آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه سالها سال است که همواره دولتها با کسری بودجه مواجه بودهاند و دلیل آن هم در عدم تناسب هزینهها و درآمدها ریشه دارد، گفت: لایجه بودجه 1402 نخستین آزمون مهم برای سنجش توانمندی و مدیریت کلان و خرد دولت سیزدهم به شمار میرود و اگر این دولت بتواند در لایحه بودجه 1402 سروسامانی به وضعیت هزینهها و درآمدها دهد بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مرتفع خواهد ساخت.
وی افزود: دولت در شرایط بد اقتصادی قرار دارد، بهگونهای که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته، بخش قابل توجه از درآمدهای نفتی بلوکه شده و دیگر اینکه فروش نفت هم روند کاهشی به خود گرفته است. در این شرایط نهایتاً دو راهحل برای دولت وجود دارد؛ یک: رفع تحریمها را دنبال کند و دو: راههای سریع و ارزانتر دور زدن تحریمها یا دسترسی سریعتر به پولهای بلوکهشده را بیابد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از گفتوگو تأکید کرد: تئوریسینهای اقتصادی بر این باورند حتی اگر درآمدهای نفتی کشوری بسیار زیاد باشد ولی هزینهها با درآمدها سازگاری و تناسب نداشته باشد، مطمئناً دوباره کسری بودجه را مشاهده خواهیم کرد، پس تناسب میان درآمدها و هزینهها در عدم بروز کسری بودجه امری مهم و ضروری به شمار میرود.
بغزیان به مقوله رکود تورمی اشاره کرد و ادامه داد: رکود تورمی میتواند فضای اقتصاد ایران را ملتهب و به انتظارات تورمی بدون هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی دامن بزند.
بیشتر بخوانید:
وی ریاضت اقتصادی و کاهش هزینههای عمرانی را مسکنهای موقتی و مقطعی عنوان کرد که تنها یک راهکار کوتاهمدت محسوب میشوند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بارها مشاهده شده هرگاه دولت با کسری بودجه میشود دست به خلق پول یا افزایش مالیات میزند که هر دو اینها در شرایط رکود تورمی به بدتر شدن اوضاع و احوال کشور خواهد انجامید.
بغزیان با بیان اینکه در شرایط تحریمی دولت چارهای ندارد جزء اینکه درآمدهایش را افزایش دهد و از سوی دیگر باید در راستای کاهش هزینهها چابکسازی شود و از برخی مسئولیتها رهایی یابد، گفت: یکی از ایرادات نظام تصمیمگیری در کشور این است که همواره همه فقط از دولت انتظار دارند و طبق انتظارات افراطگونه توقع داریم دولت در تمام مسئولیتهای اجتماعی یکهتاز میدان باشد، درصورتیکه اصلاً چنین باوری صحیح نبوده و دولت باید از دامنه مسئولیتهای اجتماعی خود بکاهد و به دیگر نهادها و گروهها اجازه عهدهدارشدن بخشی از مسئولیتهای اجتماعی را بدهد که از این رهگذر اداره امور با سهولت بیشتری صورت میپذیرد.
این کارشناس اقتصادی نظارت بر قیمتها و ارتباط آن با کسری بودجه را مهم عنوان کرد و افزود: نظارت بر قیمتها با دستوری بودن قیمتها دو امر متفاوت از یکدیگر هستند. درواقع نظارت بر قیمت یعنی دولت با استفاده از ابزارهای تحت اختیارش اجازه دهد عرضه و تقاضا روند طبیعی داشته باشد ولی هرگاه در کشور عرضه و تقاضا شرایط مساعدی نداشته و دولت به صورت دستوری قیمتها را کنترل کرده، قطعاً به مرور زمان همانند فنر قیمتها رها خواهد شد و دولت برای مهار قیمتها مجبور است دست به چاپ پول، افزایش حقوق و دستمزدها زده و در نهایت به کسری بودجه دولت میانجامد.
بغزیان در ادامه با اشاره به ملزومات تحقق کامل برنامه هفتم یادآور شد: 6 برنامه قبلی قربانی عدم جدیت دولتها شده و اگر قرار باشد این رویه در برنامه هفتم هم ادامهدار باشد از الان باید نسبت به اجرای صحیح و بدون ایراد این برنامه هم شک و شبهه داشت. برنامههای پنج ساله گذشته هم برنامههای کارآمد و مؤثری بودند که دولتها خیلی آن را جدی نگرفتند. هیچگاه بودجه با برنامه پنج ساله تطابق نداشته و همیشه با نگاه دستوری و احکامگونه میان این دو فاصله ایجاد شده است، درصورتیکه هر دو اینها مکمل هم محسوب میشوند.
وی پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم و بودجه 1402 یکی از بخشهای مورد تمرکز دولت، دیپلماسی اقتصادی باشد و در این راستا به صورت دقیق و علمی بررسی شود که با چه کشوری باید وارد تعامل شد و چه محصولاتی را به اشتراک گذاشت. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مزیتسنجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی پیششرط مهم به شمار میرود، افزود: برنامه باید در شرایط اطمینان نوشته شود و اگر برنامهای سناریویی باشد اصلاً فایدهای ندارد.
بغزیان تأکید کرد: هدف 6 برنامه قبلی رشد و توسعه اقتصادی بوده ولی چون دولتها تعاریف متفاوتی از رشد و توسعه داشتهاند، هیچیک از مطالبات رهبری در برنامههای قبلی محقق نشده است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت را مهم توصیف کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت باید جدی گرفته شود؛ زیرا با کشورهای عضو این محور اشتراکات فراوانی وجود دارد که اگر به درستی برروی آنها کار جدی صورت گیرد در بسیاری از پروژههای عمرانی و اقتصادی ظرفیت حضور ایران در بازار این کشورها وجود خواهد داشت ولی چون غفلت صورت گرفته این کشورهای همسود به سمت انعقاد قرارداهای دوجانبه یا چندجانبه با دیگر کشورها تمایل پیدا کردهاند. متأسفانه همواره هرآنچه که میان ایران با کشورهای عضو محور مقاومت به امضا رسیده تفاهمنامهای بیش نبوده و تفاهمنامه ضمانت اجرایی ندارد و فعلاً سودی هم به ما نمیرساند. باید دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت به نحوی تقویت شود که از مرحله امضای تفاهمنامه عبور کنیم.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام