به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۲۱ مهرماه، در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانشآموختگی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی(ع) بخشی از سخنان خود را به مباحث اقتصادی اختصاص دادند. ایشان با اشاره به «استحکام و ثبات اقتصادی» به عنوان رکنی از اقتدار ملی گفتند: «اقتصاد کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار مشکلات هستند اما همه این مشکلات قابل حل است.»
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «من عقیده ندارم که مسئولان در زمینه مسائل اقتصادی تلاش نمیکنند. تلاشهای زیاد و خوبی در برخی بخشها انجام شده اگرچه در بعضی بخشهای اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.»
یحیی کمالیپور، نایب رئیس سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره نقش دستگاه قضایی کشور در ایجاد ثبات اقتصادی اظهار کرد: هر اقدامی که باید در جهت ثبات اقتصادی انجام گیرد نیازمند یک امنیت کامل و حمایت همه جانبه کلیه دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی است و اتفاقاً قوه قضائیه در این زمینه میتواند نقش کلیدی ایفا کند؛ به این دلیل که الان در کشور ما سرمایهها و منابع زیادی وجود دارد که به علت تعلل مسئولان امر یا مسائل دیگر با رکود مواجه شده و بدون استفاده باقی مانده است لذا ورود و حمایت قوه قضائیه میتواند این شرایط را بهبود بخشیده و زمینه استفاده از سرمایههای بالقوه کشور را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که اگر افرادی قصد سرمایهگذاری در کشوری را داشته باشند ابتدا به وضعیت امنیت در آنجا نگاه میکنند و اگر احساس کنند امنیت در کشور وجود دارد مطمئناً سرمایه خود را به آنجا گسیل میدارند اما در شرایط کنونی، کم نیستند سرمایههایی که صرف خرید خانه و سرمایهگذاری در کشورهای همجوار شدهاند لذا مسلماً وجود امنیت مهمترین فاکتور برای سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی است.
وی تأکید کرد: آنچه امروز تبدیل به یکی از مشکلات اساسی برای سرمایهگذاری در کشور شده این است که بسیاری ازسرمایهگذاران میگویند اگر سرمایهگذاری کنیم بلافاصله برچسب میخوریم و ضمن آسیب به خودمان، اموال ما هم از بین خواهد رفت لذا اگر تضمین امنیتی از سوی قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول داده شود قطعا سرمایهگذاری رشد کرده و همین موضوع نقش مهمی در رشد و ثبات اقتصادی دارد.
کمالیپور درباره اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد بیان کرد: بارها در زمانیکه نماینده مجلس هم بودم عرض میکردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند یک زنجیره به هم پیوسته در حوزههای مختلف است. با شعار نمیتوان با مفاسد مبارزه کرد بلکه باید مبدأ و منشأ مفاسد اقتصادی شناسایی شود. البته برخوردهایی که اکنون با مفاسد میشود قابل تقدیر است اما اینها برخورد با معلولها است لذا اتفاق قابل توجهی در جامعه رخ نمیدهد.
وی یادآور شد: برای مبارزه صحیح با مفاسد اقتصادی باید به فکر علتها باشیم، زمینه آن را از بین ببریم و جلوی نفوذ فساد در بخشهای مختلف را بگیریم چراکه نمیتوان ادعا کرد میخواهیم با فساد مبارزه کنیم اما مبدأ آن را ندانیم. وقتی فسادی رخ میدهد همه میگویند با آن به شدت برخورد کنید اما مسئله مهم این است که این افرادی که در حال برخورد با مفسدان شناسایی شده هستند قبلاً کجا بودند و چرا پیشگیری و درمان نکردند لذا اگر منافذ را ببندیم به مراتب از برخورد با فساد اهمیت بیشتری دارد.
نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: از سوی دیگر باید بدانیم که تا فساد ریشهکن نشود این برخوردها همانند بریدن شاخههای یک درخت است که صرفاً بدنه آن تنومندتر میشود. نباید در زنجیره فساد به محکومیت یک نفر اکتفا شود بلکه باید شفافسازی شود که در این پرونده چه کسان دیگری نقش داشتند بنابراین آنها را نیز معرفی کرده و با همه افراد دخیل در پروندههای مفاسد برخورد شود.
کمالیپور درباره رابطه ثبات اقتصادی و اقتدار ملی یک کشور اظهار کرد: امنیت و اقتدار یک کشور به تنهایی و به سادگی ایجاد نمیشود. اگر اضلاع استحکام یک جامعه را مد نظر قرار داده و بررسی کنیم متوجه خواهیم شد همان اندازه که امنیت میتواند مؤثر باشد اقتصاد هم موثر است و شاید بتوان گفت اقتصاد زیربنای امنیت و اقتدار یک کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر اقتصاد یک کشور مضمحل باشد نمیتواند ادعای وجود امنیت کند چراکه فساد، سرقت، ناامنی و ... هم به وجود میآید و گاهی مشکلات کوچک تبدیل به معضل بزرگی میشود که امنیت کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد. زندگی مردم مترتب بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است و مطمئناً اگر اقتصاد بهبود پیدا کند تأثیر بسیار زیادی بر سایر بخشها از جمله امنیت و اقتدار آن کشور خواهد گذاشت.
انتهای پیام