عمل کرد؛ چراکه در زمان ایشان زندان به شکل امروزی وجود نداشت، لذا ایشان سعی کرد از ظرفیت‌های موجود استفاده کند. باید توجه داشت مسائل حقوقی برای حل معضلات جامعه است. درست است که خداوند قتل نفس را حرام کرده است، اما آیا هرکس یک نفر را کشت حتماً باید اعدام بشود؟ قرآن قصاص را تشریع کرده است، ولی واجب نکرده است؛ لذا اگر کسی را اعدام نکنیم خلاف حکم شرع عمل نکردیم چراکه شریعت کشتن قاتل را واجب نکرده است. پس مطلوب شارع لزوماً اعدام قاتل نیست.

حجت‌الاسلام رهامی در ادامه تصریح کرد: علمای گذشته فرزند زمان خودشان بودند. این نکته بسیار بنیادی است که باید نگاه کنیم فرضا اگر امام صادق(ع) در یک مسئله حکمی را بیان کرده است، مخاطب ایشان چه کسی بوده؟ مثلاً یک نفر در مدینه مشکلی داشته و امام برای حل مشکل او حکمی را بیان فرموده است. آیا راه‌حلی که امام صادق(ع) برای حل مشکل یک انسان مدینه‌نشین داده است برای همه مردم در همه زمان‌ها کاربرد دارد؟ بسیاری از روایات ناظر به یک مورد خاص بوده و پیامبر(ص) به عنوان احد من العرف حکمی را بیان کرده است. قطعاً همه روایاتی که از ناحیه پیامبر(ص) بیان شده است، سخن خداوند و به عنوان حکم الهی نبوده است.

احکام حقوقی زمان‌دار است

وی در پایان گفت: احکام حقوقی زمان‌دار است و اصلاًً طبیعت احکام حقوقی اقتضا دارد زمان‌دار باشند. بر این اساس اجتهاد یعنی اینکه بتوانیم راه‌‍حل جدیدی برای حل مشکلات جامعه پیدا کنیم و آن را جایگزین راه‌حل قبلی کنیم. متأسفانه برخی فقها تصور می‌کنند اگر نظر جدیدی بیان کنند از اجماع خارج شده‌اند؛ مثلاً چون شیخ طوسی نظری داده ما هم باید به همان عمل کنیم. ایشان برای مردم زمان خودش راه‌حل ارائه کرده است، ما هم شیخ طوسی‌های زمان خودمان هستیم و باید برای مشکلات زمان خودمان راه حل پیدا کنیم والا فقه از جامعه عقب می‌ماند.

انتهای پیام