بررسی نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی(ع) در «اندیشه‌های حقوق عمومی»
گروه اندیشه ــ پانزدهمین شماره از نشریه «اندیشه‌های حقوق عمومی»، به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی سیدابراهیم حسینی و سردبیری ابراهیم موسی‌زاده منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ در این شماره از نشریه «اندیشه‌های حقوق عمومی»، مقالاتی با عناوین «نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته علیرضا دبیرنیا و زهرا بیدار؛ «نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی(ع)» تالیف سیدابراهیم حسینی؛ «بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو»؛ نوشته ابراهیم موسی‌زاده و علی جان حیدری؛ «ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعی شورای نگهبان» تالیف مهدی رحیمی، صادق جعفری شریک آباد و بهاره کریم دادی؛ «الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین در حقوق کار ایران در پرتو رویکرد حقوقی اقتصادی به امنیت شغلی» تالیف سجاد قلیچ پور و رضا رشیدی و «بررسی فقهی و حقوقی استرداد مجرم غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم علیه مسلمان» نوشته رضا محمدی کرجی و احمد حاجی ده آبادی منتشر شده است.
نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی(ع)
نویسنده مقاله «نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی(ع)» در طلیعه نوشتار خود آورده است از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفا امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه‌ای برای حاکمان به منظور گردن‌کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه‌های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تاکید بر نگاه امام علی(ع) است.
نقش و جایگاه مردم در حکومت
در چکیده مقاله «نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» آمده است شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق‌ها و آزادی‌ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم‌ترین حق‌های بنیادین به شمار می‌رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن‌رو که تمام حق‌ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم‌ترین هنجار، نقش تعیین کننده‌ای در تضمین این حق‌ها می‌تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه‌های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل‌تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
بررسی تطبیقی تفکیک قوا
در طلیعه نوشتار «بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو» می‌خوانیم نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم‌ترین ابزار تحدید قدرت خوانده‌اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه‌های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق‌دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته‌اند، اما صاحب‌نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته‌اند. در اندیشه ابن‌خلدون، که قرن‌ها پیش از منتسکیو می‌زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن‌خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه‌گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن‌خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن‌خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
بررسی فقهی استرداد مجرم غیرمسلمان
نویسنده مقاله «بررسی فقهی و حقوقی استرداد مجرم غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم علیه مسلمان» در طلیعه نوشتار خود آورده است در حوزه حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای عمومی، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شکلی، دارای فروع و شقوق زیادی است. این نوشتار با عنایت به قواعد حقوقی حاکم بر استرداد و منابع فقهی شیعه، صرفا به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر بیگانه کافری در کشور دیگر، مرتکب جرمی علیه یکی از مسلمانان شود، سپس در کشور اسلامی حضور داشته باشد، و آن کشور از کشور اسلامی تقاضای استرداد او را نماید، در حالی که عمل ارتکابی او در هر دو کشور جرم باشد، در چنین حالتی از لحاظ احکام اولیه اسلام، استرداد چنین شخصی چه حکمی دارد؟ در این باره، اقوال فقها درباره استرداد مجرم کافری که مرتکب زنا یا لواط علیه مسلمان شده واکاوی گردیده و با روش «استنباطی»، بعد از بررسی ادله بحث، مانند خروج از ذمه به خاطر ارتکاب جرم، هتک حرمت اسلام، روایت حنان بن سدیر، روایت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنین مجرمی در غیر از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است.
انتهای پیام مطالب مرتبط
