تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند ثبات اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به سوالات مطروحه  پیرامون  انتقاداتی در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی پاسخ داد که در ادامه می‌آید:
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که  بعضی از صاحب نظران  اقتصادی عنوان کرده اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ی رکود بی توجه بوده اند، توضیح داد: مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای نقدینگی در طول سالهای گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده است. مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود  نیز چنین نتیجه‌ای را تایید می‌نمایند و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل تایید نمی‌باشد. با این وجود، در تمامی این سالها اقتصاد کشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه نموده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید، واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است. نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمتهای نسبی، به تضعیف انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه منجر می‌شود. از سوی دیگر، نرخ های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه می‌باشد. به همین دلیل نیز در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. امروزه و در سایه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی  از جمله ایران دارای نرخ‌های تورم دو رقمی هستند.
سیف درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی  و اهدافی را که در این رابطه دنبال می کند ،گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانکها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید. مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکی از این است که مانده واقعی نقدینگی در طول سال 1392 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. بنابراین مجدداً تاکید می شود، بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزی سعی نموده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال نماید. مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. در این خصوص می‌توان به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز اشاره نمود که در کنار سایر عوامل تاثیر معنی‌داری در مهار انتظارات تورمی داشته است.
سیف در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی حاصل می شود، گفت: توجه به این نکته از حیث رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حایز اهمیت است. اهداف مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری شرایط ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود. بدیهی است برای تحقق پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد. چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از حیث پدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حایز اهمیت است. بر این اساس باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز نمود. علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام نمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب نمود. در این صورت لازم است سیاستگذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیتهای مختلف و رعایت اولویتها در این زمینه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانکها و به طور کلی سالم سازی ترازنامه بانکها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می‌شوند.