کد خبر: 3979554
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
شماره دوم از هفدهمین دوره فصلنامه پژوهش‌های فقهی به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه پژوهش‌های فقهی مقالاتی با عناوین «کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی»، «قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه»، «بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی»، «اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟»، «بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید»، «رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران»، «بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی»، «تحلیل موضوع ادله لاحرج»، «تحلیل ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق کامن‌لا»، «فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی»، «واکاوی دلیل عقل در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان»، «درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار»، «فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی» و ««قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392» منتشر شده است.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی

در طلیعه نوشتار «کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی» می‌خوانیم: ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقالۀ حاضر دیدگاه کمتر شناخته‌شده‌ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می‌داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی‌علیه و اولیای دم پرداخت می‌شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم‌ها و جبرانی برخی خسارت‌های آنها نیز می‌شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده مقاله «قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه» در طلیعه نوشتار خود آورده است: اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می‌شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعۀ کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی‌ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جملۀ آن می‌توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف‌های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیدۀ دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می‌داند.

بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

در طلیعه نوشتار «بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی» آمده است: مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث می‌دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش‌های فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادلۀ فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می‌شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می‌توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه‌بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمۀ عقل و شرع» مجاز می‌داند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته‌اند. بنابراین می‌توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبۀ ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می‌رود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد.

اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟

در طلیعه نوشتار «اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟» آمده است: ابواب مختلف فقه، دربردارندۀ احکام شرعی بسیاری است که به اندازه‌های شرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازۀ شرعی و نحوۀ اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارتند از: دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحۀ عرفی و قول به‌تفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک است، ولی در فرض طریقیت آن، مسامحۀ عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بی‌ضرر دانسته، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است. در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به ‌تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمد و اصرار در رعایت دقیق محدوده‌های تعیین‌شده دیده می‌شود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته می‌شود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف می‌شود و اینکه تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی است. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید

در طلیعه نوشتار «بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید» می‌خوانیم: در قرون اولیۀ اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته‌رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی‌ شد. در این میان افرادی مثل ابن‌تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سدۀ دوازدهم و به پیروی از ابن‌تیمیه، جریان‌های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان‌المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه‌ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می‌کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می‌دانند و در این زمینه نظریۀ تمذهب را مطرح کرده‌اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان‌المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می‌دانند. نویسندگان سلفیۀ جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می‌دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می‌پردازند. این مقاله به‌ صورت کتابخانه‌ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می‌پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می‌کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.

رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

نویسنده مقاله «رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران» در چکیده نوشتار خود آورده است: یکی از عوامل تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی، هدایا هستند. هدیه دادن عاملی در تبدیل کدورت‌ها و دشمنی‌ها به محبت و دوستی و عملکردی است که در همۀ فرهنگ‌ها، فعلی ارزشی و مورد ستایش است. یکی از مواردی که هدیه دادن معمول است و موجب ازدیاد علاقه و محبت می‌شود، زن و شوهرند که به مناسبت‌های مختلف همانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و غیره به یکدیگر هدیه می‌دهند. اما به دلایل مختلف ممکن است رابطۀ آنها تغییر کنه و محبت بین آنها به کدورت تبدیل شود. در این موقعیت یکی از واکنش‌ها بین آنها، بازپس گرفتن هدایاست. محل بحث این نوشتار، جواز یا عدم جواز پس گرفتن هدایا از جانب همسران از نظر فقه و حقوق است. در این مقاله با استناد به روایات در این زمینه و رفع تعارض بین آنها و همچنین بررسی اقوال فقها به‌دست آمد که ظاهراً در این مسئله، حکم عدم رجوع هبه است.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: