آسیبشناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در «جستارهای اقتصادی»
سی و سومین شماره از دوفصلنامه «جستارهای اقتصادی»، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه «جستارهای اقتصادی»، مقالاتی با عناوین «نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال‌های 1378-1396»، «تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت»، «تبیین نظری خط فقر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران»، «رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران»، «آثار متقابل نذورات در هیئت‌های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، «استخراج تابع تقاضای انفاق براساس تابع تقاضای لنکستر»، «اصول دینی بهرهوری نیروی کار بر مبنای تحلیل موضوعی - محتوایی آیات قرآن با نگاهی به قوانین توسعه پنجساله کشور»، «ارزیابی تحلیلی فرایند تبدیل علم به کومادیتی و تحلیل رویکرد متعارف اقتصاد علم از منظر اسلامی»، «تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران»، «آسیبشناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی»، «قیمت‌گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری آن (مطالعه موردی فرابورس ایران)» و «بررسی چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی» منتشر شده است.
آسیبشناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی
در چکیده مقاله «آسیبشناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی» آمده است: مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روشهای نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوبهای نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا میتوان با شبیهسازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟
در این مقاله، برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیهسازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهاییگرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهشها در این سطح با در خدمتگیری دستگاه فقه، فاقد روششناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیبهای عدم وحدت نظر، تطبیقدهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیدهسازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بیخاصیتنمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می‌شود در گام نخست با رویکرد نظامساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطههای اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.
تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت
نویسنده مقاله «تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت» در طلیعه نوشتار خود آورده است: اوراق بهادار اسلامی نیز همانند اوراق قرضه متعارف، مصون از ریسک نکول نیست. بنابراین ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این نوع ریسک در ساختار صکوک اهمیت دارد. یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است. هدف از تجدید ساختار این است که به بدهکار مهلت بیشتری برای تسویه تعهداتش داده شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه تجربه کشورهای اسلامی در زمینه تجدید ساختار و همچنین تجربه امهال در بانکداری بدون ربا، ضمن معرفی تجدید ساختار و فرایند اجرایی آن، سازوکارهایی را جهت تجدید ساختار انواع صکوک معرفی و براساس دیدگاه فقیهان شریعت تحلیل نموده است. این راهکارها عبارت‌اند از: تمدید سررسید، افزایش نرخ، کاهش ارزش دین، جایگزینی قرارداد مرابحه جدید، تورق و سوآپ بدهی با مالکیت. سپس متناسب با ماهیت فقهی قرارداد پایه هر نوع صکوک، سازوکار(های) متناسب با هر یک ارائه شده است.
انتهای پیام
