نمایندگان معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند

به گزارش ایکنا، در جلسه علنی امروز، یکشنبه 21 دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با 187 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، ماده 4 این طرح درباره معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزد ریاست جمهوری را تأیید کردند. 

در ماده 4 این طرح آمده است:

یک ماده به ‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (35) مکرر 3 به قانون الحاق می‌شود:

ماده (35) مکرر 3- احراز شروط جزء (3) بند (الف) ماده (35) این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

در بند الف این ماده آمده است؛ معیارهای مدیر: داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل 115 قانون اساسی شناخته می شود که از شایستگی های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه های مدیریت کلان موضوع ماده 35 این قانون بهره مند شود.

در تبصره این بند آمده است؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

در بند ب این ماده آمده است؛ معیارهای مدبر: داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل 115 قانون اساسی شناخته می شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش بینی تهدیدها و فرصت های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم گیری کلان را داشته باشد.

نمایندگان در ادامه ماده 9 این طرح را با 183 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 9 این طرح آمده است:

ماده 56 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (1)، (2) ، (4)، (5)، (6)، و (10) بند (ب) ماده (35) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب کأن لم یکن تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (58) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

در تبصره آمده است: هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با ماده 11 آن در راستای بند 2- 10 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان از سوی شورای نگهبان با 191 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 11 این طرح آمده است:

ماده 59 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در راستای بند 2- 10 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند 5- 10 سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

در تبصره این ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می باشد.