مهم‌ترین موانع تحقق اسناد بالادستی در کشور + صوت

در اکثر مواقع اسناد بالادستی به صورت کامل، جامع و دقیق اجرایی نمی‌شوند و همواره مورد غفلت و بی‌مهری دولت‌ها قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند روزمرگی، نبود الزام، شرایط سیاست خارجی و ایرادات نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری سبب شده تا دولت‌ها نگاه گزینشی و مقطعی به برنامه‌های بالادستی داشته باشند. با وجود اینکه برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی ملاک عمل تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان محسوب می‌‎شود ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. بارها مشاهده شده قوانین بدون توجه به اسناد بالادستی به تصویب می‌رسند و نتیجه عکس و منفی را رقم می‌‎زنند و لذا ضروری است میان اسناد بالادستی و قوانین پیوند عمیق برقرار شود.

میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برخی از مصوبات و قوانین با روح اسناد بالادستی در تضاد و گاهاً در تناقض هستند، اظهار کرد: بعضی از این مصوبات باید متناسب با شرایط زمانی اجرا می‌شد نه اینکه به یک قانون تبدیل شود اما چون به قانون و رویه تبدیل شده، دولت‌ها خود را ملزم به اجرای آن در هر شرایطی می‌دانند و موجب ماندگاری قانون شده است.

وی افزود: این مسئله سبب شده تا تضاد و تناقضی بین قوانین روزمره و جاری با اسناد بالادستی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال قانونی تحت عنوان قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که در سال 62 در مجلس به تصویب رسیده و پس از نهایی شده آن در دولت به قانون تبدیل شده است. با وجود اینکه باید این قانون به عنوان قانون پایه و اصلی نظام بانکداری تلقی شود اما در دهه 70 یک سری از مصوبات در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و به قانون تبدیل و اجرایی می‌شود که با روح قانون بانکداری بدون ربا در تضاد است که در همین راستا باید به قانون سود علی‌الحساب، قانون تأسیس مؤسسات مالی و بعدها تأسیس بانک‌های خصوصی اشاره کرد که در اصل با روح قانون بانکداری بدون ربا در تضاد و تناقض است.

تناقض بعضی مصوبات با روح اسناد بالادستی

پژوهشگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه چنین مسئله‌ای در خیلی از بخش‌های اقتصادی ما مشاهده می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از مصوباتی که در جلسات و شوراها وجود دارند خیلی با روح قانون اساسی و اسناد بالادستی هم‌گرایی ندارند و در تضاد هستند و من فکر می‌کنم این مسئله در عدم اجرایی شدن کامل اسناد بالادستی تأثیرگذار است.

به گفته مهرپور، مصوباتی که متناسب با شرایط زمانی مطرح می‌شوند و با روح اسناد بالادستی در تضاد هستند نباید به طور مستمر ادامه پیدا می‌کردند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی به عنوان مهمترین سند بالادستی قانون مترقی محسوب می‌شود، عنوان کرد: هرچند باید بخش‌هایی از این قانون اصلاح شود اما قانون خوب و درستی است و فرآیندهای قانونی ایرادی ندارد و حتی در قانون اساسی برای رفع اختلافات تدابیری را در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید:

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نباید مشکلات اقتصادی و عدم اجرای کامل اسناد بالادستی را به اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت مرتبط دانست و برقراری هر نوع ارتباط صرفاً به بیراهه رفتن است. حتی من براین باورم نتایج مثبت این اختلاف‌نظرها به مراتب بیش از نتایج منفی آن است. وقتی قانونی به فرجام می‌رسد اختلاف نظرها سبب خواهد شد تا آن قانون با کمترین ضعف مصوب و اجرایی شود؛ اختلاف‌نظرها قوانین را پخته‌تر و کم‌نقص‌تر می‌کند تا اینکه اصلاً اختلاف نظری وجود نداشته باشد و لذا به نظر من اختلاف نظر نه‌تنها محل ایراد نیست بلکه اگر به درستی مدیریت شود و از مسیر قانونی خودش بگذرد، می‌تواند نقطه قوت هم باشد.

فقدان مدل فکری

مهرپور بیان کرد: مشکلاتی که امروز در اقتصاد ما وجود دارد بیش از اینکه ریشه در اختلافات داشته باشد ریشه در فقدان مدل فکری مشخص دارد، یعنی خیلی از تصمیماتی که تحت عنوان قانون اتخاذ می‌شود به دلیل نبود مدل فکری و خاستگاه فکری مشخص به فرجام منتهی نمی‌شود به عبارت دیگر تصمیمات و قوانین نباید مشوش و پراکنده باشند.

به گفته وی، ذهن مشوش و تصمیمات پراکنده مجلس و دولت و تصمیمات ناقض عامل اصلی مشکلات اقتصادی و عدم اجرایی شدن کامل اسناد بالادستی محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مردمی‌سازی اقتصاد و رویکرد دولت نسبت به تبدیل آن به سند بالادستی گفت: به نظر من مردمی‌سازی اقتصاد بیشتر یک نگاه محسوب می‌شود تا اینکه سند بالادستی به شمار رود. اگر واقعاً این مدل فکری تبدیل به باور شود از دل این ایده و فکر می‌توان اسنادی را تهیه کرد که به عنوان سند بالادستی تلقی شود ولی صرف طرح مردمی‌سازی اقتصاد، سند بالادستی نیست.

مهرپور به ضرورت پررنگ شدن نقش نخبگان و مراکز مطالعاتی در تدوین اسناد بالادستی اشاره و تأکید کرد: اقدامات خوبی در راستای تقویت نقش نخبگان در تدوین و اصلاح اسناد بالادستی صورت گرفته که به عنوان مثال در این رابطه باید گفت در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی تأسیس شده‌اند ولی به صورت مطلق نمی‌توان گفت تمام اسناد بالادستی زاییده مطالعات نخبگان و پژوهشگران هستند. متأسفانه در کشور ما به طور کامل از ظرفیت نخبگانی و پژوهشی استفاده نمی‌شود و خود دولت بدون توجه به ظرفیت نخبگانی دانشگاه‌ها مطالعاتی را انجام و سپس اسنادی را به تصویب می‎‌رساند. در این رابطه در شرایط مطلوب قرار نداریم و افزایش نقش نخبگان در تدوین اسناد بالادستی جای بحث دارد.

گفت‌وگو از سعید امینی