فساد و نهادینه نشدن اخلاق؛ دو عیب بزرگ در گام اول انقلاب

به گزارش ایکنا؛ دومین نشست علمی بیانیه گام دوم انقلاب با مشارکت دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران صبح امروز، دوشنبه، 18 آذر، برگزار شد.

در ادامه عباس کریمی، استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با اشاره به ضرورت استخراج معایب کار در پایان چهل سال اول گفت: بی‌تردید یکی از این معایب بزرگ فساد است که در انواع و اقسام زیاد در نظام بانکی، گمرکی، شهرسازی و ... وجود دارد و بسیار گسترده شده است.

نهادینه نشدن اخلاق

وی افزود: عیب دیگر آن است که با وجود اینکه هدف از بعثت انبیا اتمام مکارم اخلاق و اخلاق‌مداری بوده، اما واقعاً اخلاق در کشور ما نهادینه نشده است.

کریمی بیان کرد: مشکل دیگر نهادینه نشدن فعالیت‌های انفرادی و گروهی در کشور و متصل نشدن پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف به یکدیگر است. پیشرفت بخشی باعث حرکت رو به جلوی جامعه نخواهد شد.

نظام حقوقی؛ مقصر اصلی مشکلات کشور

وی با تأکید بر جایگاه مؤثر نظام حقوقی در کشور گفت: متأسفانه نظام حقوقی وظایف خود را انجام نداده است و به نوعی مقصر اصلی مشکلات کشور نظام حقوقی است.

کریمی مهم‌ترین مشکل را در نظام قانون‌گذاری دانست و اظهار کرد: قانون‌گذاری کشور به لحاظ شکلی عصر حجری است و همچنان بر مبنای مواد و تبصره است در حالی که باید به صورت نظام قانونی جامع باشد که متأسفانه وجود ندارد و همچنان قانون‌گذاری به صورت جزیره‌ای است.

وی بیان کرد: به لحاظ محتوا نیز قانون‌گذاری در هر زمینه علاوه بر بررسی تخصصی نیازمند بررسی حقوقی است. لذا قانون‌گذار برای قانونگ‌ذاری باید از حقوقدانان و دانشکده‌های حقوق استمداد کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین کریم خطیبی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به فراز و نشیب‌های زیاد کشور از دوران قبل از انقلاب و اوایل انقلاب، گفت: ما تمام این مراحل را پشت سر گذاشتیم و امروز در مرحله مواجهه با تحریم‌های سخت هستیم. قطعاً گذشتن از این مراحل به خاطر هدایت‌های امام(ره) و رهبری و پشتیبانی مردم بوده است.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم نظریه انقلاب اسلامی است، گفت: این بیانیه شامل سه قسمت اصول و مؤلفه‌ها، دستاوردها و ضعف‌ها و در نهایت نگاه به آینده از موضع چه باید بکنیم، است. این بیانیه از سوی یک فرد مجتهد، سیاستمدار، حکیم و انقلابی صادر شده که قطعاً جای تأمل، درس‌آموزی و امیدبخشی برای همه اقشار دارد. حال نکته مهم کارهایی است که باید در جهت تبیین و گفتمان‌سازی این بیانیه انجام شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌طاها مرقاتی، سخنران بعدی این نشست بود که با انتقاد از نظام قانون‌گذاری و اجرایی در عدم ارتباط با اساتید دانشگاه، گفت: واقعاً مسئولان باید به این باور برسند که اساتید در خدمت کشور هستند؛ لذا باید سؤال کرد که چرا این همه فاصله وجود دارد. اساتید نیاز دارند که به نظراتشان ارزش گذاشته شود.

تبعات تمرکز فساد و قدرت در نظام دولت محور

امیر ساعد وکیل، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، با اشاره به نگاه به عدالت در بیانیه گام دوم گفت: از مطالعه فراز این بیانیه در مورد عدالت احساس می‌شود که رویکرد کشور و نظام به عدالت از نوع عدالت توزیعی است نه عدالت معاوضی.

وی بیان کرد: از منظر فلسفه حقوق اگر قرار است همچنان دولت محور تقسیم امکانات و فرصت‌ها باشد شاید یکی از تبعات آن همین تمرکز فساد و قدرت باشد، اما اگر رویکرد ما به عدالت از منظر فلسفه حقوق عدالت معاوضی باشد، آنگاه بدون دخالت یک مرکز، شخص و حاکمیت، اقتصایات علم، بازار و شایستگی‌ها و ظرفیت‌های فردی باعث می‌شود که حقوق و فرصت‌های متناسب با ظرفیت افراد تقسیم شود.

سازوکاری برای استفاده از ظرفیت افراد وجود ندارد

وی با اشاره به سوءبرداشت‌‎ها از مفهوم عدالت گفت: در وهله اول تصور نا از عدالت بیشتر عدالت اقتصادی است، در حالی که عدالت علمی و اجتماعی ایجاب می‌کند که از ظرفیت افراد شایسته و ذی‌صلاح استفاده شود که همچنان در کشور سازوکار منضبط و مشخصی برای استفاده از ظرفیت افراد وجود ندارد.

