چهار دیدگاه مراجع تقلید درباره وجه التزام در نظام بانکی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح دیدگاه مراجع تقلید درباره وجه التزام بانکی پرداخت و اظهار کرد: در اسلام، دریافت جریمه دیرکرد از گیرندگان تسهیلات بانکی براساس نظر تمامی مراجع عظام تقلید قبل و پس از انقلاب حرام و مصداق ربای جاهلی است؛ بنابراین اگر بانکی اینکار را انجام دهد رباخوار است؛ البته مبحثی دیگر با عنوان جریمه تاخیر وجود دارد  که افرادی که به عمد اقدام به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌کنند براساس دستور قضایی می‌توان او را مجازات مالی کرد.
موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا همه جریمه تاخیری که از افرادی که به عمد تخلف می‌کنند دریافت می‌شود باید به بانک‌ها برسد یا متعلق به بیت‌المال است؟ اظهار کرد:  درباره اینکه این جریمه متعلق به بانک یا بیت‌المال است ین نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت‌المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می‌تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر‌نمی‌گردانند، به بانک‌هایی که از متخلفات زیان دیده‌اند اختصاص داده شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره شبهه ربا داشتن وجه التزام تاکید کرد: درباره وجه التزام باید گفت که شورای پول و اعتبار با همکاری شورای نگهبان در سال 61 در زمان حیات حضرت امام(ره) و دیگر مراجع به یک جمع‌بندی رسیدند که اگر گیرنده تسهیلات متعهد شده در پرداخت بدهی کوتاهی کرد باید وجهی را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد که به نظرم این امر ربا محسوب نمی‌شود.
وی افزود: براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کنند؛ البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام اختلاف‌نظر وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارد در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه‌های عمده‌ای که در بین مراجع تقلید نسبت به وجه التزام وجود دارد اظهار کرد: برخی از مراجع معتقدند وجه التزام، چیزی را عوض نمی‌کند و حکم همان بهره دیرکرد را دارد و ربا محسوب می‌شود اما برخی فقها معتقدند ماهیت وجه التزام از ماهیت ربا فاصله دارد و اگر در هنگام قرارداد، شرط شود هیچ اشکال شرعی ندارد. گروه سوم فقها معتقدند اگر قرارداد، قرارداد قرض باشد، بازگشت وجه التزام به همان رباست اما اگر قرارداد انتفاعی همانند شرکت، مضاربه و... باشد آن وجه التزام عیبی‌ندارد و می‌توان در قرارداد آورد و ربا هم نیست.
وی ادامه داد: گروه چهارم معتقدند در ضمن خود قرارداد نمی‌توان شرط کرد اما اگر در یک قرارداد خارج لازم، همانند قرارداد صلح، وجه التزام را شرط کنند اشکالی ندارد؛ بنابراین بحث وجه التزام یک بحث اختلافی مبنایی است اما آنچه روشن است اینکه بانک‌ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است اما مشتریان مقلد شورای نگهبان نیستند بلکه مقلد مراجع هستند؛ بنابراین باید براساس نظر مراجع خود عمل کنند.
موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم بانکی می‌تواند بدون دریافت وجه التزام به حیات خود ادامه دهد، تاکید کرد: اگر بخواهیم قید وجه التزام را از قراردادهای سیستم بانکی حذف کنیم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند و به‌نظر می‌رسد حالا که اختلاف‌نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب این موضوع مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات گسترده راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.