اثر وضعی غصب

«حق‌الناس» مهم‌ترین و پربسامدترین موضوع در دین اسلام است تا جایی که طولانی‌ترین آیه قرآن(سوره بقره آیه ۲۸۲) نیز به همین موضوع اختصاص دارد و امیرالمؤمنین امام علی(ع) نیز می‌فرمایند: «خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه‌ای بر رعایت حقوق خودش قرار داده است.»

اوج جلوه‌گاه توجه به حق‌الناس در مکتب اسلام و اهل‌بیت(ع) را می‌توان در شب عاشورا مشاهده کرد؛ هنگامی که امام حسین(ع) شرط پیکار با ظلم و همراهی با خود را بدهکار نبودن گذاشت و بیعت خود را از افرادی که حقی بر گردن دارند، برداشت، چراکه پرداخت حق مردم را مقدم بر حضور در جهاد با طاغوت می‌دانستند.

همین رویداد مهم و درس‌آموز از واقعه کربلا سبب شد تا ایکنا با آغاز ماه محرم امسال به موضوع مهم «حق‌الناس» بپردازد و بخش‌هایی از کتاب «حق‌الناس، ارتباط متقابل حقوق مردم و اخلاق اسلامی» نوشته آیت‌الله مظاهری را به نظر مخاطبان خود برساند که در ادامه، مشروح بخش پنجاه و سوم با عنوان «آثار وضعی غصب» را می‌خوانید.

غصب، آثار و تبعات وضعی هم دارد. در روایات می‌خوانیم که مال غصبی برکت ندارد. پیغمبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «مَن حَبَس عَنْ أخِیهِ الْمُسلِم شَیْئاً مِنْ حَقَهُ حَرَمَ الله علیه برکةَ الرِّزْق إلا أن یتوب»، مالی که حق دیگران در آن باشد، برکت ندارد. چنین مالی برای غاصب و همچنین ورثه او موجب دردسر خواهد شد، مگر اینکه توبه کند و حق دیگران را ادا نماید.

حسنات و کار‌های خیر غاصب نیز پذیرفته‌ نمی‌شود. امام باقر(ع) در روایتی از قول پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: کسی که مال مسلمانی را به ناحق غصب کند، خداوند پیوسته از او روی گردان است و از هر کار خیر و نیکی که او انجام می‌دهد، خدا خشمگین شده آن اعمال را در شمار حسناتش ثبت نمی‌کند تا وقتی که توبه کند و مال غصبی را به صاحبش برگرداند.

انواع غصب

الف. غصب عین ملک

یک نوع از غصب آن است که عین زمین یا باغ یا خانه و نظایر آن غصب شود. مثل اینکه در زمین غصبی خانه ساخته شود؛ یا زمین باغ، غصبی باشد و در آن درخت بکارند؛ یا صاحب ملک را به اجبار خارج سازند و آن را تصرف کنند. این نوع غصب به تعبیری یکی از اشکال دزدی محسوب می‌شود و حرام است، سبب مالکیت نیز نمی‌شود. در واقع مال غصب شده، هیچ بهره و فایده‌ای برای غاصب ندارد و در هر صورت باید به صاحب آن برگرداند، حتی اگر مبالغ هنگفتی در آن هزینه کرده باشد.

راوی می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم که اگر کسی زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد، حکم آن چیست؟ فرمودند: آنچه ساخته است را رفع می‌کند و زمین را به صاحبش واگذار می‌نماید؛ چراکه ظالم و غاصب، حقی ندارد. یعنی ساختمان روی زمین، غصبی، محکوم به تخریب و ویرانی است، مگر آنکه غاصب بتواند زمین را از مالک آن بخرد و رضایت وی را به دست آورد.

امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند: یک سنگ غصبی در خانه، ضامن خرابی و ویرانی آن است، «الْحَجَرُ الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنَّ عَلَى خَرَابِهَا». ویرانی ظاهری، تخریب خانه و ویرانی باطنی، بی‌برکتی آن است. از نشانه‌های بی‌برکتی خانه، آن است که اهل آن همیشه اختلاف دارند و دچار غم، غصه، اضطراب خاطر و نگرانی خواهند شد؛ ضمن آنکه آن خانه نزد خداوند متعال تقدس ندارد، از این رو ملائکه رحمت نیز در چنین خانه‌ای رفت و آمد ندارند و خواه ناخواه، آن خانه محل رفت و آمد شیاطین می‌شود که ارتکاب گناهان بزرگ را در پی دارد.

از نظر فقهی، نیز فقها فتوا داده‌اند که عبادت در ملک یا خانه غصبی باطل است. یعنی اگر کسی زمین یا خانه‌ای را غصب کند، حتی اگر سهم کمی از آن غصب شود، نماز، روزه و سایر عبادات در آن خانه اشکال دارد. انعقاد نطفه نیز در چنین خانه‌ای اثر منفی بر روح طفل می‌گذارد. بالاخره زندگی کردن در خانه غصبی، کار در مغازه غصبی، تفریح در باغ غصبی و نظایر آن حرام است و تبعات وضعی هم دارد. غصب مغازه و محل کسب نیز تبعاتی مشابه دارد. بعضی افراد مغازه‌ای را قبلاً اجاره کرده‌اند، ولی از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع می‌ورزند یا مبلغ کمی بابت آن می‌پردازند. گاهی اتفاق می‌افتد که صاحب ملک، در اثر اینکه قدرت ندارد یا با محدودیت‌های قانونی، آبرویی و نظایر آن روبروست، نمی‌تواند مبلغ اجاره لازم را از مستأجر مطالبه کند و مجبور است به اجاره مختصری راضی گردد. بعضی از مغازه‌ها، وقف حوزه‌ها و مدارس علمیه است، اما مستأجر، اجاره متعارف آن را‌ نمی‌دهد، مغازه را هم تحویل نمی‌دهد، ماندن در این گونه مغازه‌ها، بدون رضایت صاحب آن غصب است.

وقتی اجاره مغازه تمام شد، مستأجر باید آن را به مالک تحویل دهد، ولی گاهی مستأجر برای تخلیه مغازه مبالغ سنگینی مطالبه می‌کند. البته مالک هم باید حقی برای مستأجر در نظر بگیرد و هر دو با رحم به یکدیگر و با رعایت انصاف، مسئله را حل کنند.

گاهی از نظر فقهی یا قانونی، یکی از طرفین صاحب حق شناخته می‌شود، اما باید توجه شود که اسلام فقط مشتمل بر فقه و قانون نیست، بلکه اسلام اخلاق نیز دارد و بسیاری از مسائل باید با بهره‌گیری از قواعد اخلاقی، نظیر رحم و انصاف حل شود. اگر وجدان اخلاقی حاکم گردد و تلطف و مهربانی در کار دخیل شود، اختلاف و نزاع رخ نمی‌دهد. افراد معتمد نیز باید برای رفع اختلاف بین مسمان‌ها وارد عمل شده، کدخدامنشی کنند تا قضایا با تصالح، تراضی و توافق بین طرفین حل گردد. در زمان امام صادق(ع) یک نزاع مالی بین دو شیعه رخ داد، مفصل که از اصحاب امام(ع) بود، آن نزاع را با پرداخت مبالغی از خودش حل کرد. وقتی مسئله حل شد، گفت: این پول‌ها از من نیست، از امام صادق(ع) است. ایشان مبالغی در اختیار من گذاشته‌اند تا هنگام ظهور نزاع بین شیعیان از آن برای مصالحه استفاده کنم.