سخنران بعدی حسن محسنی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بود که تبیین مسئله عدالت و مبارزه با فساد پرداخت و گفت: استقلال دستگاه قضایی تقریباً در هیچ نظام حقوقی مخالف ندارد، اما عملکرد این دستگاه باید گویای مبارزه با فساد باشد. در علم حقوق عدالت نباید فقط اجرا شود، بلکه اجرای آن نیز باید دیده شود.

محسنی با اشاره به ضرورت رابطه دانشگاه و دادگستری گفت: این ارتباط اکنون به صورت ساختاری و علمی وجود دارد، اما ضعیف است و هر دو طرف بهره چندانی از ظرفیت‌های یکدیگر نمی‌برند.

استقلال قاضی نه استقلال اجرایی قوه قضائیه

مرتضی عادل، سخنران بعدی، با اشاره به ضرورت شکل گرفتن یک نهاد مسئول و پاسخگو در هر بخش به جای نهادهای موازی در گام دوم ،گفت: استقلال قوه قضاییه به معنای استقلال قاضی است نه استقلال اجرایی و اداری این قوه.

وی بیان کرد: اداره قوه قضاییه باید با دولت و وزیر دادگستری باشد. حتی در برخی کشورها وزیر دادگستری در عین حال که رئیس قوه قضاییه است، عضو پارلمان نیز هست.

عادل اظهار کرد: این ادعای استقلال قوه قضاییه مشکلاتی را برای اداره کشور ایجاد کرده است و یک نمونه آن این است که دستگاه قضا مدعی است، لوایح قضایی باید از طریق این قوه ارسال شود. این مسایل هم هزینه اضافی برای مردم ایجاد می‌کند و هم مانع پیشرفت کار می‌شود.

نبود فهم مشترک از مسئله عدالت

دیگر سخنران این نشست فرهاد ایرانپور، استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، بود که بر نبود فهم مشترک از مسئله عدالت اشاره کرد و گفت: عده‌ای عدالت را تقسیم مساوی و عده‌ای تقسیم فرصت‌ها می‌دانند.

وی ادامه داد: البته عده دیگری این مفهوم را رویایی دانسته که واقعیت ندارد و معتقدند باید دید چه امری بهتر و به مصلحت است که این دیدگاهی قدرت محور است.

ایرانپور ابراز کرد: در سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف نیز تعریف روشنی از عدالت انجام نگرفته و برای مثال در موضوع منابع آب عدالت به معنای تناسب ذکر شده، در حالی که در موضوع منابع طبیعی به معنی بهره‌وری مناسب بیان شده است.

نگاه ایدئولوژیک به مفاهیم

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این مشکل به خاطر آن است که در مفهوم‌شناسی این مفاهیم نگاهی کاملاً ایدئولوژیک داریم که ما را به سمت و سوی درستی راهبری نمی‌کند.

نسرین طباطبایی، استاد حقوق خصوصی، مانع بزرگ عدم تحقق عدالت را نفوذ دیدگاه‌های سیاسی در اجرای قانون دانست و گفت: اجرای قانون حتی در قوای سه‌گانه تحت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی بوده و این باعث شده رئیس قوه قضاییه در ادوار مختلف از حیطه حوزه صلاحیت خود خارج شده و وارد قانون‌گذاری شود.

وی در ادامه اصلاح مقررات را گام اول برای تحقق عدالت ارزیابی کرد.

عناصر توسعه پایدار

سید نصرالله ابراهیمی، استاد حقوق خصوصی و اسلامی، آخرین سخنران بخش اول نشست بود که گام اول انقلاب را در راستای تأسیس و مستقر کردن یک حکومت پایدار خواند و گفت: گام دوم گام توسعه و پیشرفت پایدار است.

وی بیان کرد: توسعه پایداز نیاز به عناصر توسعه یافته دارد و حقوق به منزله یکی از حوزه‌های درگیر با عدالت، مبارزه با فساد، معنویت، علم و اخلاق، از عناصر مؤثر و تکمیل‌کننده توسعه و پیشرفت پایدار کشور است.

ابراهیمی اظهار کرد: جامعه قانونمدار که اساتید حقوق ان در روابط اقتصادی، اجتماعی و تعامل مردم و مسولان نقش افرین باشند می تواند به توسعه و پیشرفت برسد اما در کشور ما جایگاه علم حقوق و حقوقدانان در این باره به درستی تعریف نشده است.

وی تاکید کرد: لذا توسعه یافتگی پایدار در گام دوم نیازمند بازبینی جایگاه علم حقوق و حقدانان است و تبیین جایگاه انهادر رسیدن به این توسعه هستیم.

یادآور می‌شود، هدف از برگزاری این نشست گفتمان‌سازی «بیانیه گام دوم انقلاب» و در راستای استفاده علمی و کاربردی از بیانات رهبر معظم انقلاب و جامه عمل پوشاندن به رهنمودهای ایشان است و لذا فرازهایی از این بیانیه که مرتبط با رشته‌های حقوق و علوم سیاسی است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.